امروز یک طرح دو فوریتی تحت عنوان «افزایش نرخ باروری و پیگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» در راستای توجه و پیگیری سیاست‌های جمعیتی کشور که بارها توسط مقام معظم رهبری یادآوری شده است در مجلس مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کاهش جمعیت می‌تواند تبعات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی برای کشور داشته باشد و در آینده بر رشد و پیشرفت کشور تأثیرات منفی خواهد داشت این طرح دو فوریتی قدم دیگری در پاسخگویی به بخشی از انتظارات سیاست‌های جمعیتی کشور است.

این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در این طرح مطرح کردیم که کلیه اقدامات مربوط به سقط جنین یا عقیم سازی یا هر نوع تبلیغات در مورد تحدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع است و کسانیکه به آن توجه نکنند مجازات می‌شوند.

آلیا با اشاره به برخی مواردی که سقط جنین برای حفظ سلامت مادر و کودک الزامی است گفت: در مواردی که انجام سقط جنین برای سلامت مادر الزامی است باید این موارد توسط وزارت بهداشت و وزارت دادگستری تأیید شوند و به جز این مورد تمام سقط جنین‌ها غیر قانونی است.

وی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت کشور که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد سال 91 است همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای اجرای این سیاست‌ها اقدام کنند.

آلیا خاطر نشان کرد: در این طرح همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است که با هر گونه تبلیغات در راستای تحدید نسل و پیشگیری از فرزند آوری مقابله کند و باید وظیفه خود را در این زمینه به خوبی انجام دهد.

وی افزود: همچنین وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی نیز باید در مورد اقدامات بیمارستان‌ها اعم از دولتی و خصوصی و دانشگاه‌ها نظارت داشته باشد و متخلفین در زمینه تبلیغات و بیمارستان‌ها شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

آلیا تصریح کرد: پس از به تصویب رسیدن این قانون و تأیید شورای نگهبان و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قانون تنظیم خانواده که در سال 72 مصوب شده بود  کان لم یکن و ملغی می‌شود.