•┈••✾••┈•

به گزارش آوای فامنین،  اگر تاریخ را ورق بزنید به ویژه صفحات روزنامه‌ها را به خبری خواهید رسید با این تیتر که قاتلان رئیس بانک کشاورزی همدان گردن زده شدند. قاتلانی که با بی‌رحمی به قصد دزدی به خانه رئیس بانک کشاورزی همدان رفته و رئیس بانک و خانواده او را به طرز فجیع و ناباورانه‌ای سر بریدند.

کمی جلوتر، سال 81، وقتی هاشم آقاجاری در تالار معلمان همدان سخنرانی کرد و در آنجا نکاتی را ارائه داد که خشم مردم را برانگیخت، مدعی‌العموم به ماجرا ورود کرده و پس از طرح شکایت، دادگاه، آقاجری را به اتهام «ارتداد»، «انکار ضروریات دین» و «سب‌النبی» به اعدام محکوم کرد.

هر چقدر تاریخ را ورق بزنیم، در ادوار مختلف، اتفاقات ناگواری را در همدان خواهیم دید، از ماجرای «علی بی‌غم»، «حسین کَر»، «حسن گّلی»، «ستار سیاه» گرفته تا «جلال مِکه» و «آدای مهدی» اتفاقاتی که اگرچه هولناک بودند اما یک نقطه برجسته و مهم دارند و آن اینکه دستگاه قضا در همدان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون به هیچ عنوان از عرصه دفاع از حقوق مردم کوتاه نیامده و با هر کسی که بخواهد به هر نحوی این حق را ضایع کند و یا امنیت اخلاقی، روانی، اقتصادی و اجتماعی مردم را به خطر بیندازد، با شدید‌ترین مجازات برخورد خواهد کرد، حالا می‌خواهد این فرد یک سارق عادی باشد، یک چهره سیاسی، یک مسؤول خاطی یا هر مجرم دیگری.

با این اوصاف چه شده است که این روزها مردم همدان، به ویژه بانوان گمان می‌کنند امنیتشان به خطر افتاده و نمی‌توانند مانند گذشته، به تکیه‌گاه محکم دستگاه قضا تکیه کنند؟ چه شده که ادعاها و اخبار درست و غلط یک چهره معلوم‌الحال که در ینگه دنیا روزهای خود را سپری کرده و جیب‌های خود را از پریشان کردن حال مردم پرپول می‌کند، در فضای مجازی تبدیل به خبری موثق شده است؟
آیا دستگاه قضا ناتوان شده است؟
آیا قضات برجسته همدانی رخت عافیت به تن کرده و از بررسی درست پرونده‌ها و صدور احکام قاطع، درست و بازدارنده شانه خالی می‌کنند؟
آیا دیگر دستگاه قضا پیگیر جرائم خشن و برخورد قاطع با خاطیان نیست؟
آیا ناصالحان بر مسند قضا تکیه زده‌اند؟
چه شده است که مردم گمان می‌کنند مفسدان و تبهکاران در همدان در امنیت هستند؟

از جمله دلایلی که سبب شده با وجود امینت بالا در همدان، احساس امنیت در مردم کاهش یابد، عدم اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب درباره پرونده‌های در حال بررسی به مردم است. همانگونه که شنیده‌ها و شایعات به گوش مردم می‌رسد، قطعا متولیان امر قضا در همدان نیز این مطالب را می‌شنوند، مطالبی که در اندک زمان، سر از فضای مجازی در آورده، شاخ و برگ پیدا می‌کنند و در چشم بر‌هم‌زدنی تبدیل به چالشی اجتماعی می‌شوند.

اگرچه متولیان امر قضا اجازه ندارند تا زمانی‌که بررسی‌ها درباره یک پرونده به پایان نرسیده، درباره آن اظهار‌نظر کرده و ابعاد آن را افشا کنند، اما می‌توانند به صورت کلی مردم را در جریان امور قرار داده و به آنها اطلاع دهند چشمان همیشه بیدار آنها جامعه را رصد کرده و با هر گونه جرمی که بخواهد امنیت مردم را به خطر اندازد مقابله می‌کنند. موضوع مهمی که در سال‌های گذشته به شدت مورد غفلت واقع شده و مشکلات بسیاری را پدید آورده است.

در سایه بی‌توجهی دستگاه قضا از اطلاع‌رسانی همگانی به مردم، علاوه بر افراد مغرض، برخی افراد که نمی‌دانند دستگاه قضا در چه پرونده‌هایی می‌تواند ورود داشته و برای چه پرونده‌هایی حکم صادر کند، با سخنان نادرست خود اقدام به تضعیف این دستگاه می‌کنند. به عنوان مثال مردم نمی‌دانند در برخی پرونده‌ها تا شاکی خصوصی نباشد نمی‌توان علیه فرد متهم حکمی صادر کرد، برخی‌ها نمی‌دانند جنبه عمومی جرم شامل چه پرونده‌هایی می‌شود و یا اینکه اگر شاکی خصوصی در پرونده‌ای رضایت دهد، دستگاه قضا چه اختیارات و وظایفی دارد و چگونه باید حکم دهد.

آنچه مسلم بوده این است که در این دوران که بخشی از حکمرانی در فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی رقم می‌خورد، اگر دستگاه قضا مرجعیت خود را در عرصه رسانه از دست دهد و یا در سایه بی‌توجهی، آن را واگذارد، آن وقت در صورت بروز هر چالش و یا اتفاق ناگواری در رابطه با امور مربوط به خود، هیچ فردی جز خود را نمی‌تواند مقصر ببیند.

انتهای خبر/.

•┈••✾••┈•