فتح الله بیات با بیان اینکه دفاع از حقوق کارگران از وظایف تشکلات کارگری است، گفت: همه تشکلات کارگری به نمایندگی از جامعه کارگری کشور با توجه به افزایش روز افزون نرخ تورم باید نسبت به عدم تناسب افزایش دستمزد‌ها با معیارهای قانون كار (ماده چهل و یك) از خود واکنش نشان دهند.

این فعال كارگری در ادامه با اشاره به اینكه در سال‌های گذشته نیز دستمزد متناسب با تورم افزوده نمی‌شد، افزود: با تجربه‌ای كه كارگران در سال گذشته كسب كردند می‌توان پیش‌بینی كرد كه سال جاری با تمامی سال‌های گذشته متفاوت است. این موضوع باعث نگرانی کارگران برای تامین معاش خانواده‌های‌شان شده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادای و پیمانی کشور تاكید کرد: از همه کارگران بویژه کارگران قرار دادی و پیمانی می‌خواهیم در اعتراض به این مصوبه مزدی ناعادلانه، گروهی و یا به صورت فردی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و از حقوق صنفی وقانونی خود دفاع کنند.

این فعال کارگری در خاتمه اظهار داشت: لحاظ نکردن سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبات مصوبه مزدی سال ۹۲، کارگران را در تامین هزینه‌ای زندگی دچار مشکل خواهد کرد از این رو در صورت عدم حمایت دولت برای جبران کسری دستمزد‌ها، به نظر می‌رسد کارگران سال سختی را  سپری کنند.