معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش‌هاي موجود، برخي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كه قرار بود با حذف برخي واسطه‌ها نقش مؤثري در كاهش قيمت تمام شده كالا داشته باشند، اقدام به عرضه كالا با قيمتي بالاتراز واحد‌هاي خرده فروشي مي‌كنند.

به گزارش مهر، حسن يونس سينكي شرايط امروز كشور در حوزه اقتصاد را متأثر از برخي رفتارهاي اجتماعي است و گفت: عوامل مؤثر در اقتصاد لزوماً اقتصادي نيستند و تأثيرپذيري اقتصاد از شرايط سياسي، فرهنگي، امنيتي و اجتماعي را نمي‌توان ناديده گرفت چراكه رفتارهاي اين بخش‌ها نيز در توسعه يافتگي اقتصاد ايفاي نقش مي‌كنند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت شرايط امروز اصناف را نگران كننده تر از گذشته اعلام كرد و افزود: در گذشته فاصله توسعه‌ نيافتگي بخش‌هاي صنفي و غير صنفي از هم تحمل پذير بود؛ چراكه اين دو حوزه در شاخص‌هاي حرفه‌اي تقريباً نزديك به هم بودند.

وي تصريح كرد: گزارش‌ها و مطالعات اقتصادي نشان مي‌دهد كه سهم اصناف از توليد ناخالص ملي ?? درصد است؛ اما اين در حالي است كه توسعه يافتگي اين بخش به اندازه سهم آن از اقتصاد نبوده است.

سينكي افزود: توقف در نقطه حضور فعلي اصناف خدمت به كشور نخواهد بود و نگراني‌هاي ما در حوزه اصناف بيشتر از گذشته شده است.

به گفته وي، در ساختارهاي غيرصنفي اتفاقات و پيشرفت‌هاي خوبي صورت گرفته اما در حوزه اصناف آهنگ حركتي كندتر از طرف مقابل بوده، به طوري كه فاصله بين اين دو بخش معنادارتر از گذشته شده است.

سينكي در اين توسعه نيافتگي عوامل متعددي را دخيل دانست و گفت: ظرفيت‌هاي موجود در ساختارهاي ايجاد شده در اين حوزه به خوبي شناسايي و مورد استفاده قرار نگرفته است.

وي افزود: قانون نظام صنفي اگر به طور كامل و درست به اجرا گذاشته مي‌شد بسياري از مشكلات فعلي حوزه اصناف را شاهد نبوديم.

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت معدن و تجارت با انتقاد از برداشت اشتباه از برخي قوانين و مقررات تصريح كرد: بر اساس قانون مي‌بايست بازرسي‌هاي صنفي در حضوري حرفه‌اي براي ارتقاء جايگاه صنوف ايفاي نقش مي‌كردند اما اين اتفاق رخ نداد.

سينكي افزود: ما به دنبال حرفه‌اي كردن بازرسي‌هاي صنفي هستيم تا متفاوت تر از ساير بازرسي‌ها، در راستاي جايگاه حرفه‌اي و نشانه‌هاي بازرگاني ايفاي نقش كنند.

وي يكي ديگر از موارد مغفول مانده در اين حوزه را تأسيس مؤسسات مالي و بانك اعلام كرد و يادآور شد: ايجاد بانك اصناف و يا توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كه صاحبان اصلي آن اصناف هستند، مي‌توانست گام بزرگي براي توسعه‌يافتگي صنف باشد اما امروز ضمن دور ماندن از اهداف مورد نظر در قانون، شاهد به بيراهه رفتن برخي از برنامه‌ها نيز هستيم.

سينكي اضافه كرد: بر اساس گزارش‌هاي موجود برخي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كه قرار بود با حذف برخي واسطه‌ها نقش مؤثري در كاهش قيمت تمام شده كالا داشته باشند، اقدام به عرضه كالا با قيمتي بالاتراز واحد‌هاي خرده فروشي مي‌كنند.

وي در ادامه با اشاره به اين نكته كه جامعه صنفي و متعاقب آن متولي دولتي اين بخش در غالب سنتي خود گير كرده‌اند، افزود: مركز اصناف و بازرگانان ايران نيازمند اصلاح از درون براي اصلاح فعاليت‌هاي بيروني است و مديران اين مجموعه نبايد به سادگي تسليم واقعيت‌هاي بيروني شوند كه خود نيز آنها را قبول ندارند.

به گفته معاون وزير صنعت معدن و تجارت، شبكه توزيع پل ارتباطي دولت و مردم است و بر همين اساس نيازمند فرهنگ سازي‌هاي اجتماعي و سالم سازي رفتارها در اين حوزه هستيم.

وي تأكيد كرد: بايد نيازهاي عمومي اصناف را شناسايي و برطرف كرده و خواست منطقي و انتظارات به حق مردم را پاسخ دهيم.