جعل رایانه‌اي | پایگاه خبری تحلیلی آوای فامنین

آخرین اخبار

پربیننده ها

گلایه از مزاحمت راکبان موتورسیکلت در فامنین

دستگیری سارقان ۱۲۷ رأس احشام در فامنین

امام جمعه فامنین در وصف شهید آیت‌الله آل هاشم

برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در فامنین

دهه کرامت فرصت ویژه معرفت‌شناسی و بصیرت‌افزایی است

مکتب امام خمینی (ره) چراغ راه و شهدا الگوی ما هستند

شهید رئیسی در خط مقدم خدمت رسانی بود

سنجش پوره سن غلات در روستاهای فامنین

مکتب شهید آیت‌الله رئیسی ادامه خواهد داشت

عطرافشانی مزار شهدا فامنین به مناسبت خرداد

راه شهدا مجاهدت، ایستادگی و مقاومت بود

شهدا قبل از شهادت انتخاب می‌شوند

30. تير 1392 - 11:03 | کد مطلب: 1937

جعل وپيشگيري از آن

جعل رایانه‌اي

پیشرفت درعرصه تکنولوژی و گسترش روزافزون کاربرد اسناد الکترونیکی وتفاوتهای موجود ما بین این اسناد با اسناد کاغذی وسنتی ازحیث شکلی و فیزیکی منجربه وضع مقررات ویژه ای بصورت کلی در این خصوص شده است.

جعل وپيشگيري از آن
بخش دوم:
مبحث دوم- جعل رایانه‌اي
پیشرفت درعرصه تکنولوژی و گسترش روزافزون کاربرد اسناد الکترونیکی وتفاوتهای موجود ما بین این اسناد با اسناد کاغذی وسنتی ازحیث شکلی و فیزیکی منجربه وضع مقررات ویژه ای بصورت کلی در این خصوص شده است. امور ثبتی نیز به فراخور حال ، به منظور باز نماندن از این قافله ترقی ، به سمت الکترونیکی نمودن هرچه بیشتر فعالیتهای خود درحال حرکت می باشد . درحال حاضر با توجه به اینکه روند ارسال ودریافت استعلامات ثبتی بسمت اینترنتی شدن صرف می باشد ، لیکن بعید نیست درآینده ای نه چندان دور شاهد جعل دراین حیطه نیز باشیم . در جعل رایانه ای با استفاده از وسایل الکترونیکی عملیات متقلبانه نسبت به داده ها انجام می پذیرد و مصادیقی از آن در ماده 68 ق.ت.ا. ذکر شده است مصادیقی چون مداخله در پردازش، تغییر و محو داده ها وتوقف و تولید امضاء و امثال اینها.
مبحث سوم- جعل سند رسمی
بموجب ماده 100 ق.ث. مصوب1310، ارتکاب برخی افعال ، مرتکب را به مجازات جعل و تزویر اسناد رسمی محکوم می سازد ، مجازات ارتکاب این افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامی احاله شده است.
به عقيده دكتر سليمانپور جرم موضوع ماده 100 جعل نبوده، بلكه در حكم جعل مى‌باشد. از ميان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت تنها شق پنجم ماده مزبور از مصاديق جعل مادى به شمار مى‌رود و شقوق شش‌گانه ديگر از مصاديق جعل معنوى در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند اقدامات منظور شده در این ماده عبارتند از :
1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
يعني اينكه سردفترعالماً وعامداً بخواهد نسبت به سندي كه جعلي ويا تحريف شده است سندي ثبت نمايد وبا اين كار ضرري به شخصي وارد شود.
2- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ، ثبت نماید.
مراد از ثبت سند درعرف دفاتر اين است كه عين مندرجات سند بدون كم وكاستي در دفتر نوشته و وارد شود. درواقع منظور مقنن دراين بند اين است كه فرد ديگري خود را جاي يكي از افراد لازم الحضور « اصحاب معامله يا موكل يا هر طرفي كه تعهد مي‌كند و همچنین افرادی که قانوناً حضورشان الزامی است (ازقبیل ولی، وصی، قیم، دادستان، معتمد و...) » جایزند وبه جاي يكي از آنها امضاء بزن داين موضوع تحت عنوان استبدال قابل تصور مي‌باشد.
3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ، ثبت کند.
اين بند مختص معاملات بوده و از آنجائي كه دفاتر براي تنظيم و ثبت معاملات به برگ كمپاني و يا سند رسمي نياز دارند بنابراين تحقق اين بند در چهار حالت قابل تصور می باشد:
الف- طرفین معامله حضور دارند لیکن بدون اطلاع طرفین معامله ، عمداً وبه قصد تقلب نام شخصی دیگر به جای خریدار نوشته شود.
ب- سردفتر درغیاب متعاملین باسوء استفاده از اسنادي كه به او سپرده اند ، عمداً و به قصد تقلب و با تبانى سند را ثبت و فرد دیگری غيراز فرد مورد نظر فروشنده جایگزین خریدار شده و همچنين به جای فروشنده سند را امضاء نمایند وبدین ترتیب سند ثبت شود.این فرضیه بدین صورت نیز قابل تصور است آن زمانی است که سردفتر درغیاب متعاملین ، سندی را ثبت و افراد دیگری جای متعاملین امضاء بزنند دراین حالت ممكن است متعاملين ازاين اقدام مطلع باشند ويا نباشند كه اصولاً قصد تقلب واضرار وجود نخواهد داشت.
ج- زمانی است که فروشنده حاضرشود، به جای خریدار فردی دیگر حاضر شود وبه جای او امضاءبزند كه باز نيز مثل مورد بند (ب) ممكن است خريدار از اين اقدام مطلع باشند ويا نباشند كه اصولاً قصد تقلب واضرار وجود نخواهد داشت.
د- به اینصورت خواهد بود که خریدار حاضربوده لیکن فروشنده حاضر نباشد وبه جای فروشنده شخصی دیگر امضاءبزند. درصورت عدم اطلاع فروشنده از موضوع ثبت سند ، اقدام بي شك محسوب مي‌شود.
4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم و یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
از آنجا که برای ثبت سند تاریخ ورود به دفتر، تاریخ بسته شدن ، امضائات متعاملین یا اصحاب سند و سردفتر رکنی ترین موارد محسوب می شوند لیکن اگر سندی مثلاً روز 12 تیرماه وارد دفتر شود وبه امضای اصحاب سند نیز برسد ولی به قصد تقلب تاریخ بستن سند را روز 22 درج کنیم مرتکب جعل شده ایم. حالت عکس یعنی اینکه بخواهیم تاریخ ثبت سندی را مقدم درج کنیم زمانی ممکن است که سردفتر دفتر را درروزهای قبل نبسته باشد و بخواهد به قصد تقلب برای کسی سندی ثبت کند و تاریخ روزهای قبل را درج کند . طبق ماده 1305 قانون مدني، در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ، لذا تغيير تاريخ سند و ثبت عالماً عامداً جرم جعل را محقق مي‌سازد.
5- تمام یا قسمتی از دفاتر را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد . (برای این بند هرچند در قانون عنوان مجرمانه تخریب اسناد پیش بینی شده است، لیکن در اینجا قصد تقلب ملاک تعیین مجازات می باشد).
6- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
اسناد انتقالي، اسنادى هستند كه قابلیت انتقال داشته ومحتويات و مندرجات آنها حاكى از نقل و انتقال عين، منفعت يا حقى از شخصى به شخص ديگر مى‌باشد . این امر زمانی تحقق می باید که سردفتراسناد رسمى با علم به اینکه متقاضی ثبت سند ، مالک نمی باشد ، عمداً و عالماًً سند انتقال را ثبت نمايد. سردفتر بايستي به مالكيت بايع يا فروشنده آگاهي داشته باشد. همچنین در مواردي كه بداند اموال بايع ، مصادره شده يا املاك و اراضي بايع مشمول اراضي موات شده و يا طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 ملي اعلام گرديده است يا اينكه مالك كليه سهام خود را از مالكيت خود قبلاً انتقال داده است سند انتقال ثبت کند نیز مشمول این بند می باشد.
همين امر نيز در مورد معاملاتى كه قيمين و سرپرستان محجورين در خارج از چهارچوب مقرر شده و قانون نسبت به اموال مولى عليه خويش انجام مى‌دهند حاكم است، به عنوان مثال، قيمى كه طبق حكم دادگاه و وفق مقررات قانونى براى حفظ و نگهدارى از اموال شخص محجورى تعيين گرديده است، چنانچه برخلاف وظيفه امانت‌داري، و بدون رعايت غبطه مولى عليه و بدون اجازه مدعي‌العموم اقدام به فروش يا انتقال مال غير منقول مولى عليه به ديگري يا به نام خود بدون اجازه مدعى العموم بنمايد، و براى اين منظور و رسميت بخشيدن به اين معامله در دفترخانه حاضر شده و از سردفتر تقاضاى ثبت سند انتقالى را به نام خود بنمايد و سردفتر مزبور نيز با علم و آگاهى از غيرقانونى بودن ثبت چنين معامله‌اى و با آگاهى از عدم مالكيت انتقال دهنده، عمداً اقدام به ثبت چنين سندى بنمايد قيم مزبور وفق قانون به عنوان خائن در امانت محكوم و سردفتر نيز، مطابق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات جعل وتزوير در اسناد رسمى محكوم خواهد گرديد.
7- سندی راکه به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ، ثبت کند.
منظور از «سنديت نداشتن» در بند اخير، يعنى سندى كه در مقام دعوى يا دفاع ارزش اثباتى نداشته و قابل استناد نباشد؛ بطور مثال سردفتر سندي را كه بطور وضوح خلاف مقررات وقوانين جاري مملكتي است با علم به آن ، عامداً ثبت نمايد واما منظور از «از سنديت افتادن» اين است كه سندى در اصل داراى سنديت و ارزش اثباتى بوده است. ليكن بنا به دلايلي از قبيل مرورزمان ، حكم ابطال دادگاه وفسخ يكطرفه و... سنديت و ارزش اثباتى خود را از دست داده باشد وسردفتر عالماً وعامداً با استناد به آن سندي تنظيم وثبت نمايد. بطور مثال وكالتي را كه موكل، وكيل را عزل نموده است يا انجام معامله نسبت به سند اصلي كه المثني براي آن صادر گرديده است. انجام معامله نسبت به اسنادي كه دادگاه حكم ابطال آن را صادر نموده است مانند موردي كه طبق ماده 71 قانون ثبت حكم ابطال سندي از سوي محاكم صادر گرديده و سردفتر اقدام به تنظيم سند نمايد.
درهريك از شقوق بالا هرچند اشاره به قصد تقلب نشده است ليكن درانجام اين امور به شرح بالا قصد تقلب مفروض تلقي گرديده است وبرهمين اساس است كه جرم ارتكابي در هريك از بندهاي اين ماده درحكم جعل انگاشته مي‌شود.
فصل دوم: طرق پيشگيري و شناسايي اسناد جعلي
گفتار اول - پیشگیری از جعل اسناد
بی شک عدم آگاهی به علل وعوامل بروز تخلفات و جرائم سردفتران ودفتریاران ما را در روند پیشگیری از جرائم و تخلفات ناکام خواهد گذاشت. براي پيشگيري از جرم ما بايد بفهميم چه عواملي مجرم را تشويق كرده ،چه فرصتهايي در دسترس او بوده اند و چه شرايطي او را وادار به ارتكاب جرم نموده است ؟ در طول تاريخ تأسيس دفترخانه ها، مقامات، نهادها، وزارتخانه ها و سازمانها وموسسات هروقت خواسته اند گوشه اي از وظايف دستگاه و اداره خود را بردوش اين صنف نهاده اند و در نتيجه سردفتران آن چنان گرفتارشده اند كه گاهي قيام و اقدام به وظايف اصلي و اساسي مذكور كه همانا تحكيم اسناد و تعهدات و معاملات بوده باز
مي ماند. با توجه به تنوع اسناد و نیز فرّار بودن معلومات حقوقی و راکد بودن بازار و کمبود کار و ازدیاد دفاتر و عدم آموزش های لازم و عدم نظارت و بازرسی بموقع و هزینه های بالای دفترخانه و تأثیر رکودکاری دفتر بر روی روحیه سردفتران و دفترياران جديد و عدم حمایتهای مالی از دفاتری که فاقد درآمد کافی هستند ، همه این عوامل دست به دست هم می دهد تا تخلف و اشتباه در دفترخانه افزایش قابل توجهی بیابد بدون شک با افزایش بیکاری، تعداد جرائم و تخلفات سردفتران و دفتریاران بواسطه کاهش درآمد افزایش خواهد یافت و در این رابطه افزایش بی رویه دفاتر نیزمی تواند مزید بر علت باشد . روش پیشگیری گاهی به صورت امحاء عوامل زیربنایی و ریشه ای جرم و گاهی به شکل سرکوب و مجازات و تهدید و ارعاب بوده و بعضاً نیز در پیشگیری ، استفاده از ساز و کارهای بیرونی فرصتهای ارتکاب جرم از بین برده می شود . در یکی از این تقسیمات پیشگیری به دوگونه کیفری و غیرکیفری در حصول قصد و هدف ما یعنی جلوگیری از وقوع جرم ، بروز می نماید.
ساده ترین روشی که برای جلوگیری از جرم وخلاف (بطورکلی بزه) در دفاتر اسناد رسمی به کاربسته می شود، اعمال مجازات است . مجازات وترس از تحمل آن برای هرسردفتر یا دفتریاری که اندیشه تخلف و جرم در ذهنش جوانه می زند، موجب انصراف از جرم یا خلاف راه بدنبال دارد. جرم جعل مهمترين و خطرناكترين جرم محتمل الوقوع در دفاتر اسناد رسمي مي‌باشد به همين منظور براي پيشگيري ازآن در قالب پيشگيري كيفري مجازاتهاي مختلفي پيش بيني شده است ؛ مواد (523)تا (542) قانون مجازات اسلامی درخصوص جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول می باشد و درآنها علاوه بر جبران خسارت ، بعنوان پیشگیری کیفری ، مجازاتهايي همچون حبس يا جزاي نقدي پیش بینی شده است. مجازات جرم جعل واستفاده ازسند مجعول ، بسته به نوع سند (عادی/ رسمی) وسِمت جاعل (شخص عادی / شخص ماموریا مسئول دولتی) متغیرمی گردد. مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل اسناد غیررسمی یعنی 6 ماه تا 2 سال حبس یا 3تا 12 میلیون ریال جزای نقدی است. همچنین مطابق ماده 533 قانون مذكور، مجازات مرتكبان جعل در اسناد رسمی 6 ماه تا 3 سال حبس یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی است. جرم جعل از جرايم غيرقابل گذشت است و رضايت شاكي خصوصي،جاعل را از تعقيب كيفري و مجازات معاف نمي كند،علاوه براين مجازات جرم جعل قابل تعليق نيست و متهم ناگزير به تحمل حبس تعيين شده ویا پرداخت جزاي نقدي خواهد بود.
در خصوص جعل رایانه ای نیز قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی مجازات هایی پیش بینی نموده است ، علیهذا بدلیل تفاوتهایی که میان سند عادی و رسمی وجود دارد ، لازم است قوانین خاصی درخصوص جرائم اسناد رسمی الکترونیکی تدوین و وضع گردد و بهتر می بود همچون قانون مجازات اسلامی براساس نوع سند و ارزش و اعتبارآنها و یا سِمت جاعل و برخی کاراکترهای دیگر برای تعیین مجازات، قائل به تفکیک می شد ؛ چراکه با این کار تفاوت ، اهمیت ، ارزش وجایگاه سند رسمی برهمگان بهترقابل درک می گردد. مجازات شخص جاعل 1 تا 3 سال حبس و50 میلیون ریال جزای نقدی می باشد و مجازات شروع به جعل رایانه ای که در تبصره ی همین ماده اشاره شده است عبارتست از حداقل مجازات تعیین شده در این ماده که برای مرتکب جعل درنظر گرفته شده می باشد.
در ماده (6) قانون جرائم رایانه ای تغییر داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎هاونیز داده‎ها یا علایم موجود در کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها جعل محسوب شده ومرتکب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد وهمچنین استفاده کننده عالم به مجعولیت داده ها ویا کارت ها یا تراشه ها نیز به مجازات جاعل محکوم خواهد شد.
جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب مي‌شوند،بنابراين اگر فردي سندي را جعل كرده و از آن استفاده كند،مرتكب دو جرم شده كه به موجب قانون براي هركدام آنها مجازات مستقلي تعيين شده است. اما نوع و روش دیگر برا پيشگيري شيوه غیرکیفری می‌باشد.روح‌اله سلجوقي كارشناس ارشد حقوق جزا وجرم‌شناسي

نسخه مناسب چاپ

دیدگاه شما

فرم جستجو

آخرین اخبار

پربیننده ها

دیدگاه شما