خبرگزاری مهر: سه سال از زمان تشکیل وزارت ورزش و جوانان می گذرد؛ وزارتخانه‌ای که قرار بود متولی حل مشکلات جوانان به ویژه در مورد ازدواج شود. در دولتهای نهم و دهم بارها سخن از اجرای طرحهای چنین و چنان به میان آمد اما بسیاری از آنها هرگز رنگ اجرا به خود ندید.

کمبود اعتبار و ماموریتهای خارج از وظایف این وزارتخانه همواره بهانه مسئولان بوده است. همه این مشکلات به همراه سایه سنگین امور ورزش سبب شد جوانان همواره از این وزارتخانه دست خالی برگردند.

سازمان ملی جوانان در دولت دهم با سازمان تربیت بدنی ادغام و تبدیل به یک وزارتخانه شدند تا مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوانان حل و زمینه برای ازدواج بیشتر جوانان فراهم شود. اما با گذشت سه سال از تشکیل این وزارتخانه، نه تنها گره ای از مشکلات جوانان در بخش های مختلف باز نشده است، بلکه معاون فرهنگی و تربیتی این وزارتخانه، مهمترین اقدام را تدوین آیین نامه ماده 43 و ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج عنوان می کند. از سوی دیگر سرپرست فعلی وزارت ورزش و جوانان بارها در برنامه ها و فعالیتهای ورزشی شرکت کرده و از برنامه هایش در این حوزه سخن گفته است اما برنامه چندانی در حوزه جوانان مطرح نکرده است.

در این بین زمزمه هایی مبنی بر احیای مجدد سازمان ملی جوانان شنیده شد، اما نمایندگان مجلس و همچنین مسوولان وزارت جوانان این شایعه را رد کرده و اعلام کردند، هنوز دولت یازدهم طرحی برای احیای دوباره سازمان ملی جوانان به مجلس ارائه نداده است.

به گفته عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم صحبت هایی درباره احیای سازمان ملی جوانان شد. اما تا این لحظه هیچ طرحی از سوی دولت به ما داده نشده است.

به اعتقاد او، عملکرد وزارت ورزش و جوانان در بخش جوانان به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و این وزارتخانه گامی برای حل مشکلات جوانان برنداشته است. ادغام سازمان ملی جوانان با تربیت بدنی و ورزش از همان ابتدا اشتباه بود، چرا که مشکلات جوانان بسیار است و باید برای حل آنها برنامه ریزی اصولی شود.

طرحهای بی سرانجام وزارت جوانان برای ازدواج

هشدار کارشناسان درباره کاهش ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج، دولت های نهم و دهم را به فکر ارائه تسهیلات ویژه برای ازدواج جوانان انداخت و در این 8 سال طرح های مختلفی همچون حساب سپرده جوانان، قانون تسهیل ازدواج آسان، بسته پیشنهادی 9 گانه ازدواج، وام ازدواج، ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و ... تصویب شد. طرح هایی که هیچ کدام شکل اجرایی به خود نگرفته است. این در حالی است که آمار ازدواج هر سال نسبت به سال گذشته کمتر و کمتر شده است.

قانون تسهیل ازدواج مصوبه ای که رنگ اجرا به خود نگرفت

قانون تسهیل ازدواج آسان در سال 1384 به تصویب رسید تا با اجرایی شدن آن تاخیر در سن ازدواج به حداقل برسد. اما از آن زمان تاکنون این طرح رنگ اجرایی به خود نگرفت و دستگاههای متولی اجرای آن، موفق به عملیاتی شدن این مصوبه نشدند.

در این مصوبه نام دستگاه‌هایی نظیر وزارت کشور، سازمان ملی جوانان وقت، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، استانداری‌ها، بنیاد شهید و کمیته امداد به چشم می‌خورد. اما شواهد موجود از کم کاری بسیاری از دستگاه‌های اجرایی حکایت دارد؛ حکایتی تلخ که دود آن به چشم جوانان می‌رود.

در همین رابطه پیشنمازی در مورد علت اجرای نشدن مصوبه قانون تسهیل ازدواج در دولت دهم، گفت: علت آن بود که در ماده 1 بحث تاسیس صندوق ازدواج جوانان مطرح شد که دولت وقت اجازه تاسیس این صندوق را به دلیل وجود صندوق مهر امام رضا (ع) نداد.برای تشکیل این صندوق، اساسنامه صندوق باید تدوین و در مجلس تصویب می شد. به همین دلیل در مجموع این قانون در دولت دهم اجرا نشد و امیدواریم دولت یازدهم توجه ویژه ای به این قانون داشته باشد.

درهای بسته بانکها برای پرداخت وام ازدواج

وام ازدواج یکی دیگر از تسهیلات دولت وقت برای تشویق جوانان به امر ازدواج بود. اما این طرح نیز در یکی دو سال گذشته با بن بست مواجه شد و بسیاری از زوج های جوان همچنان در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج هستند.

براساس آمارهای رسمی فقط 50 درصد متقاضیان در سال 91 وام دریافت کردند و دولت در خرداد ماه 92 با اعطای 3000ملیارد ریال به بانک مرکزی به بانک‌ها در جهت پرداخت وام‌ها کمک کرد . همچنین صندوق مهر رضا نیز با اختصاص 1000ملیلیارد ریال از منابع خود به وام ازدواج توانست گامی در جهت پرداخت وام ازدواج بردارد، این در حالی است که با وجود تمام این کمک ها به بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج، هنوز هم بسیاری از زوجین وام خود را دریافت نکرده‌اند و برخی از آنان نیز مهلت دریافت وام  را به دلیل این دیرکرها از دست دادند. تاسف برانگیزتر آنکه وعده افزایش مبلغ وام ازدواج از 3 میلیون به 5 میلیون تومان در حد وعده باقی مانده است.

به گفته معاون فرهنگی و تربیتی وزارت جوانان، در حال حاضر 50 درصد متقاضیان دریافت وام ازدواج همچنان این وام را دریافت نکرده اند و امیدواریم که با اختصاص اعتبارات ویژه این وام در اختیار زوج های متقاضی قرار گیرد.

این در شرایطی است که به گفته مجید ابهری جامعه شناس، بیش از 10 میلیون نفر جوان ازدواج نکرده در کشور وجود دارد که اگر این افراد نیز قصد ازدواج داشته باشند، آمار دریافت کنندگان وام ازدواج افزایش می یابد.

حساب سپرده ازدواج جوانان در انتظار پاسخ بانک مرکزی

حساب سپرده ازدواج جوانان طرحی است که اواخر سال 91 از سوی وزارت ورزش و جوانان به بانک مرکزی ارائه شد تا به گفته سید باقر پیشنماری، با افتتاح حساب سپرده ازدواج جوانان، سود حاصل از این سپرده گذاری وقف امور حمایتی ازدواج جوانان شود و به عبارت دیگر خانواده‌هایی که فرزند در آستانه ازدواج دارند، مردم عادی، خیرین و حتی موسساتی که برای حفظ حساب‌های مالی خودشان نیازمند سپرده گذاری هستند و بتوانند با قرار دادن وجوه خود در این حساب‌ در امر اخروی شرکت کنند.

اما معاون فرهنگی و تربیتی وزارت جوانان توضیحات خود را درباره سرنوشت این حساب اینگونه بیان می کند:« این طرح به بانک مرکزی ارائه شده  و مراحل قانونی خود را می گذراند و منتظر پاسخ نهایی بانک مرکزی هستیم.»

بسته پیشنهادهای 9 گانه ازدواج در بایگانی ریاست جمهوری

وزارت ورزش و جوانان بار دیگر در سال گذشته و در سال آخر دولت دهم، بسته پیشنهادی 9 گانه ازدواج را به هیات دولت ارسال کرد تا پس از بررسی به تصویب رسیده و سپس شکل اجرایی به خود بگیرد. اما این طرح نیز با اتمام دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم به بایگانی ریاست جمهوری رفته است.

سید باقر پیشنمازی معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در این زمینه می گوید:« اواخر دولت دهم نامه ای به وزارتخانه مبنی بر هماهنگی با دستگاهها برای تصویب بسته پیشنهادی 9 گانه ازدواج ارسال شد که پاسخ آن از سوی وزارت جوانان به دولت یازدهم داده شده و در آن نامه ذکر شده است که هماهنگی های لازم با دستگاههای ذیربط انجام شده است اما هنوز هیچ جوابی از سوی دولت یازدهم به ما داده نشده است.»

ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج مهمترین اقدام وزارتخانه برای جوانان

اما در این میان معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان، مهمترین اقدام معاونتش را ساماندهی مراکز مشاوره و تدوین آیین نامه ماده 43 می داند.

آیین نامه ای که در حال حاضر مجلس شورای اسلامی به یک بند آن ایراد گرفته و اجازه صدور مجوز مراکز مشاوره را از وزارت جوانان گرفته و در اختیار سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گذاشته است.

با این حال سید باقر پیشنمازی معتقد است، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تنها می تواند پروانه افراد حقیقی را صادر کند و برای افراد حقوقی این وزارتخانه باید مجوز بدهد.

او همچنین به ایراد مجلس انتقاد کرده و می گوید:« مجلس شورای اسلامی به یک بند آیین نامه ایراد گرفته است که براساس مصوبه ماده 43 که در دولت به تصویب رسیده است، می توان طرح را برای اصلاح آیین نامه به دولت ارجاع داد.»

از نظر این معاون وزارت جوانان، در حال حاضر اگر سازمان نظام مشاوره به افراد حقوقی مجوز احداث مراکز مشاوره بدهد، اقدامی غیرقانونی است و باید این سازمان در چارچوب قوانین آیین نامه که مصوب هیات دولت است، انجام وظیفه کند.

تسهیلات دولت بی ثمر در افزایش ازدواج جوانان

شواهد حاکی از آن است که هیچکدام از تسهیلات دولت نتوانست نقش موثری در تشویق و ترویج ازدواج جوانان داشته باشد. جامعه شناسان و آسیب شناسان حوزه جوان نیز آن را تائید می کنند. به باور آنها دولت برای تشویق جوانان باید زیرساختهای تشکیل یک خانواده را اصلاح کند. اگر جوانی شغل و درآمد نداشته باشد، با یک وام سه میلیون تومانی نمی تواند ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهد.

مصطفی اقلیما یکی از این جامعه شناسان است که نظر خود را اینگونه بیان می کند:« بسیاری از مسوولان دولت می گویند باید سالی دو میلیون ازدواج در جامعه انجام شود، اما سوال این است که آیا به همین میزان پیش بینی، فرصت شغلی برای جوانان ایجاد می شود؟ این در شرایطی است که درصد بالایی از جوانان تحصیلکرده ایران بیکار یا در مشاغل کاذب فعالیت می کنند اما دولت به جای ایجاد کار برای این جوانان به آ نها وعده دو ــ سه  میلیون تومان وام ازدواج میدهد. در حالیکه با این کار مشکل اصلی یعنی نبود کار حل نخواهد شد. وام ازدواج در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و من نمی دانم دولت این ایده را چرا اجرا می کند؟ حتی در اسلام هم شرط ازدواج کار و توانایی اداره کردن زندگی اعلام شده است»

به اعتقاد او ایران، کشوری است که 80 درصد جوانان در سن ازدواج قرار دارند اما امکان کار واشتغال ندارند و با تورم شدید و بحران فعلی در عرصه اقتصاد و گران شدن سکه این راهکارها بی فایده است. در گذشته دستمزد حقوق افراد با نرخ تورم هماهنگی داشت اما اکنون هیچ تناسبی بین این دو دیده نمی شود.

اقلیما باتاکید بر ناکارآمد بودن سیاست های تشویقی دولت برای ازدواج می گوید:« سیاستی که تداوم وجود خانواده را تضمین کند باید در دستور کار دولت قراربگیرد وگرنه سیاست های فعلی ازدواج غلط است. تا زمانیکه اشتغال، مسکن، آموزش قبل از ازدواج، توانمندی جوانان و... فراهم نشود،استقبال جوانان از ازدواج یا کم می شود یا اگر ازدواجی رخ دهد منجر به طلاق خواهد شد.»

هفته ازدواج در روزهای پایانی است و بسیاری از جوانان همچنان در انتظار خبر خوشی از سوی مسئولان این وزارتخانه. آیا دولت تدبیر و امید پایانی خوش برای مشکلات جوانان نوشته است و کلیدی برای حل معضلات و مشکلات آنها دارد. پرسشی که بران رسیدن به پاسخ آن باید منتظر روزهای نه چندان دور ماند و بعد به قضاوت نشست.