اين رويداد سياسي اولين انتخابات رياست جمهوري پس از حماسه ۲۲ خرداد ۸۸ است كه در آن حد نصاب مشاركت ۸۵ درصدي رقم خورد و از سوي ديگر بخشي ازجريان اصلاح‌طلبي نيز در قضاياي فتنه به اپوزيسيون نظام تبديل شد.
اين ويژگي براهميت انتخابات شوراها نيز سايه افكنده و اين احتمال را جدي نموده كه اصلاح‌طلبان با تحريم انتخابات رياست جمهوري تمركز اصلي خود را بر پيروزي در شوراها بگذارند چراكه نظارت چنداني بر نامزد‌هاي انتخابات شوراها صورت نمي‌گيرد و دوم‌خردادي‌ها به راحتي‌ مي‌توانند نيرو‌هاي خود را به درون شوراها فرستاده و به تدريج شهرداري‌ها را قبضه كنند. ضمن آنكه هنوز هم پتانسيل شعله ورشدن فتنه سبز در كشور وجود دارد و فتنه‌گران مترصد فرصتي براي لطمه زدن به نظام هستند. درچنين اوضاع و شرايط ويژه‌اي يك خطرجدي نيز از درون اردوگاه اصولگرايي بيرون آمده كه ممكن است انتخابات خرداد ۹۲ را به بحران سياسي براي كشور تبديل نمايد.
درتعريف اينكه خط انحراف شامل چه افرادي مي‌شود و چه توانايي‌‌هايي دارد اختلاف نظر‌ وجوددارد. برخي انحرافي‌ها را تعدادي افرادخاص مي‌دانند كه انگشت شمار هستند و برخي ديگر نيز معتقدندكه اساساً اين افراد با استفاده از امكانات توانسته‌اند در كشور جريان‌سازي كنند و اكنون بايد از آنها با نام «جريان انحرافي» نام ببريم كه در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و. . . رگه‌هاي حضور و تفكرات آنها هويداست.
بايد گفت كه خط انحراف هنوز به «جريان» در كشور تبديل نشده است، چراكه مفهوم جريان معطوف به داشتن پايگاه‌هاي اجتماعي است. با اين‌ حال بايد اعتراف كرد كه اين «حلقه» توانسته ‌است با در اختيار گرفتن كانون‌هاي قدرت، ثروت و رسانه به ترويج افكار و عقايد خويش بپردازد.
از همين رو قاطبه صاحبنظران و تحليل‌گران مسائل سياسي براين باورند كه مطمئناً حلقه انحراف براي انتخابات رياست جمهوري نيز برنامه دارد و شواهد و قرائن هم وجود چنين برنامه‌ريزي را تأييد مي‌نمايد.
درحادثه اغتشاش در سخنراني رئيس مجلس شوراي اسلامي در قم نيز هواداران حلقه انحراف با سازمان‌دهي قابل قبول و لباس‌ها و پلاكاردهاي متحدالشكل خويش نشان دادند كه به طوركلي آماده براي انجام دستورهاي مقامات بالا هستند و در هرشرايطي حتي جشن پيروزي انقلاب آن هم در حرم حضرت معصومه (س) مي‌توانند رقباي حلقه انحرافي را به راحتي با پرتاب مهر و كفش و. . . ازميدان به در كنند!
با اين حال اين احتمال قوي وجود دارد كه حلقه انحرافي به دنبال معرفي نامزدهاي مورد نظر خود در انتخابات ۹۲ باشد و همين مسئله در نهايت مي‌تواند مولد يك بحران سياسي باشد.
شوراي نگهبان نشان داده است كه به هيچ وجه درمقابل خط فتنه و انحراف كوتاه نمي‌آيد. سپردن كشور به نمايندگان حلقه انحراف به معناي از دست دادن تمامي ارزش‌هاي انقلاب اسلامي است. اگر اصلاح‌طلبان در پشت پرده به دنبال براندازي هستند اما انحرافي‌ها نشان داده‌اند كه قابليت ايستادگي در مقابل نظام را دارند. اعضاي حلقه انحرافي شمشير‌هايشان را از رو عليه نظام اسلامي بسته‌اند و مطمئنا شوراي نگهبان تأييد صلاحيت اين افراد را حتي در حد و اندازه يك شوخي هم نمي‌پسندد. با در نظر گرفتن چنين فرضي اين احتمال وجود دارد كه حلقه انحرافي به دنبال بحران‌‌سازي در كشور براي تحت فشار قرار دادن نظام باشد. البته پيش فرض انحرافي‌ها آن است كه آنها پايگاه اجتماعي گسترده‌اي دارند كه در شرايط خاص مي‌توانند با بسيج آنها به مطالبات خويش دست پيدا كنند. اما تجربه نشان داده است كه چنين فرضي از مبنا ناصواب است.
با اين حال خطر اصلي اينجاست كه اقدامات تنش‌زاي حلقه انحرافي بستر را براي فعاليت دوباره فتنه سبز هموار سازد. هرچند كه انحرافي‌ها و فتنه‌گران در ظاهر باهم اختلاف نظر دارند اما وجود يك دشمن مشترك به نام نظام اسلامي اين احتمال را تقويت مي‌كند كه آنها به هم پيوسته و با همراهي امريكا يك پروژه تمام عيار انقلاب مخملين در ايران را با محوريت جنگ داخلي راه اندازي كنند و لذا از هم اكنون همه دستگاه‌ها و مسئولان و نيرو‌هاي مردمي بايد نسبت به اين فتنه بسيار خطرناك هوشيار و آگاه باشند.

به نقل از جوان آنلاین