سيدجواد سيدپور مشكل اقتصاد ايران مديريت است نه اقتصاد. بدين معنا كه اقتصاد ايران در چند سال اخير خارج از سامانه هوشمند براي راهبري و پيشرفت قرار داشته و تصميمات غير كارشناسي چنان برآن اثرگذاشته كه توان توليد را گرفته و جان بي رمقي از آن بر جاي گذاشته است. با روي كار آمدن دولت جديد انتظار اين بود و هست كه به سرعت روندها اصلاح و رويكردها در جهت استحكام ساخت دروني قدرت كه مطالبه رهبر معظم انقلاب نيز هست، معطوف شود كه البته در  نخستين گزارشي كه رئيس‌جمهور به مردم پيش از سفر به نيويورك ارائه كرد نشانه‌هايي از آن مشخص شد. نشانه‌هايي كه مي‌تواند گوياي بازگشت اقتصاد ايران بر مدار عقلانيت و خردورزي دورانديشانه باشد.

اما به‌رغم همه آن تلاش‌ها اين روز‌ها نوسان قيمت در بازار مواد غذايي و كالاهاي اساسي نشانه‌هاي نگران‌كننده‌اي به مردم مي‌دهد. متأسفانه حركت خزنده نرخ تورم و گراني كالاها و خدمات اساسي نشان مي‌دهد كه دولت جديد بايد وقت بيشتري را به مديريت قيمت‌ها مبذول كند تا بتواند به نتيجه بهتري برسد. اگر چه بسيار زود است درباره عملكرد اقتصادي دولت قضاوت كرد يا تقصير گراني و تورم موجود را فقط گردن دولت فعلي انداخت اما با اين حال مي‌توان از دولت انتظار داشت دست‌كم مانع افزايش قيمت‌ها و گراني شود.
به‌عبارت ديگر رئيس‌جمهور قول داده بود تمام هم‌و‌غم خود و دولتش را براي مهار تورم و بهبود وضعيت معيشتي مردم به كارخواهد گرفت. در اين راستا دولت برخي اقدامات مناسب را انجام داده ولي نتيجه‌اي عملي كه بتواند مردم عادي را از آن بهره‌مند سازد حاصل نشده است. درست است كه در برخي بازارها مثل سكه و ارز سفته بازي و التهابات بي مورد كم شده يا سيرنزولي يافته ولي ساماندهي قيمت‌ها براي ايجاد آرامش درمعيشت مردم ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. به‌نظر مي‌رسد دولت بيش ازهرچيز اميدواراست كه ازطريق گشايش درامور خارجي زمينه را براي حل مشكلات اقتصادي فراهم كند. نشانه‌ها حاكي از اين است كه دولت براي اين استراتژي حساب ويژه‌اي باز كرده و بسيار اميدوار است برنامه اش به نتيجه دلخواه برسد. اين في نفسه مطلوب است كه معضلات خارجي بر سر راه تجارت كشور كاهش يابد ولي پيوند زدن همه مشكلات اقتصادي به ديپلماسي ممكن است بر ضداهداف دولت عمل كند. به اين معنا كه وقتي دولتمردان به صراحت از مشكلات خارجي سخن مي‌گويند و تلويحاً و تصريحاً هم تنها راه حل را در عبور از تحريم‌ها مي‌بينند، طرف‌هاي غربي هم جسارت پيدا كرده و بر طبل تحريم‌ها بيشتر مي‌كوبند و به اين نتيجه مي‌رسند كه نقطه ضعف ايران را به خوبي پيدا كرده اند. البته نمي‌توان منكر تأثير تحريم‌ها بر اوضاع اقتصادي كشورشد اما با اين حال تحريم‌ها نقشي به مراتب كمتر از سوء مديريتي دارند كه طي سال‌هاي گذشته باعث به هم ريختن اوضاع اقتصادي كشور شد.
دولت جديد كه از تيم اقتصادي قابل قبولي برخوردار است و معدل تئوريك، عملي و تجربي اعضايش در حد مناسب است، مي‌بايستي بيش از حد فعلي از خود تحرك نشان بدهد و صرفاً به اميد رفع تحريم‌ها نباشد. يادمان باشد انتظار بيش از حد براي گشايش از خارج مي‌تواند به منزله آفتي جديد براي اقتصاد باشد.
يقيناً دولتمردان خود بيش از هر كسي از اوضاع اقتصادي و دخل و خرج كشور خبر دارند. دخل و خرج‌هايي كه با برخي برنامه‌ها قابل تراز شدن است. راه جبران كسري بودجه دولت حتما از ديپلماسي و فروش نفت بيشتر نمي‌گذرد بلكه دولت مي‌تواند با تحرك بخشيدن به توليد داخلي و تشويق بخش خصوصي راه را براي گشايش نسبي در اقتصاد باز كند. اگر ما در داخل نشاط اقتصادي داشته باشيم و در همان حال در مذاكرات حاضر شويم حتماً نتايج بهتر و بيشتري كسب خواهيم كرد تا اينكه همه چيز را نااميد‌كننده جلوه دهيم و مستقيم و غير مستقيم حل مشكلات داخلي از جمله در حوزه اقتصاد را به مذاكرات موفق و رفع تحريم مرتبط كنيم. رفع تحريم‌ها خوب است و حتماً باعث پويايي بيشتر اقتصاد مي‌شود اما به ياد داشته باشيم همه چيز در گرو رفع تحريم نيست و مي‌بايستي حل مشكلات را از درون شروع كنيم.