روزنامه قانون: هر چند طي سال‌هاي اخير همواره حداقل دستمزد افزايشي را نسبت به سال پيش از آن تجربه كرده است اما رشد تورم سبب شده است ميزان افزايش حقوق و دستمزد متناسب با هزينه‌هاي خانوار  نباشد .  

بررسي‌ها نشان مي‌دهد حقوق كارگران ايراني در تمامي سال‌هاي گذشته كمتر از استانداردهاي بين‌المللي بوده است به طوري كه در بهترين سال‌ها از نظر افزايش حقوق و نرخ برابري دلار با ريال ، حداقل دستمزد بر مبناي دلاري از 275 دلار فراتر نرفته است . اين در حالي است كه بر اساس استانداردهاي بين‌المللي مبلغ 275 دلار براي يك ماه كار اصلا مبلغ زيادي محسوب نمي‌شود .  

حداقل دستمزد در سال آينده با 25 درصد افزايش به 608هزار و900 تومان رسيد. بر اساس اين گزارش به نظر مي‌رسد با توجه به برنامه دولت براي استاندارد كردن قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي در ايران و ايجاد تناسب ميان قيمت فروش سوخت در ايران با استانداردهاي بين‌المللي فاصله دستمزد ايران با استانداردهاي بين‌المللي نيز بايد كاهش يابد . 

 سازمان جهاني كار پيش از اين در گزارشي حداقل دستمزد در برخي كشورها را اعلام كرده بود. بر اساس اين گزارش در سال 2010 در اندونزي هر كارگر حداقل 250 دلار و در مكزيك 600 دلار حقوق مي‌گرفت. حداقل دستمزد در كشوري چون چين كه به داشتن نيروي كار ارزان مشهور است نيز 700 دلار بوده است كما اينكه در مصر نيز همين وضعيت حاكم بود و كارگران از حداقل حقوق 700 دلاري برخوردار بوده اند .  

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در مورد چين، قيمت ساير عوامل توليد پايين نگه داشته شده و در نتيجه بهاي تمام شده كالا كاهش مي‌يابد . حداقل دستمزد در پرو نيز 600 دلار اعلام شده است اما در كشور تركيه كه همسايه ايران است، حداقل دستمزد 1400 دلار اعلام شده است .  

حداقل دستمزد در پرتغال 1600 ، آفریقای جنوبی 2400 ، آلمان 2800 و آمریکا 3400 دلار از سوي سازمان جهاني كار اعلام شده است . اين ارقام دستمزد اسمي ماهانه را تشكيل مي‌دهد وطبيعتا دريافتي كارگران اين كشورها مي‌تواند بيش از اين رقم باشد.