به گزارش آوای فامنین به نقل ازمهر: یك وكيل دادگستري درباره ماجرای تحقيق و تفحص مجلس از تامين اجتماعي و هديه گرفتن تعدادي از نمايندگان اعلام كرد: بر اساس قانون 7 مجازات براي اين نمايندگان قابل اجرا است.

فرهاد شهبازوار گفت: در این گزارش مبالغی با عناوین کارت هدیه به برخی از مسئولین و مقامات دولتی وقت و تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده كه صرف نظر از این که آیا این عمل مقامات دولتی عنوان مجرمانه دارد یا خیر اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس در دریافت این کارتهای هدیه، پرسش هایی را در رابطه با رفتار سالم نمایندگان و نحوه نظارت بر عملکرد آنان در دوره ایفای وظایف نمایندگی در مجلس در ذهن مردم ایجاد كرده است.

وي افزود: برای روشن شدن این موضوع فارغ از رفتار یک نماینده از لحاظ شرعی و در پیشگاه خداوند وجدانش، باید در ابتدا، به قوانین و مقررات نظارتی بر عملکرد نمایندگان مراجعه كرد. اين در حالي است كه ماده 78 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مي گويد: نمایندگان بر اساس مسئولیت نمایندگی متعهد و ملتزم به حفظ حیثیت مجلس و رعایت نظم و نوبت و اجرا و آئین نامه داخلی هستند و عدم رعایت این تعهدات تذکر و اخطار و احضار و توبیخ نماینده متخلف را به دنبال دارد. از سوی دیگر در ماده سوم قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان آمده است: دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی با هر عنوان توسط نماینده ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.

بخشي از اعمال مجازات در ماده 6 قانون:

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

ج- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلفات

د- کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم

ه- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

و- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیونها

ز- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس

اين وكيل دادگستري اظهار داشت: بر اساس اين قانون هیات نظارت که اصطلاحاً هیات نامیده می شود رفتار نمایندگان را بررسی و حتی مطابق با تبصره اول ماده 6 همین قانون (نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) در حالي که هیات تشخیص دهد (دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است) تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان رسانده و جهت رسیدگی به دستگاه های قضائی ارسال می كند.

شهبازوار اظهار داشت: از سوي ديگر "مداقه" در اوراق گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی فرض صحت وقوع تخلف را به ذهن متبادر می كند که در این صورت مطابق با ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس که بیان داشته: در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیات تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیات رئیسه مجلس به محاکم قضائی معرفی می شود. دستگاه قضائی حاکم موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.

وي گفت: باید منتظر ماند و دید که آیا هیات رئیسه مجلس پرونده گزارش تحقیق و تفحص را همراه با اسامی متخلفین به قوه قضائیه ارسال می كند؟