به گزارش آوای فامنین به نقل از مهر: معاون قوه قضائيه از كاهش 5 درصدي ازدواج و افزايش 6 درصدي طلاق در كشور خبرداد.

احمد توسركاني در جمع خبرنگاران در حاشيه بازديد از نمايشگاه الكامپ گفت: در هفت ماهه سال جاري 467 هزار و 242 مورد ثبت واقعه ازدواج و 90 هزار و 653 مورد ثبت واقعه طلاق در كشور داشته ايم كه مهمترين دلايل طلاق در كشور به شرح ذيل است:

7.6 ترك زندگي

6.5 اعتياد يكي از زوجين

9 دهم دصد محكوميت حبس يكي از زوجين

3.1 ضرب و شتم

3 دهم درصد بيماري صعب العلاج يكي از زوجين

15.3 مححقق نشدن يكي از شروط ضمن عقد

4 درصد استنكاف زوج از پرداخت نفقه

1.2 ازدواج مجدد زوج

7 دهم درصد اختلالات جنسي

1.4 اختلالات رواني و افسردگي

4.1 فقر مالي

9 دهم درصد ارتباطات نا مشروع

15.5 دخالت خانواده ها

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مورد اجراي طرح كاداستر در كشور اظهار داشت: مجلس طرح جامع كاداستر كشور را نهايي كرده و آماده ارائه در صحن علني است و اگر تصويب شود مشكلات مربوط به كاداستر از نظر تامين منابع اعتباري برطرف مي شود.

وي در پاسخ به خبرنگار ما مبني بر اينكه در سال گذشته بودجه اين سازمان كاهش 20 درصدي داشته آيا اين مشكل براي سال آينده برطرف مي شود گفت: ما براي تامين زيرساختها، نگهداري از اسناد و مدارك و بانك اطلاعاتي، تامين سخت افزارها و اجراي طرح كاداستر نيازمند بودجه جهشي و ويژه است كه بر اساس اين خواسته ها نيازمند بودجه اي 500 ميليارد توماني براي سال آينده هستيم.

توسركاني در مورد سقف فعاليت سردفتران ازدواج و طلاق و اينكه سردفتران بعد از كهولت سن كار خود را به اقوام واگذار مي كنند گفت: ثبت وقايع ازدواج و طلاق بايد توسط شخص سردفتر انجام شود و افراد ديگر نمي توانند ثبت كنند. همچنين پس از بررسي وضعيت سردفتران ازدواج و طلاق تعيين شد كه سردفتران بالاي 70 سال از لحاظ صلاحيت علمي و توانايي توسط پزشكي قانوني بايد بررسي شوند كه براي 40 درصد سردفتران پرونده تشكيل و به دادگاه انتظامي سردفتران ارسال شد تا صلب صلاحيت شوند.

وي افزود: در مورد سردفتران و دفترياران هم در سال جاري چندين مورد تخلف ديده شده كه 5 سردفتر صلب صلاحيت و 17 سردفتر به جزاي نقدي محكوم و 29 سردفتر هم 6 ماه از خدمت منفصل شدند.