به گزارش آوای فامنین به نقل ازفارس، در اوایل خرداد سال 83 در دولت خاتمی بود که پس از رایزنی‌های بسیار با مجلس شورای اسلامی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای نخستین بار در کشور به تصویب رسید.

پس از تصویب قانون اشاره شده، امیدها بین معلولان متبلور شد و آنها امیدوار بودند با اجرای این قانون مشکلاتشان بر طرف شود.

اما دیری نگذشت که خوشحالی و شادی معلولان فروکش کرد و آنها به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون نیز باری از مشکلات آنها بر نخواهد داشت.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دارای 16 ماده است که یکی از دلایلی که قانون اشاره در سال‌های اخیر به درستی اجرا نشده است،ماده 16 این قانون است.

این در حالی است که همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور در تاریخ 17 آبان 91 در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به ارسال لایحه بازنگری شده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در لایحه بازنگری شده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تمهیدات خوبی برای حمایت از این افراد در نظر گرفته شده است به طوری که در قانون جدید سهم اشتغال به معلولان در دستگاه‌های دولتی به 5 درصد افزایش یافته است.

هاشمی با اشاره به تغییرات اساسی و مؤثر در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اظهار داشت: پس از 8 سال قانون اشاره شده مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در لایحه بازنگری شده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تمهیدات خوبی برای حمایت از این افراد در نظر گرفته شده است به طوری که در قانون جدید سهم اشتغال به معلولان در دستگاه‌های دولتی به 5 درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان داشت: در بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از نظرات کارشناسان NGO ‌ها و نمایندگان مجلس و به خصوص اعضاء فراکسیون حمایت از حقوق معلولان استفاده شده است.

وی گفت: تا پایان هفته جاری این قانون به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد که امیدواریم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آن را برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال کند.

در حالی هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور در اوسط سال گذشته خبر از ارسال قانون اشاره شده برای تصویب نهایی به دولت خبر داده بود که پس از پایان کار دولت دهم اقدام خاصی برای تصویب این قانون تشکیل نشد.

با شروع دولت یازدهم و تغییرات در سطح وزرا به نظر می‌رسید که این قانون برای تصویب نهایی در دستور کار هئیت وزیران قرار گیرد اما با گذشت چند ماه از فعالیت دولت یازدهم هنوز این اتفاق نیفتاده است.

مشکلات معلولان در جامعه در حالی رفع نشده است که تغییر در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مشکلات آنها را تا حد زیادی بر طرف خواهد کرد.

افزایش سهم اشتغال معلولان، ارائه خدمات حمایتی مناسب‌تر، تمهیدات لازم برای زندگی معلولان درکشور، ارائه خدمات در بخش توانبخشی و ... از جمله مواردی است که به گفته یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور در قانون جدید مد نظر است.

به گزارش فارس هم اکنون تصویب قانون بازنگری شده معلولان به یک آرزو برای معلولان شده است و در واقع  این قانون بین بهزیستی، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همچنین دولت پاسکاری می‌شود و هیچ مسئولی نیز پاسخگو نیست.

به گزارش فارس مواد و تبصره‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شامل زیر است:

ماده 1: دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولین، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.

تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌شود که به تشخیص کمسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجادشود، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2: تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم کنند.

تبصره 1: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب سازی کنند.

تبصره 2: شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استاندارهای تخصصی مربوط به معلولین را رعایت نکرده باشند خودداری کنند.

تبصره 3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست کند.

تبصره 4: آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 3: سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.

ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

ج- تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.

د-گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

تبصره: کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی موضوع ماده فوق از مشمول قانون کار مصوب 29 آبان 69 مستثنی خواهد بود.

ماده 4: معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بهاء بهره مند شوند.

تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت و بدنی و شهرداری‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز کنند که امکان بهره مندی معلولان فراهم شود.

ماده 5: افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6: یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شود.

تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌کنند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند.

ماده 7: دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم کند:

الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.

ب- تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.

ج- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود.

د-پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود.

ه- پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت های و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.

و- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.

ز- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه‌ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.

تبصره1: تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

تبصره 2: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی کند.

تبصره 3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره 4: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین کند.

ماده 8: معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند شوند.

تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 9: وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1: سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین و به معلولان یا تعاونی‌های آنها و یا مؤسسات خیریه‌ای که برای معلولان، مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

تبصره 2: سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

تبصره 3: معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌شوند.

تبصره 4: سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت و یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار کند.

ماده 10: میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بایت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خردادماه هر سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 11: مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی کند که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص شود.

ماده 12: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد.

ماده 13: سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام کند، دادگاه‌ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم کنند.

تبصره 1: سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

تبصره 2: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی کند.

تبصره 3: آیین نامه این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 14: مؤدیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام کنند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می‌شود.

تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 15: رؤسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به عنوان عضو شرکت کنند.

تبصره: به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت کند.

ماده 16: اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می‌شود:

1. از محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌کنند.

2. از محل اعتباراتی هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تا کنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه داده است.

3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

4. از محل صرفه جوئی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و نهادها را هیئت وزیران مشخص می‌کند.

تبصره 1: آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نشود، اجرا نخواهد شد.

به گزارش فارس به گفته مسئولان بهزیستی کشور و همچنین NGO های فعال دار حوزه معلولان یکی از مواردی که باعث شده قانون مذکور در این سال‌ها کاملا اجرا نشود، عدم تأمین اعتبار به طوری که در تبصره 2 ماده 16 آمده است:  آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نشود، اجرا نخواهد شد.