به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» به نقل از ایسنا، سلامت به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای رفاه اجتماعی، با شاخص‌های مختلفی سنجیده می‌شود. بدون شک یکی از عوامل بسیار مهم برای ارتقای سطح سلامت جامعه، پیشگیری از بیماری‌ها و در دسترس بودن خدمات بهداشتی برای همه افراد جامعه و به‌ویژه افراد ساکن در مناطق محروم و دور افتاده است. نرخ قابل‌توجه بیکاری و کارگریزی، از آثار ارائه نکردن مراقبت‌های پیشگیرانه هستند. ضعف سیستم اداری در حوزه سلامت از یک‌رو و پدیده‌ای به نام تضاد منافع از سوی دیگر، تاثیر زیادی در افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت دارد.

اولویت درمان بر پیشگیری در نظام سلامت

با گذار اپیدمیولوژیک بیماری‌ها و پدیدار شدن بیماری‌های غیرواگیر و نقش‌آفرینی موثّر و پررنگ عوامل اقتصادی - اجتماعی بر سلامت، شرایط به سمتی رفت که توجهات در نظام سلامت به سمت درمان‌محوری، عدم توجه به ارتقای سلامت و تمرکز رسانه‌ها و افکار عمومی برای جنبه‌های درمانی به جای پیشگیری رفت.

میز حکمرانی و سیاستگذاری بهداشت و سلامت اندیشکده‌ی سلامت مرکز مطالعات راهبری ژرفا، با استفاده از یک وضعیت‌شناسی جامع و با بهره‌مندی از ظرفیت نخبگانی کشور، ضمن شناسایی عوامل موثر بر درمان‌محور بودن نظام سلامت، به ارائه‌ی پیشنهادات عملیاتی در جهت تقویت پیشگیری‌محور شدن نظام سلامت پرداخته است.

۷۰ درصد منابع در خدمت درمان

نظام‌های سلامت بسیاری از کشورها در جهان درمان‌محور هستند، چرا که درمان جذابیت بالایی دارد و منابع مالی زیادی را جذب می‌کند. به‌علاوه تکنولوژی‌های پیشرفته بیشتر در زمینه‌ی درمان وجود دارند و همچنین اورژانس‌های درمانی به توجه فوری نیاز دارند. در ایران نیز آموزش‌های پزشکی به‌طور عمده به درمان و تخصص‌های بالینی می‌پردازند و بخش بهداشت و پیشگیری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس، مطالعات کشورمان بیش‌از ۷۰ درصد منابع خود را به بخش درمان اختصاص داده و توجه کمی به پیشگیری می‌کند.

اغلب مدیران نظام سلامت ایران متخصصین بالینی یا فوق‌تخصص‌های درمانی هستند که به سیاست‌گذاری سلامت و موضوعات بهداشت عمومی آگاهی کمی دارند. در بسیاری از موارد، مدیران که در رشته‌های خاص خود تبحّر دارند، در رأس نظام سلامت قرار می‌گیرند، اما توانایی کافی برای هدایت نظام سلامت در جهت پیشگیری و بهداشت عمومی ندارند. این امر موجب می‌شود که حرکت به سمت پیشگیری به‌طور مؤثر انجام نشود.

هزینه ۵۰ برابری خدمات درمانی نسبت به خدمات بهداشتی

یکی‌از چالش‌ها در نظام سلامت این است که، پیشگیری به نتیجه‌گیری طولانی‌مدت نیاز دارد و صبر مدیریتی برای مشاهده اثرات آن، کم است. طبق مطالعه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران، هزینه‌ی اثربخشی خدمات درمانی نسبت به خدمات بهداشتی حدود ۵۰ برابر بیشتر است. به عبارتی، سرمایه‌گذاری در پیشگیری می‌تواند هزینه‌های درمان را به میزان هفت‌برابر کاهش دهد، اما توجه به این موضوع در سطح کلان، کم است.

با وجود قوانین زیربنایی برای پیشگیری، ساز و کار اجرایی مناسب وجود ندارد. به‌عنوان مثال، تأمین هزینه‌های شبکه‌های بهداشت معمولاً از درآمد بیمارستان‌ها صورت می‌گیرد، که باعث می‌شود مدیران به‌جای پیشگیری، بیشتر به سمت گسترش خدمات درمانی سوق یابند.

عدم توجه به سودآوری پیشگیری‌محوری در نظام حکمرانی درمانی

تحقیقات نشان می‌دهد که، پیشگیری در بسیاری از موارد هزینه‌برتر از درمان است. برای مثال، در کنترل فشار خون، تنها ۱۰ درصد از تأثیرات آن با استفاده از داروهای موجود قابل دستیابی است و ۹۰ درصد دیگر به اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از بروز بیماری وابسته است. علاوه‌بر این، کاهش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان و کاهش بیماری‌های واگیر از دستاوردهای بزرگ سرمایه‌گذاری در پیشگیری بوده است. اما با فاصله گرفتن از تفکر پیشگیری‌محوری، منابع مالی زیادی هدر رفته و تعداد بیماران در جامعه افزایش یافته است.

توقف "طرح پزشک خانواده" ناشی‌از سیاست درمان‌محوری

در بسیاری از ادوار، نگاه مدیران به پیشگیری بیشتر جنبه‌ی تئوریک و بیانی داشته است تا عملی. به‌عنوان مثال "برنامه پزشک خانواده" که قرار بود به‌طور گسترده در کشور اجرا شود، به دلایل عدم تعهد اجرایی و سیاسی، متوقف شد. در سایر بخش‌های پیشگیری نیز همین وضعیت وجود دارد که منجر به عدم تحقق سیاست‌های پیشگیری‌محور می‌شود.

سیاست‌گذاران معمولاً پیشگیری را فقط به‌عنوان جلوگیری از بیماری‌های جسمی می‌بینند، در حالی که پیشگیری باید به تمام ابعاد سلامت شامل سلامت روان، پیشگیری از مصرف بیش‌از اندازه‌ی دارو، پیشگیری از تعارض منافع در سیاست‌گذاری و بهبود تغذیه و ورزش نیز توجه کند. بر اساس آمار، ۷۰ درصد مرگ‌ومیرها به بیماری‌های غیرواگیر مرتبط است که عمدتاً از طریق پیشگیری قابل‌کنترل هستند.

اختصاصی جلوه دادن مسأله پیشگیری فقط به وزارت بهداشت

طبق شواهد علمی، تأمین سلامت جامعه تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد به فعالیت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط می‌شود. بقیه‌ی مسئولیت تأمین سلامت، مانند تأمین غذای سالم، مدیریت زنجیره دارویی، کاهش عوامل خطر محیطی، ارتقای سلامت روان و آموزش‌های عمومی، به سایر نهادها و وزارت‌خانه‌ها مرتبط است.

بیشتر مدیران و مسئولان محلی، به دلیل تأثیرگذاری و قابلیت گزارش‌دهی بیشتر خدمات درمانی، بر توسعه‌ی این بخش متمرکز می‌شوند. طبق آمار، تعداد تجهیزات، تخت‌های بیمارستانی و پزشکان در بسیاری از مناطق کشور بیش از نیاز واقعی است و این امر به حرکت نظام سلامت به سمت درمان‌محوری کمک می‌کند. افزایش ظرفیت‌های درمانی از سوی مسئولان و نمایندگان اجتماعی و سیاسی، فشار بیشتری به سیستم سلامت وارد می‌کند.

گرایش گروه‌های داوطلبی و خیریّه به سمت خدمات درمانی تا پیشگیری

گروه‌های جهادی و داوطلبان در ایران، فعالیت‌های مؤثری در گسترش خدمات درمانی داشته‌اند، اما تمایل کمتری به توسعه‌ی خدمات پیشگیری دارند. طبق آمار، ۷۵ درصد از فعالیت‌های این گروه‌ها بیشتر بر ارائه‌ی خدمات درمانی متمرکز است و تنها ۲۵ درصد آن‌ها به پیشگیری و ارتقای سلامت مربوط می‌شود.

تعارض منافع میان خدمات درمانی و بهداشتی

گسترش بی‌رویه‌ی تجهیزات پزشکی و تعداد بیمارستان‌ها می‌تواند منافع مالی زیادی برای مدیران نظام سلامت به همراه داشته باشد. طبق مطالعات، گسترش خدمات بهداشتی درمانی و نظام ارجاع می‌تواند بهره‌وری را بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد و هزینه‌های درمانی را به میزان هفت‌برابر کاهش دهد، اما وجود تعارض منافع در بخش درمان مانع از اجرای این سیاست‌ها می‌شود.

سهم بالای بودجه درمان نسبت به پیشگیری

در سال ۱۴۰۱، از مجموع ۱,۲۴۷,۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای امور سلامت، حدود ۷۵ درصد به بخش درمان اختصاص یافت و تنها ۲۵ درصد به بهداشت و پیشگیری تخصیص یافت. این توزیع ناعادلانه‌ی منابع مالی باعث توجه بیشتر به درمان و نادیده گرفتن بخش پیشگیری می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش پیشگیری می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های درمانی در آینده شود.

به‌گونه‌ای که حدود ۷۰ درصد مرگ‌ومیرها و ناتوانی‌ها در ایران به بیماری‌های غیرواگیر مانند بیماری‌های قلبی - عروقی، دیابت و سرطان‌ها مرتبط است، که طبق گزارش‌ها بیش از ۵۰ درصد از بار این بیماری‌ها از طریق غربالگری و گسترش سبک زندگی سالم، قابل پیشگیری است.

الزام توجه بر توسعه خدمات بهداشتی و احیاء نظام ارجاع با ورزش و تندرستی

با الگوگیری از سایر کشورها و وجود ظرفیت بسیار والای نظام سلامت و تربیت‌بدنی کشور، تحقق نظام ارجاع برای ورزش می‌تواند از اهمیت لازم برخوردار باشد.  این ساختار که در کشور انگلستان نیز جریان دارد، پزشک معالج و تیم سلامت به‌جای مصرف بیش‌از اندازه‌ی دارو و خدمات درمانی پرهزینه، فرد را در جریان غربالگری به مراکز تندرستی زیرنظر مجموعه‌های معتبر تربیت‌بدنی ارجاع می‌دهند که این اقدام علاوه‌بر حمایت‌های بیمه‌ای بیشتر از بیمار و پزشک، باعث کاهش بین ۷ تا ۱۰ درصدی عوامل خطر بروز بیماری‌ها می‌شود.

طرح‌ ارجاع ورزشی از دو دهه‌ی قبل با هدف شناسایی بزرگسالان غیرفعّال در محیط مراقبت اولیه بهداشتی کشور انگلستان جریان پیدا کرده است. کارشناسان بهداشت انگلستان افراد کم‌تحرک را به یک سرویس شخص ثالث ارجاع می‌دهند و این سرویس مسئولیت تجویز و نظارت بر یک برنامه‌ی ورزشی متناسب با نیازهای فرد را، بر عهده می‌گیرد.

حمایت بیمه‌ای از طرح‌های پیشگیری موجب کاهش ۷ برابری هزینه‌های درمانی

ده‌ها مقاله، اثربخشی و فایده‌ی اقتصادی چنین مداخله‌ای را از ۲۰ سال قبل تا امروز بررسی کرده و نشان دادند که، حمایت بیمه‌ای و دولتی از این طرح باعث پیشگیری ۷ برابری هزینه‌های درمانی افراد می‌شود. به‌عبارتی، نظام سلامت با این مداخله توانسته ضمن بیمار نشدن افراد خدمت‌گیرنده، هفت‌برابر هزینه‌ی این خدمات را در بخش درمان صرفه‌جویی کند. همچنین توسعه و قرارگیری فعالیت فیزیکی در نظام ارجاع، می‌تواند به میزان ۷ تا ۱۰ درصد در کاهش بار بیماری‌های غیرواگیر نیز تاثیر داشته باشد که در مدل‌های هزینه سودمندی با افزایش کیفیت زندگی و امید به زندگی نیز همراه است.

مرکز مدیریت خدمات مدیکر ایالت متحده آمریکا (Medicare & Medicaid Services (CMS)) مدل پرداخت خود به مراکز بهداشتی - درمانی ایالت متحده امریکا را، به‌جای مبتنی‌بر خدمـت، مبتنی‌بر کاهش خطر فردی بیماری‌های قلبی - عروقی قرار داد. بدین صورت که، مراکز ارائه‌ی خدمتی که در جهت کاهش مصرف سیگار، کاهش فشار خون و کاهش کلسترل خون برای جمعیت هدف خود گام بردارند، از پرداخت بیشتری از سوی دولت فدرال برخوردار خواهند شد.

الزمات پیشنهادی برای توسعه خدمات بهداشتی

بیمه سلامت بایستی با تعهد سیاسی و با هدف کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌ها، حمایت‌های بیمه‌ای لازم از افراد متقاضی نظام ارجاع را، داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداخت بیمه‌ی مبتنی‌بر کاهش ریسک، یک روش مهم سازمان‌های بیمه‌ای است که می‌تواند در کاهش ابتلاء به بیماری‌ها سهم داشته باشد.

دولت بایستی با تعهد و توان لازم، دستگاه‌های مجری را مسئول پیگیری و همسویی با این طرح قرار دهد، به‌گونه‌ای که به‌طور مشخص سلامت عمومی مردم با گسترش سلامت عمومی از مسیر گسترش فعالیت فیزیکی امکان‌پذیر باشد. در برنامه‌ی بودجه‌ی سالانه، سهم ۱۰ درصد از کل بودجه‌ی بخش پیشگیری و بهداشت وزارت بهداشت، به ماجرای گسترش فعالیت فیزیکی، پیشگیری از چاقی و کم‌تحرکی تخصیص داده شود.

وزارت ورزش و جوانان ملزم شود در راستای گسترش فعالیت فیزیکی، ساز و کار لازم را با مرکز مدیریت غیرواگیر وزارت بهداشت ترتیب داده تا بدون نیاز به استخدام نیرو، فعالیت فیزیکی مبتنی‌بر شواهد به خدمات سلامت افزوده شود و قابلیت رهگیری افراد وجود داشته باشد.

وزارت آموزش و پرورش در همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ورزش و جوانان، نسبت به تدوین برنامه‌ی دسترسی همگانی به امکانات ورزشی موجود، حداقل دو روز در هفته به‌صورت رایگان یا با تخفیف ۷۰ درصد، اقدامات لازم به‌عمل آید. این اقدام با اولویت مناطق کم‌برخوردار و محروم انجام گیرد.

در بودجه‌ی سالانه، مجموعه‌های مولّد آلودگی از جمله شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و غیره که نسبت به تولید مواد دودزا و خطرآفرین محیطی اقدام می‌کنند، موظف شوند که نسبت به ایجاد مراکز ورزشی استاندارد با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار اقدام کنند. صداوسیما بر اساس یک برنامه‌ی مشخص و دقیق، نسبت به تبیین ارزشمندی فعالیت فیزیکی، مطالبه‌گری از مجموعه‌های مسئول و پیگیری برای اقدام جهت گسترش فعالیت فیزیکی اقدام کند.

با توجه به مطالب فوق، نظام حکمرانی حاکم بر نظام سلامت ایران مانند بسیاری از کشورها، بر اساس شاخص‌های درمان‌محوری بنا نهاده شده و درآمد جامعه‌ی پزشکی بر هزینه‌های درمانی استوار است، که این روند نه‌تنها موجب بروز بیشتر بیماری‌ها می‌شود، بلکه هزینه‌های درمانی نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابر این، بر اساس نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در اندیشکده‌های سلامت، می‌توان با توسعه‌ی خدمات درمانی و به‌کارگیری نظام احیاء مبتنی‌بر تربیت بدنی، با طرح‌های پیشگیرانه از ۵۰ درصد مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیرواگیر جلوگیری کرد و هزینه‌های درمانی را ۷ برابر کاهش داد، که این توفیقات، عزم جدی دستگاه‌های متولی برای تخصیص برنامه و بودجه‌ی مقتضی را می‌طلبد.

انتهای خبر/.