به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» به نقل از عصر همدان، طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره از سال گذشته در مجلس در دست بررسی قرار گرفت که به اعتقاد فعالان بازار مسکن، این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند بسیاری از مشکلات مستأجران را حل کند، طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن ۱۴ ماده دارد که ۱۱ ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده و چند ماده باقی‌مانده در دست بررسی است.

با توجه به اینکه قانون برای ۱۴۰۳ سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین کرده‌است اما این روزها مردم از اجازه‌بهای بالا به ستوه آمده‌اند.

اخیرا مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان اعلام کرد که ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در استان خالی ‌هستند در حالی که هدف سیاستگذاران قانون مالیات بر خانه های خالی بیشتر این بود که جلوی احتکار مسکن در شهرهای بزرگ کشور مانند تهران را بگیرید که این آمار در استان همدان بسیار زیاد است.

سکوت مسئولان، فریاد مستأجران را خفه می‌کند

وجود خانه‌های خالی، نبود نظارت دقیق و اجرایی نشدن قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها باعث شده هر کس هر قیمتی می‌خواهد نرخ‌گذاری کند.

از دیگر علت‌های بالا رفتن اجاره‌بها نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری‌ها است.

به گفته برخی کارشناسان این حوزه در استان همدان املاک نرخ را تعیین نمی‌کند چرا که نرخ مصوبی ندارد خود مالک بر اساس نیاز قیمت‌گذاری می‌کند.

خانه‌های خالی در همدان و متناسب نبودن عرضه و تقاضا علت دیگری بر افزایش اجاره‌بها از دیگر علت‌های بالا رفتن اجاره‌بها است.

ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها هم نتوانسته وضعیت بازار اجازه مسکن را سامان دهد و به گفته کارشناسان راه‌حل این مشکل افزایش نظارت در این حوزه و در اختیار قراردادن زمین و ساخت مسکن است.

نیاز به طرح دوفوریتی مسکن در همدان

مسئول اتحادیه املاک استان گفت: مسئولیت نظارت بر اجاره‌بها با ما نیست و در سایت «خودنویس» که از سوی اداره راه و شهرسازی اعلام شده اجاره‌بها تعیین می‌شود.

مسئولان راه و شهرسازی نظارت بر قیمت اجاره‌بها همان افزایش ۲۵ درصد اجاره‌بها را بر عهده اداره‌کل تعزیرات و اتحادیه املاک می‌دانند.

در اداره‌کل راه و شهرسازی کارگروهی تشکیل شده که بعد از مراجعه به دستگاه ذیربط با شکایت قضایی این موضوع را پیگیری می‌کند.

به گفته مسئولین اجرای طرح نظارت  مسکن ملی در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید و به تعادل رساندن عرضه و تقاضا است و همدان به عنوان جزء گرانترین شهرهای کشور به لحاظ زمین و اجاره‌بها است و سیاست دولت‌ها در عرصه اجاره‌بها به دلیل تاثیرپذیری این بخش از اصل و قاعده توافق موجر و مستأجر رضایت بخش نبوده است.

لازم به ذکر است که در همدان در پروژه پرواز ۱۱ هزار واحد، در شهرک فرهنگیان ۴۸۰ واحد و در شهرک شهید بهشتی ۶۹۰ واحد تولید مسکن در حال احداث است و در خصوص اجاره بها اقداماتی در سطح کلان توسط وزارت راه و شهرسازی با طراحی سامانه «خودنویس» انجام شده است اما در بحث اجاره‌بها رابطه بین مستأجر و موجر تابع توافق و مبایعه است که از قیمت‌های عرف تبعیت می‌کند.

آه سرد اجاره، بر تن خانه‌به‌دوشان همدانی

کارشناسان معتقدند برای گرانی مسکن و اجاره‌بها در همدان طرح دوفوریتی لازم است تا شاید باری از دوش خانه‌به‌دوشان برداشته شود.

با توجه به تأکیدات نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی باید مسکن را اولویت خود قرار دهند و ارگان‌های نظارتی مرتبط با مسکن باید در راستای نظارت بر بازار مسکن که نیاز اصلی‌ مردم است دست به کار شود و یک تصمیم جدی و موثر بگیرند.

همچنین از افراد کارشناس در این حوزه استفاده کنند چرا که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها مشکلات دیگری را هم در بردارد و باعث افزایش جرایم در جامعه خواهد شد،حتی می توانیم به صراحت بیان کنیم این مشکلات باعث افزایش طلاق هم در جامعه می شود، اگر مسئولین کشور فکر اساسی در این خصوص نداشته باشند شاهد هرج و مرج در جامعه خواهیم بود و این حباب‌های کاذب مردم را از زندگی سالم که حق آنها می‌باشد دور می‌کند که این روند دور از حق و عدالت است.

انتهای خبر/.