به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی«آوای فامنین » صبح امروز حجتالاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در حاشیه ملاقات با مردم، در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: با حضور در این مجموعه پس از انجام بررسیها متوجه شدیم افرادی که در دیوان عدالت اداری پرونده دارند تصور میکنند باید برای پیگیری کارها در مجموعه حضور داشته باشند که البته این شرایط برای همه فراهم نبوده و یا هزینه زیادی داشت.
وی با اشاره به اینکه برای حل این مشکل تصمیم گرفته شد در این دوره طبق اولویت در هر استان حاضر شوند افزود: اولویت با استانهایی است که تعداد پروندههای بیشتری در دیوان عدالت اداری تشکیل میدهد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه بالا بودن تعداد پروندههای هر استان در این مجموعه نشان میدهد که کار در آن استان بیشتر است تصریح کرد: بر همین اساس نیز برنامه حضور در استانها برنامهریزی شد و در این سفرها ملاقات با مردم یکی از اهداف مهم است.
مظفری ادامه داد: بر همین اساس قبل از حضور ما در استان به متقاضیان اطلاعرسانی شده تا در این جلسه حضور داشته باشند و ما نیز شنونده صحبتهایشان باشیم.
وی با اشاره به اینکه افرادی که حضور یافتند عمدتا میخواهند از اطاله دادرسی جلوگیری شده و یا اینکه رأی از دیوان گرفتهاند اما در اجرای آن مشکلاتی بوده گفت: برخی از افراد نیز شکایت آنها رد شده و مدعی هستند که دلایل آنها مورد توجه قرار نگرفته است که ما با بررسی مستندات همه پروندهها صحبت هایشان را میشنویم و اگر مشخص شود رای صادره از دیوان خلاف قانون بوده است آن را به شعبه دیگری ارسال میکنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور خاطرنشان کرد: برخی افراد نیز دنبال دریافت مشاوره هستند که مشاوره ها به افراد ارائه میشود.
مظفری با بیان اینکه یکی از اهداف حضور در سفرهای استانی دیدار تخصصی با مدیران است عنوان کرد: این جلسات تخصصی فردا در همدان برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه موضوعات، مشکلات پروندهها، دلایل افزایش شکایات از آن دستگاهها و آسیبشناسیها مشخص شده است افزود: حتما به صورت چهره به چهره مشکلات را با مدیران مطرح می.کنیم و در این جلسه تذکرات و هشدارهای لازم را نیز به سازمانها میدهیم.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: آرای هیئت عمومی برای شعب دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی لازمالاجراست پس یادآوری میکنیم نادیدهگرفتن آنها سبب افزایش پروندهها و انحراف از قانون میشود.
مظفری با تاکید براینکه نکات و مسائلی که مدیران با آن مواجه هستند نیز شنیده خواهد شد عنوان کرد: در نهایت این مسائل خمیرمایه تصمیمات بعدی ما است.
وی با بیان اینکه ۲۰ کارگروه مشترک با وزارتخانهها که تشکیل شده است گفت: تا امروز ۲۴۰ جلسه با دستگاههای اجرایی داشتهایم و در این جلسات اطلاعاتی که به دست میآید در دستههای متناظر استانی مطرح شده و نتایج خوبی کسب میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور عنوان کرد: جلسه با دستگاههای اجرایی باعث سرعت در کار رسیدگی به امور مردم میشود و پروندههایی که لزومی ندارد به دیوان عدالت اداری ارسال شود در مرحله اول بررسی و به نتیجه میرسد.
مظفری با اشاره به اینکه در استان همدان نیز دیوان عدالت اداری به شکایت افراد از دستگاههای اجرایی رسیدگی میکند گفت: در آخرین جلسه پروندههای همدان نسبت به استانهای همتراز کم بوده که نشان از آن دارد که مجاری امور به صورتی پیگیری میشود که مردم ضرورتی به طرح شکایت در دیوان نمیبینند.
وی خاطرنشان کرد: البته به گفته برخی ممکن است مردم نیز از این مجموعه و حق خود اطلاعی نداشته باشند که بخواهند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و ما این نکته را مد نظر داریم.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور عنوان کرد: ۶۰ درصد پروندههای ارسالی به دیوان عدالت اداری به دلیل نبود مستندات کافی و مباحث قانونی رد میشود.
مظفری با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر شکایات در استان همدان مربوط سازمان تامین اجتماعی به دلیل حمایتی بودن این مجموعه و بالا بودن تعداد افراد زیر پوشش این سازمان است گفت: شکایت از شهرداریها با پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰، آموزش و پرورش و علوم پزشکی نیز در همدان زیاد است.
وی با بیان اینکه تلاش شده تا دیوان عدالت اداری به مردم معرفی شود افزود: بارها از صدا و سیما درخواست شده تا به معرفی این مجموعه به عنوان یک ظرفیت قانونی بپردازد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: این مجموعه در درون حاکمیت به شکایت مردم از دستگاههای دولتی، بدون اغماض رسیدگی میکند و به طور میانگین ۴۰ درصد از پروندهها منجر به محکومیت دستگاهها میشود.
مظفری با تاکید براینکه این مجموعه بر دستورالعملها نظارت کرده و تصمیم و عملکرد خلاف قانون دستگاههای اجرایی را ابطال میکند تصریح کرد: باید در حوزه حقوق شهروندی مردم به سهولت به حقوق قانونی خود برسند.
وی در ادامه به سامانه ساعد اشاره کرد و گفت: این سامانه در دیوان عدالت اداری طراحی شده و در آن بیش از ۷۰۰ رای صحیح، در کنار آن بیش از یکهزار و ۲۰۰ مواد قانونی و بیش از ۲ هزار مقرره قانونی بارگذاری شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور در پاسخ به سن بازنشستگی گفت: هنوز این موضوع قانون نشده و ما نمیتوانیم اظهار نظری کنیم اما موظف به اجرای قانون هستیم.
انتهای خبر/.
دیدگاه شما