ˈبه گزارش آوای فامنین به نقل از نافع ،علیرضا شجاعی با بیان اینکه دولت برنامه خصوصی سازی بازرسی و نظارت بر بازار را در پیش گرفته و معتقد است کار باید به مردم انتقال یابد، افزود: پس از انعقاد این تفاهم نامه ، مدیریت وضعیت بازار بر عهده انجمن ها قرار گرفت و آن ها موظف شدند در صورت بروز مشکل در بازار ورود پیدا کرده و آن را حل کنند.

وی ادامه داد: در این صورت معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت که زیر نظر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان قرار دارد، وظیفه نظارت عالیه را بر عهده دارد.

شجاعی تأکید کرد: البته همچنان وظیفه قیمت گذاری، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی خانوار همچون برنج، روغن، شکر و روغن موتور و نظارت بر حوزه هایی که در تهیه و تولید این کالاها نقش دارند بر عهده دولت است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه روند نظارت بر بازار از دو حوزه پیشگیری و برخورد تشکیل شده است گفت: دولت در حوزه پیشگیری سعی می کند با بکارگیری روش های تعریف شده در این حوزه، تورم را مهار و از بروز بحران جلوگیری کند.

شجاعی ادامه داد: دولت همچنین در صورت مشاهده گران فروشی و بروز تخلف از سوی واحدهای صنفی، شیوه برخورد را در پیش خواهد گرفت و با تشکیل پرونده، واحدهای متخلف را به دستگاه قضا معرفی می کند.

شجاعی تصریح کرد: تمام تلاش بازرسان بخش های خصوصی و دولتی در جهت دفاع از حقوق شهروندان و پیشگیری از ضررهای مالی و جانی مردم است .