1. «راديو» و« تلويزيون» مطابق تصريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو رسانه‌اي هستند كه "حق پخش" از طريق آنها در انحصار سازمان «صدا و سيما» است. «صدا و سيما» سازماني عمومي است كه «حق پخش» راديويي و تلويزيوني را به نمايندگي صاحبان آن – بخوانيد مردم – در اختيار دارد. اين سازمان طبق اصل صد و هفتاد و پنجم قانون اساسي موظف است كه حق انحصاري پخش را در چارچوب ضوابط «قانون خط مشي و اداره صدا و سيما» مورد بهره‌برداري و اعمال قرار دهد. مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اولاً؛1 (اصل چهل و چهارم) حق پخش راديويي و تلويزيوني در انحصار سازماني به نام «صدا و سيما» است و ثانيأ؛2 (اصل صد و هفتاد و پنجم) اين سازمان موظف است كه اين حق را در چارچوب وظايف و اختياراتي كه قانون «خط مشي و اداره» صدا و سيما مشخص مي‌كند اعمال نمايد.

2. «قانون خط مشي و اداره» صدا و سيما، علي‌رغم گذشت حدود 25 سال از همه‌پرسي سال 1368، همچنان تصويب نشده باقي مانده است و سازمان صدا و سيما از سال 1368 تاكنون بدون قانون اداره مي‌شود. پس از فرمان بازنگري حضرت امام درخصوص تغيير و اصلاح برخي اصول قانون اساسي، اصول مربوط به صدا و سيما نيز در دستور بررسي قرار گرفت و اتفاقاً تغييرات چشمگيري به خود ديد. طبق اين تغييرات، اداره صدا و سيما از وضعيت «هيأت مديره – مديرعاملي»، به وضعيت «رياستي» درآمد. يعني سازمان بجاي مديرعامل، رئيس پيدا كرد و رئيس نيز بجاي مكانيزم رأي‌گيري هيأت مديره سازمان، مستقيماً از سوي رهبري منصوب مي‌شد. البته مطابق قانون اساسي، انتصاب رئيس سازمان از سوي رهبري و قرار گرفتن سازمان تحت اشراف معظم‌له منافاتي با اداره همة مناسبات سازمان در چارچوب قانون مصوب مجلس ندارد. به عبارت ديگر، رهبري، «فقط رئيس سازمان را منصوب مي‌كنند»، امّا ادارة سازمان مي‌بايست براساس قانون «خط مشي و اداره» صورت پذيرد. با اين حال حتي علي‌رغم مطالبات مكرّر رهبري، اين قانون همچنان تصويب نشده است. جالب است كه «حضرت آيت‌الله خامنه‌اي(دام ظله)»، به عنوان يكي از اعضاي «شوراي بازنگري قانون اساسي» در سال 1368، با اين استدلال كه «انداختن بار انتصاب رئيس سازمان به دوش رهبري مي‌تواند سيئات سازمان را به پاي ايشان بگذارد»، حتي با تعيين رئيس از سوي رهبري مخالفت كرده‌اند. معظم له در مقابل استدلال برخي ديگر از اعضاي شوراي بازنگري كه «حساسيت سازمان اقتضا دارد حتماً زيرنظر رهبري باشد»، ابراز داشته‌اند كه «مگر وزارت نفت و وزارت اطلاعات حساس نيستند؟! چگونه است كه مي‌شود آنها را مستقل از انتصاب رهبري اداره و تدبير كرد؟!(نقل  به مضمون از مشروح مذاکرات شورای بازنگری)

3. «قانون خط مشي و اداره صدا و سيما» مهمترين مرجعي است كه مي‌بايست درخصوص نحوه اعمال حق پخش انحصاري راديو و تلويزيون تعيين تكليف كند. مطابق قانون اساسي، اين حق منحصراً در اختيار سازمان صدا و سيماست، امّا اينكه فرآيند حقوقي بهره‌برداري از اين حق چگونه بايد باشد امري است كه به قانون عادي واگذار شده است. آنچه كه مسلّم است اينكه؛ بدليل فقدان 25 ساله اين قانون، معلوم نيست كه رويّه‌هاي موجود سازمان صدا و سيما در نحوه اعمال اين حق، لزوماً مطابق با رويكرد و روح حاكم بر قانون اساسي باشد. اين قانون خط مشي و اداره است كه فرآيندهاي برنامه‌اي، بودجه‌اي، حرفه‌اي، هنري، اداري، استخدامي و هنجاري سازمان را در راستاي بهترين نوع و سبك بهره‌برداري از حق پخش ملّي تعيين و تعريف مي‌كند. اگر قرار باشد مطابق قانون اساسي، قانون خط مشي و اداره سازمان نوشته شود چقدر از رويه‌هاي كنوني سازمان منطبق با آن و چه ميزان غيرمنطبق خواهد بود؟ آيا ساز و كارهاي توليد و پخش راديويي و تلويزيوني هماني است كه بايد باشد؟ آيا اگر رويه‌هاي كنوني پخش تلويزيوني در لباس قانون به شوراي نگهبان عرضه شود مورد تأييد قرار خواهد گرفت؟

4. «انحصار حق پخش راديو و تلويزيون» در سازمان صدا و سيما، بدين معني است كه هيچ شخصيت حقيقي و حقوقي ديگري در جمهوري اسلامي حق ندارد از اين امكان استفاده كند. اين حق، يك حق ملّي است لذا منحصراً بايد از سوي سازماني كه به نمايندگي از ارادة ملت، ادارة راديو و تلويزيون را در دست گرفته اعمال شود. چنين صورتبندي حقوقي از جايگاه انحصاري راديو و تلويزيون در يك كشور از يك جنبه بسيار محدودكننده است. اين جنبه محدوديت آفرين همواره مورد تأكيد و توجه مديران عالي راديو  - تلويزيون بوده است و به مثابه برگ برنده و مزيتي فوق‌العاده رؤيايي به كار گرفته شده است. جنبه ديگر اين انحصار در عين حال گشايش عظيمي را در خود مستتر دارد و آن اينكه وقتي «حق پخش» يك «حق ملّي» است، پس ساز و كار اعمال اين حق بايد طوري طراحي شود كه زمينه براي حداكثري‌ترين مشاركت ملّي در پخش و سهل‌الوصول ‌ترين دسترسي بدان فراهم گردد. يعني همگان بتوانند در يك رقابت آزاد و تحت ديسيپلين‌هاي قانون خط مشي و اداره سازمان، بخت خود را براي استفاده از حق پخش بيازمايند. با اين حال جالب است كه ساز و كار موجود صدا و سيما در بهره‌برداري از حق پخش، علي‌رغم توجه به جنبه انحصاري، امّا توجه چنداني به جنبه همگاني آن نداشته و ندارد.

5. فرايندهاي عمومي توليد و توزيع برنامه راديويي و تلويزيوني در سازمان صدا و سيما بيش از اينكه مبتني بر مقررات و شاخص‌هاي شفاف، از پيش تعيين شده، در دسترس و مصوب باشد، به «نظام ارتباطي» مديران شبكه‌ها و گروه‌هاي برنامه‌ساز با تهيه‌كنندگان و كارگردانان وابسته است. اين وضعيت اداره صدا و سيما، تالي فاسدهاي مهمي را بوجود مي‌آورد كه از جمله مهمترين آنها رويه‌هاي فراقانوني مديران و نيز توجه آنها به محيط نزديك در گزينش و همكاري با تهيه‌كنندگان است. در اين شرايط، هم امكان تضعيف «خط مشي فرهنگي و هنجاري» سازمان بسيار بالا است و هم امكان ادارة سالم سازمان و توزيع عادلانه حق پخش بسيار پايين خواهد بود. اعوجاج هنجاري حاكم بر روند تصويب طرح‌هاي توليدي و حالي به حالي شدن مدام آنتن از رويه‌هاي انقباضي به رويه‌هاي انبساطي و بالعكس، نشانه فقدان رويه‌هاي هنجاري – فحوايي شفاف و قدرتمندي است كه مستظهر به پيشتيباني قانون باشد. از طرف ديگر تخصيص بسياري از امكانات مالي و بودجه‌هاي برنامه‌سازي به تهيه‌كنندگان و كارگردانان "پيرامون" مديران گروه‌هاي برنامه‌ساز و نيز مديران شبكه‌ها و خارج ماندن انبوهي از نيروهاي انساني حرفه ای یا شبه حرفه ای از چرخه توليد و توزيع پيام، بدون هيچگونه توضيح روشن و دليل قانع كننده، نشانه بهره‌برداري سوگيرانه از حق انحصاري پخش است. ساختار پشت پرده‌اي و غيرمزايده‌اي تعيين تهيه‌كننده و تصويب طرح‌هاي برنامه‌اي، عملاً ميدان رقابت سالم و برابر را به سوي ميدان رفاقت و رانت سوق مي‌دهد. در اين ميان هيچ‌گاه مشاهده نشده كه مديريت سازمان دلايل تصويب يا عدم تصويب يك طرح يا اولويت تصويب يك طرح بر طرح‌هاي ديگر را به صورت شفاف اعلام دارد.

6. سنت ديرين دست‌اندركاران ارشد صدا و سيما براي تغليظ جنبه‌هاي محدودكننده انحصار حق پخش، در ازاي غفلت يا تغافل از جنبه‌هاي مزيت آفرين اين انحصار، موجب شده كه علاوه بر رخنه بسياري از رويه‌هاي فسادآلود و آسيب‌زا، فرصت بهره‌برداري از انبوه استعدادهاي رسانه‌اي كشور در استفاده از پخش تلويزيون سوخت شود. «راديو – تلويزيون» بدين دليل در انحصار يك سازمان حاكميتي – عمومي به نام «صدا و سيماست» كه حق فاخر پخش ارتباط جمعي به صورتي بالسويه و عادلانه در اختيار آحاد عناصر توانمند و مستعد بهره‌برداري از آن باشد. راديو – تلويزيون در انحصار صدا و سيماست تا گران بودن توليد ارتباط جمعي موجب نشود فقط ثروتمندان از آن منتفع شوند. راديو – تلويزيون در انحصار صدا و سيماست تا هركس به استانداردهاي حرفه‌اي و هنجاري بيان راديويي يا تلويزيوني مسلط است به صرف نداشتن پول توليد از حق پخش محروم نماند. راديو – تلويزيون در انحصار صدا و سيما نيست كه مديران از اين حق براي پيش‌برد سلايق فرهنگي – حرفه‌اي شخصي خود بهره ببرند. راديو – تلويزيون در انحصار صدا و سيما نيست كه هركس به مديريت عالي شبكه نزديكتر بود در بهره‌مندي از حق پخش جلوتر باشد. راديو – تلويزيون در انحصار صدا و سيما نيست كه هركس پول بيشتري براي پرداخت به سازمان داشته باشد آنتن ملّي و حق پخش عمومي را در اختيار تبليغ كالاي خود بگيرد. در يك جمله سازمان صدا و سيما در انحصار فرصت‌هاي برابر بهره‌برداري از حق پخش، ذيل قانون خط مشي و اداره است و نه در انحصار مديران سازمان.

7. وقتي نظام رياستي (ونه شورايي) با خلأ قانوني 25 ساله آميخته شود، به تدريج سازمان صدا وسيما را از «سازمان قانون خط و مشي و اداره» به «سازمان رؤساي شبكه‌ها و گروه‌ها» تغيير مي‌دهد. در اين شرايط، بسيار واضح است كه سويه رهايي‌بخش و مزيت آفرين انحصار حق پخش، در قبال سويه محدود كننده آن به محاق فرو رود. ايده تحول گراي اين نوشتار، انقلاب در ساختار توليد و پخش راديويي و تلويزيوني صدا وسيما بر اساس فهم عاقلانه و عادلانه از«انحصار حق پخش» است. سازمان صدا و سيماي تراز قانون اساسي جمهوري اسلامي، شبيه وضعيت امروزين صداوسيما، يك سازمان تصدي‌گر خويش‌فرما نيست؛ بلكه يك سازمان ارتباطي مقررات‌گذار در چارچوب قانون خط مشي و اداره مصوب مجلس شوراي اسلامي است. اين صداوسيماي جديد، در «چارچوب قانون خط مشي و اداره»، مسئوليت روشن و سنگيني را برای تعريف استانداردها – بخوانيد مقررات – فحوايي، هنجاري، حرفه‌اي، هنري و مالي توليد و پخش پروژه‌هاي تلويزيوني و راديويي خواهد داشت. مطابق سویه رهیی بخش انحصار حق پخش، انتخاب و تعيين تهيه‌كننده‌ها نيز باید به فراخوان‌هاي دوره‌اي مبتنی بوده و انواع پروژه‌هاي ناظر به نيازمندي‌هاي گوناگون شبكه ها در قالب مزايده واگذار شود. به نحوي كه هر عنصر توانمندي بتواند تحت ديسيپلين‌هاي شفاف و دقيق وارد عرصه رقابت توليدي، بهره‌مندي از بودجه و بهره‌برداري از حق پخش باشد. فرآيند مقررات‌گذاري سازمان بايد استانداردهاي سياستي، هنجاري، حرفه‌اي و مالي هر پيشنهاد و نيز شرايط لازم براي پيشنهاد دهنده را در يك فضاي رقابتي عادلانه و آزاد بررسي و نتايج را اعلام دارد. پشتوانه‌هاي حقوقي اين روند متفاوت و متعالي مي‌بايست در فرآيند تدوين و تصويب قانون خط مشي و اداره سازمان صدا وسيما لحاظ شود. در غير اينصورت اگر قانون خط مشي و اداره بر اساس وضعيت موجود و ساز و كارهاي  فرهنگي ، حرفه‌اي، سازماني و مالي "این" سازمان تدوين و تصويب شود، كاري از پيش نخواهد برد. «قانون خط مشي و اداره» مي‌بايد ترجمان هر دو جنبه محدود كننده و رهايي بخش انحصار حق پخش راديو – تلويزيوني در سازمان صدا و سيما باشد. قانون خط مشی و اداره نباید ما به ازاء حقوقی صدا و سیمای کنونی باشد بلکه باید ادامه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.

1.اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

2. اصل صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.