به گزارش آوای فامنین به نقل از مهر: رئیس مجمع واردات از تدارک قاچاقچیان برای بازار شب عید خبر داد.

محمدحسین برخوردار ضمن هشدار نسبت به پیامدهای ضعیف شدن مولفه های تجارت شناسنامه دار در کشور، گفت: هر چند ذات واردات قاچاق و پنهانی، اندازه‌گیری مستقیم آن را با مشکل روبرو می‌سازد و معمولا بیشتر روش‌های اندازه‌گیری میزان کالاهای قاچاق، روش‌های تخمین غیر مستقیم اینگونه فعالیت‌ها است، اما واقعیت آن است که وقتی فعالیت رسمی به خصوص در شرایط رکود تورمی با هزینه بسیار بالا و دست اندازهای مستمر روبرو می شود، زمینه برای گسترش اقتصاد غیررسمی بیشتر می شود.

رئیس مجمع واردات افزود: آنچه که امروز به طور مستقیم در بازار و از گزارش‌های کمیسیون‌های مختلف مجمع واردات مشاهده می‌شود، ضعیف شدن واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار و در مقابل توانمند شدن افرادی است که بدون هیچگونه محدودیتی و بدون رعایت ضوابط و استانداردهای لازم و بدون ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی های معتبر، اقدام به واردات غیر قانونی کالاهای مورد نیاز مردم می کنند و علاوه بر اینکه حقوق گمرکی و سایر حقوق دولت را پرداخت نمی کنند، مصرف کنندگان را نیز با مخاطرات جدی مواجه می سازند.

وی تصریح کرد: یک تجارت چه به صورت قانونی و چه به صورت غیر قانونی براساس یک معماری منطقی تشکیل می شود و در قالب پردازش تحلیلی لحظه به لحظه رویدادهای داخلی و خارجی جریان پیدا می کند و مسلما فرصت طلبانی که تجارت خود را بر پایه واردات زیرزمینی و قاچاق بنا کرده اند، به دلیل به حاشیه رفتن واردکنندگان قانونی، بیشترین بهره برداری را از نابسامانی بازار گرفتار در رکود تورمی خواهند داشت.

به گفته برخوردار، این هشداری است که به خصوص در زمانی که در حال نزدیک شدن به ایام خرید پایان سال هستیم، باید به صورت جدی مورد اهتمام قرار گیرد.

به گفته رئیس مجمع واردات، هر ساله تامین کنندگان کالای قاچاق برای خرید شب عید مردم کیسه دوزی می کنند و به همین جهت تلاش واردکنندگان رسمی کشور برای تامین کالای شب عید دوچندان می شود اما نشانگر‌های اقتصادی حاکی از آن است که در شرایط فعلی که اقتصاد مواجه با رکود تورمی است، تدارک قاچاقچیان هم مضاعف شده است و به همین جهت دولتمردان باید فازهای جدیدی از تسهیل تجارت را عملیاتی کنند.

برخوردار در خصوص دلایل به حاشیه رفتن و تضعیف واردکنندگان رسمی و قانونی اظهار داشت: بروکراسی اداری و مقررات دست و پاگیر و تشریفات اداری زائد، عدم همراهی سیستم بانکی و تامین پولی، برخی ناهماهنگی ها میان دستگاه های اجرایی، گران بودن نرخ تامین پول، وضعیت نامتوازن فضای کسب و کار در کنار محدودیت های ناشی از تحریم ها و به خصوص تراکنش بین المللی پولی، موجب تضعیف واردات رسمی در مقابل واردات پنهان و غیر رسمی شود.