به گزارش آوای فامنین به نقل از ایسنا: دولت تدبیر و امید درحالی کارش را آغاز کرد که افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر باعث رشد نرخ تورم شده و مردم از نظر معیشتی در تنگنا قرار گرفته بودند از این رو ، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و کاهش نرخ تورم در اولویت برنامه‌های کاری دولت قرار گرفت، نگاهی به عملکرد دولت طی 100 روز گذاشته در حوزه تورم اگر چه نشان از کاهش تورم نقطه به نقطه دارد،‌اما نرخ تورم 12 ماهه همچنان روند صعودی دارد و ممکن است بالاتر نیز برود.

بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم از 32.3 در فرودین ماه، به 40.4 درصد در مهر ماه رسیده است،‌ اما بررسی میزان رشد تورم نشان از کند شدن این روند دارد، به طوری که میزان رشد تورم 12 ماهه در ماه‌های فروردین تا مرداد ماه بین 1.5 تا 1.9 درصد متغیر بوده ، در شهریور و مهرماه روند افزایش کندتر شده و به ترتیب 1.1 و 0.3 بوده است.

بنا به این گزارش تورم آبان ماه هنوز بررسی و اعلام نشده اما آنطور که مسوولان عنوان می کنند ممکن است شاهد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه باشیم اما ممکن است نرخ تورم 12 ماهه باز هم افزایش یابد. اما نوسانات افزایشی نرخ ارز تقریبا متوقف شده و نرخ دلار حدود سه هزار تومان باقی مانده ، قیمت سکه و طلا نیز کاهش یافته است.

نرخ تورم بانک مرکزی

ممکن است تورم بالاتر برود

در این باره محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با استناد به آمار بانک مرکزی، به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره و اضافه کرده است: در حال حاضر نرخ تورم 12 ماهه بالاست و ممکن است بالاتر رود، اما ان‌شاءالله کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بر کاهش نرم تورم کلی هم تاثیر خواهد داشت، زیرا در دولت به موضوع انضباط پولی و مالی توجه بسیاری می‌شود و بر همین اساس اصلاح بودجه 92 در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین با بیان این‌که پیش‌بینی ما این است که نرخ تورم در سال 93 به زیر 30 درصد برسد، گفته:قطعاً این موضوع ایده‌آل نیست و نرخ تورم باید یک رقمی شود. اما با توجه به شرایط موجود نمی‌خواهیم رویایی صحبت کنیم.

نوبخت، پیش‌تر با بیان این‌که دو اتفاق مهم باید در زندگی مردم رخ بدهد تا احساس بهتری در پایان کار دولت یازدهم نسبت به ابتدای آن داشته باشند گفته بود: وضعیت معیشت مردم باید بهتر شود، به عبارت دیگر هر خانوار ایرانی در سال 96 باید قدرت خریدش نسبت به سال 92 افزایش پیدا کند البته این به معنای آن نیست که درآمد مردم افزایش یابد و همگام با آن تورم نیز رشد کند مانند اتفاقی که طی سال‌های 84 تا 91 رخ داد و عملا قدرت خرید مردم کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول نیز ایران بالاترین نرخ تورم (تورم قیمت مصرف کننده) را در میان صادرکنندگان نفت منطقه دارد ، به طوری که نرخ تورم آن از 30.5 درصد در سال 2012 به 42.3 درصد در سال جاری میلادی می‌رسد، اما در سال 2014 به 29 درصد کاهش پیدا می‌کند که همچنان نرخ بالایی محسوب می‌شود.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در حالی منتشر شده که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که نرخ تورم تا پایان سال به حدود 36 درصد برسد.

بنا به این گزارش، سیف در مراسم معارفه خود به عنوان رییس کل بانک مرکزی نیز، با تاکید بر این‌که توجه به نقش بی بدیل بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کلان کشور ضرورت دارد، گفته بود: بانک مرکزی در این شرایط باید نسبت به کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه بهای کالاهای مصرفی اقدام و به عنوان اولویت اصلی توجه کند.

وی با بیان این‌که توجه اکید به کنترل تورم به عنوان بزرگترین تهدید معیشت مردم از موارد برقراری تحقق اعتدال به شمار می‌رود، اظهار کرد: همچنین باید از شوک درمانی در اصلاحات اقتصادی پرهیز و از منفی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق بی عدالتی ممانعت کنیم.

با توجه به اینکه دولت یازدهم بهبود وضعیت معیشت مردم را از اولویت‌های خود اعلام کرده است، باید منتظر گزارش عملکرد 100 روزه دولت بود تا مشخص شود طی این مدت دولت چقدر توانسته در این زمینه موفق عمل کند.