جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی سلاح‌های کشتارجمعی در اواخر قرن بیستم، هنوز از آثار و عواقب تلخ استفاده از این قبیل سلاح‌ها یعنی سلاح‌های شیمیایی رنج می برد.[3] در جریان جنگ تحمیلی و هنگامی که سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آن‌ها شورای امنیت سازمان ملل در قبال استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم بعثی عراق سکوت کرده بودند، ایران به دلیل اعتقادی و مخالفت با این سلاح‌های غیرانسانی، اقدامی برای مقابله به مثل به عمل نیاورد و گزارش های سازمان ملل نیز موید آن است.

جمهوری اسلامی ایران نه تنها قربانی سلاح‌های کشتار جمعی است بلکه در حوزه سلاح‌های متعارف نیز از تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک رنج می برد، قربانی موشک ها در جنگ تحمیلی به ویژه در مقطعی موسوم به “جنگ شهرها” است و علاوه بر این، با گذشت چندین سال هنوز مین های باقی مانده از جنگ تحمیلی خسارت و لطمات فراوانی را به بار آورده است. به همین دلیل، ایران با تلاش‌هایی که به لحاظ بشردوستانه به دنبال مقابله با آثار استفاده از مین هستند، هم نظر می باشد و درخصوص مقابله با تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک نیز فعالانه در سازمان ملل در چارچوب برنامه اقدام مشارکت دارد.

به طور خلاصه، سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزۀ سلاح‌های کشتارجمعی، حضور و مشارکت فعال در تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با این سلاح‌ها و امحای آن‌ها بوده و درخصوص سلاح‌های متعارف نیز با رویکردی منطقی و غیر تبعیض آمیز و برمبنای تعهدات دسته جمعی، در اقدامات بین‌المللی در این حوزه مشارکت دارد.

سلاح‌های هسته‌ای مولود تمدن غربی به عنوان وحشیانه ترین سلاح جنگ است که تنها توسط یک کشور یعنی آمریکا در بمباران اتمی ناکازاکی و هیروشیما به کار رفته و آثار وحشتناک آن پس از گذشت ده‌ها سال، همچنان در بازماندگان قربانیان ژاپنی باقی مانده است.

تا سال 1964 پنج کشور چین، روسیه، فرانسه، شوروی و آمریکا سلاح‌های هسته‌ای خود را آزمایش کرده و در حال توسعۀ آن بودند. دیپلماسی چند جانبۀ اولیه در این زمینه موجب گردید که مجمع عمومی سازمان ملل چند قطعنامه در این رابطه به تصویب برساند که از جمله مهمترین آن‌ها قطعنامۀ 1665 می باشد. این قطعنامه به اتفاق آراء به تصویب رسید. مجمع عمومی در این قطعنامه بر ضرورت امضای قطعنامه‌ای بین‌المللی توسط تمامی کشورها بالأخص کشورهای هسته‌ای به منظور کنترل و عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تأکید نمود. مجمع عمومی در قطعنامۀ شماره 2028 سال 1965 خود نیز از کمیتۀ 18 نفرۀ خلع سلاح خواست که به موضوع عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای توجه فوری مبذول دارد و مذاکرات    دربارۀ یک معاهدۀ بین‌المللی را برای تحقق این هدف آغاز نماید.

آمریکا و چند کشور دیگر با هدف ممانعت از دستیابی دیگر کشورها به این سلاح مخوف و نه به هدف امحای کامل آن‌ها، معاهده‌ای با عنوان معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را مدنظر قرار دادند. متعاقب این تحولات، متون مختلفی از پیش نویس معاهدات توسط آمریکا و شوروی (سابق) به مجمع عمومی و کمیتۀ 18 نفره تسلیم شد که نهایتاً منجر به طرح معاهده و تصویب آن گردید. معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سرانجام در اول ژوئیۀ سال 1968 به طور همزمان در لندن، مسکو و واشنگتن برای امضاء مفتوح و در مارس سال 1970 لازم الإجراء گردید. روسیه، انگلستان و آمریکا دولت های امین این معاهده می باشند.

این معاهده که دارای یک مقدمه و یازده ماده می باشد و هم اکنون تمام اعضای سازمان ملل متحد به جز سه عضو آن و رژیم صهیونیستی اسرائیل به عضویت درآمده اند، جهانشمول ترین معاهده در زمینۀ کنترل تسلیحات به شمار می آید و سنگ بنای خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعۀ این سلاح‌ها در جهان محسوب می گردد. طبق مفاد این معاهده، کشورهای غیرهسته‌ای عضو معاهده متعهد گردیده‌اند تا به سمت انتخاب سلاح هسته‌ای نروند و با انعقاد موافقت نامۀ پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأسیسات هسته‌ای خود را تحت نظارت و بازرسی آژانس قرار دهند. در مقابل این تعهد، کشورهای هسته‌ای تعهد داده‌اند که همکاری‌های بین‌المللی برای استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را تسهیل نموده و درجهت خلع سلاح هسته‌ای نیز اقدام کنند.

طبق مادۀ یک معاهده، کشورهای هسته‌ای متعهد می شوند که سلاح‌های هسته‌ای را به سایر کشورها منتقل نکنند و یا به آن‌ها در زمینۀ دستیابی به سلاح هسته‌ای کمک نکنند. طبق مادۀ دوم معاهده، کشورهای غیرهسته‌ای متعهد می شوند که به دنبال سلاح اتمی نباشند. طبق مادۀ سه معاهده، کشورهای غیرهسته‌ای متعهد می شوند تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز خود را با امضای قراردادی تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهند. طبق مادۀ چهار، حق لاینفک کشورهای عضو برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به رسمیت شناخته شده و نباید هیچ محدودیت و خللی بر این حق وارد آید. طبق مادۀ شش معاهده، کشورهای هسته‌ای متعهد می شوند تا با حسن نیت مذاکرات برای رسیدن به خلع سلاح هسته‌ای را در اسرع وقت دنبال نمایند. مادۀ ده معاهده نیز مقرر می دارد در صورت به خطر افتادن منافع عالیۀ یک کشور پس از طی مراحلی از جمله اعلام این موضوع به شورای امنیت با ذکر وقایعی که سبب شده منافع عالی آن کشور به خطر بیافتد، آن کشور می تواند از معاهده خارج شود.[5]

معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در زمان انعقاد فقط برای 25 سال اعتبار داشت و مقرر گردید که در یکی از کنفرانس های بازنگری معاهده، موضوع تمدید آن بررسی گردد. این اقدام در سال 1995 صورت پذیرفت و تصمیم برای تمدید نامحدود معاهده به همراه چند تصمیم دیگر از جمله تعهد کشورهای هسته ای برای تسریع در تحقق خلع سلاح و قطعنامۀ خاورمیانۀ عاری از سلاح‌های هسته ای، در قالب یک مجموعه تصویب گردید.

طبق بند 3 مادۀ هشت معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته ای، هر پنج سال یک بار کنفرانسی متشکل از تمامی اعضای معاهده جهت بازنگری و بررسی چگونگی اجرای مفاد مختلف معاهده و ارائۀ راهکارهای لازم جهت اجرای بهتر معاهده برگزار می گردد. تاکنون هفت کنفرانس بازنگری برگزار شده است که مهم‌ترین آن‌ها کنفرانس های بازنگری 1995 و 2000 محسوب می شوند. همان گونه که ذکر شد، در کنفرانس بازنگری 1995 معاهده به طور نامحدود تمدید شد. در کنفرانس بازنگری سال 2000 نیز سیزده گام عملی جهت انجام خلع سلاح کامل هسته‌ای تصویب شد که کشورهای دارندۀ سلاح‌های هسته‌ای موظف به اجرای آن‌ها هستند. یکی از عناصر اصلی تمدید نامحدود معاهده در سال 1995، تصویب قطعنامۀ خاورمیانۀ عاری از سلاح‌های هسته ای توسط کشورهای عضو معاهده بود. کشورهای هسته ای تعهد داده بودند که در این مسیر اقدام و رژیم صهیونیستی اسرائیل را وادار به الحاق بدون شرط به معاهده نمایند که متأسفانه تاکنون به این تعهد خود عمل نکرده اند. در کنفرانس بازنگری 1995 اعضای معاهده همچنین تصمیم گرفتند که فرایند بازنگری معاهده تقویت گردد. بر این اساس، مقرر گردید در فاصلۀ برگزاری کنفرانس های بازنگری جهت ایجاد زمینه های لازم و تسهیل برگزاری کنفرانس، کمیته های مقدماتی با مشارکت تمامی اعضای معاهده تشکیل شوند. آخرین کنفرانس بازنگری در سال 2005 برگزار گردید که به دلیل مخالفت آمریکا با هرگونه اشاره به توافقات کنفرانس قبلی یعنی کنفرانس بازنگری سال 2000 نتیجه‌ای در برنداشت و به شکست انجامید.

بسیاری از کشورهای جهان با این امید به این معاهده پیوسته اند که وعده های کشورهای هسته‌ای در خصوص خلع سلاح هسته‌ای به اجراء درآید و سلاح‌های هسته ای از     زرادخانه های کشورهای هسته ای جمع آوری و منهدم شوند و همچنین، استفادۀ صلح‌آمیز مقرر شده در مادۀ چهار معاهده به طور کامل و به صورت غیرتبعیض آمیز به اجراء درآید. این دو هدف هنوز تحقق نیافته اند و با سیاست های کشورهای هسته ای به ویژه آمریکا، هیچ چشم انداز روشنی نیز برای تحقق آن‌ها وجود ندارد.

ایران یکی از اولین کشورهایی بود که معاهده را در سال 1968 امضاء و در سال 1970 به عضویت آن درآمد. ایران همچنین اولین کشور در منطقه خاورمیانه بود که به استفادۀ      صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای روی آورد و تأسیس سازمان انرژی اتمی در سال 1957، نشان از قدمت برنامۀ هسته‌ای ایران دارد. امضای قرارداد پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1973، حاکی از آشکاری و شفافیت در برنامۀ هسته‌ای ایران بود. ارائۀ ابتکار ایجاد منطقۀ عاری از سلاح‌های هسته‌ای در منطقۀ خاورمیانه در سازمان ملل در سال 1974، سیاست خلع سلاحی ایران را سیاستی پیشرو در منطقه گرداند.

با وقوع انقلاب اسلامی ایران و تغییر حکومت، شرایط برای عضویت یا ادامۀ عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی از جمله معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای می توانست دچار دگرگونی اساسی شود. با توجه به ماهیت تبعیض آمیز معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌های    هسته‌ای که کشورها را به دو دستۀ دارندۀ سلاح هسته‌ای و غیردارنده تقسیم و تنها          فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای غیردارنده را تحت نظارت دارد و مخالفت انقلاب اسلامی با هرگونه تبعیض و برخورد غیرمتوازن با کشورها، شرایط برای بازنگری ادامۀ عضویت ایران در این معاهده فراهم بود. اما انقلاب اسلامی آرمان‌های بزرگ تری داشت که مخالفت با       سلاح‌های غیرانسانی و کشتارجمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای از جمله این آرمان‌ها و اهداف بود. لذا، جمهوری اسلامی ایران حتی پس از تغییر بنیادین حکومت به عضویت خود در معاهدات منع سلاح‌های کشتار جمعی از جمله معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته ای ادامه داد.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام نموده است که سلاح‌های کشتارجمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای در دکترین دفاعی آن جایگاهی ندارد. این موضع اصولی، نشأت گرفته از اصول اعتقادی، تعهدات قراردادی و محاسبات عقلانی است. بر پایۀ اصول اعتقادی، جنگ و جهاد امری مقدس است که برای اهداف والائی چون کرامت انسانی، دفاع از مظلوم و دفاع از جان و ناموس مسلمین صورت می پذیرد و در شرایط خاص به ویژه به شکل دفاع واجب می گردد و برخلاف محاسبات مادی، در تمامی این شرائط حفظ و حراست از کیان انسانی و اصول اخلاقی واجب و لازم است. به کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی که همواره استفاده از آن‌ها عدۀ بی شماری از انسان‌های بی گناه را به کام مرگ می کشاند، با دستورات دینی که حتی قطع درختان در زمان جنگ را جائز نمی داند، منافات دارد.

بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، بیش از 20 سال پیش طی سخنانی با محکوم کردن دارندگان سلاح‌های هسته‌ای، چنین فرمودند: “اگر آن‌ها بمب های اتمی زیادی بسازند، جهان ممکن است به سمت نابودی برود و صدمات زیادی بر ملت ها وارد آید. همه هر کجا هستند از نویسندگان، روشنفکران، دانشگاهیان و دانشمندان در سراسر جهان باید مردم را از خطر بمب هسته‌ای آگاه کنند تا این که توده های مردم در مقابل دو قدرت هسته‌ای بایستند و مانع اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای شوند”. همان گونه که قبلا اشاره شد، مقام معظم رهبری نیز در موقعیت های مختلف سیاست جمهوری اسلامی ایران درخصوص مخالفت با تولید و به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای را اعلام نموده اندو در این رابطه فتوایی مذهبی نیز علیه توسعۀ تولید و به کارگیری سلاح‌های    هسته‌ای صادر نموده اند.

علاوه بر اصول اعتقادی، جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات بین‌المللی خود به ویژه مقررات معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای به عدم تولید و اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای پایبند است و بارها بر پایبندی خود به این تعهدات تأکید کرده است.

سومین مبنای دکترین دفاعی عاری از سلاح هسته‌ای، محاسبات عقلانی شرایط منطقه ای و جهانی است. به اعتقاد سیاستگذاران ایرانی، سلاح هسته‌ای برای ایران امنیت بیشتری به بار نخواهد آورد. تاریخ ثابت نموده که داشتن سلاح هسته‌ای برای دارندگان آن امنیت، مشروعیت و آرامش به بار نیاورده است. مثال بارز آن، رژیم صهیونیستی اسرائیل است که با دارا بودن     ده ها کلاهک هسته‌ای همچنان از عدم مشروعیت، امنیت و آرامش رنج می برد. آمریکا با داشتن هزاران کلاهک هسته‌ای نتوانست از بروز واقعۀ یازده سپتامبر جلوگیری کند و زرادخانۀ هسته‌ای شوروی (سابق) نیز مانع از فروپاشی آن نگردید.

با توجه به سیاست فوق، جمهوری اسلامی ایران با حضور در مجامع بین‌المللی مرتبط با معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای به حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای امحای کامل سلاح‌های هسته‌ای و تحقق خلع سلاح هسته ای پرداخته که به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.   شرکت فعال در جلسات سازمان ملل متحد به ویژه جلسات مجمع عمومی درمورد مباحث مربوط به خلع سلاح هسته ای. یکی از نتایج مهم مشارکت فعال ایران در این جلسات، مقابله با برخوردهای تبعیض آمیز و دوگانۀ غربی ها با مقوله خلع سلاح و عدم اشاعۀ سلاح‌های کشتار جمعی است.

2.   پیگیری خلع سلاح هسته‌ای در سازمان ملل متحد. کشور های هسته‌ای به تعهدات خلع سلاحی خود در زمینۀ سلاح‌های هسته‌ای پایبند نبوده و حتی در مواردی سیاست‌های اشاعۀ افقی (انتقال به سایر کشورها) و عمودی (ارتقای کیفیت سلاح‌های هسته‌ای و تولید سلاح‌های هسته ای جدید) را دنبال می کنند. در این میان به ویژه آمریکا، انگلستان و فرانسه برنامه های توسعه و نوسازی زرادخانه های هسته‌ای خود را آشکارا دنبال    کرده اند. با توجه به این مهم، در پی ابتکار رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1384، تصمیم گرفته شد با ارائۀ قطعنامه ای در این سازمان موضوع پیگیری تعهدات خلع سلاحی کشورهای هسته‌ای رسماً در دستورکار مجمع عمومی قرار داده شود. از اینرو، در اجلاس سالانۀ مجمع عمومی در سال 1384 قطعنامه ای مبنی بر پیگیری تعهدات خلع سلاحی کشورهای هسته‌ای در سازمان ملل تنظیم و به کمیتۀ اول مجمع عمومی ارائه گردید. قطعنامۀ پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران با عنوان پیگیری تعهدات خلع سلاحی توافق شده در کنفرانس های بازنگری 1995 و 2000 اعضای معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، در شصتمین نشست کمیتۀ اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد و متعاقباً در شصت و دومین اجلاس سالانۀ این مجمع به تصویب رسید. براساس بندهای اجرایی قطعنامۀ مزبور، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای هسته‌ای درخواست می کند اقدامات عملی برای خلع سلاح هسته‌ای را به اجراء درآورند. در این چارچوب، به ویژه بر کاهش زرادخانه های هسته‌ای با اقدامات یک جانبه، کاهش نقش تسلیحات هسته‌ای در سیاست‌های امنیتی و کاهش آستانه عملیاتی سامانه های تسلیحات هسته‌ای تأکید شده است. پیش نویس قطعنامۀ پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 8 آبان ماه 1386 در کمیتۀ اول به رأی گیری گذاشته شد و با 103 رأی مثبت (کشورهای عضو جنبش عدم تعهد)، 15 رأی ممتنع و 53 رأی منفی (آمریکا، رژیم صهیونیستی اسرائیل، اتحادیه اروپا، استرالیا،‌ ژاپن و برخی کشورهای وابسته به گروه غرب) به تصویب رسید. قطعنامه پس از تصویب در کمیتۀ اول، در تاریخ 14/9/1386 در اجلاس مجمع عمومی به رأی گیری گذاشته شد و با 109 رأی مثبت، 55 رأی منفی و 15 رأی ممتنع به تصویب رسید. رأی منفی برخی از کشورها به قطعنامه که مفاد آن کاملاً منطبق با توافقات کنفرانس های بازنگری معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته ای می باشد،  دورویی این دسته از کشورها را بیش از پیش برملا و آشکار ساخت.[6]

3.   مشارکت در کنفرانسهای بازنگری معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همراهی با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در پیشبرد اهداف خلع سلاح هسته‌ای. این کنفرانس‌ها هر پنج سال یک بار برگزار    می شوند و تمامی ابعاد خلع سلاح و عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای و انجام تعهدات دول عضو را مورد بررسی قرار می دهند. در این رابطه، اقدامات متعددی انجام شده است که برخی موارد مهم آن عبارتند از:

-        در کنفرانس بازنگری سال 2000 پس از سال ها پیگیری از سوی کشورهای          غیرهسته‌ای و در حال توسعه، کشورهای عضو موفق شدند برنامه ای را به تصویب برسانند که بر مبنای آن مراحل سیزده گانه‌ای برای تسریع خلع سلاح هسته‌ای طراحی گردید. این توافقات، با حمایت کشورهای عدم تعهد از جمله جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت.

-        با پیگیری کشورهای اسلامی و به ویژه کشورهای منطقۀ خاورمیانه از جمله جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه ای به تصویب کنفرانس بازنگری در سال 1995 رسید که بر ایجاد منطقۀ عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه تأکید دارد. هدف این قطعنامه، ایجاد فشار بیشتر بر رژیم صهیونیستی اسرائیل جهت الحاق به معاهده و قراردادن تأسیسات هسته ای مخفی این رژیم تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد. مفاد قطعنامۀ مزبور در کنفرانس سال 2000 نیز مجدداً مورد تأکید کشورهای عضو قرار گرفت و این بار، کنفرانس اعضای معاهده با نام بردن از رژیم صهیونیستی اسرائیل بر اهمیت پیوستن بدون قید و شرط این رژیم به معاهده و به عنوان یک عضو غیر هسته ای تأکید نمود.

-        درکمیته های مقدماتی کنفرانس بازنگری 2010 که در فاصلۀ بین دو کنفرانس تشکیل شده اند، جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی را به همراه سایر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به کار برد تا به تقویت هدف خلع سلاح هسته‌ای بپردازد. ایران با طرح موضوعات جدید در این جلسات، برای اولین بار موضوعاتی چون عدم پایبندی کشورهای هسته‌ای و برخی کشورهای غربی به مقررات معاهده را به صورت مقالات کاری در اجلاس به ثبت رساند.

4.   مشارکت در مباحث کنفرانس خلع سلاح  که مسئولیت تدوین معاهدات خلع سلاحی را برعهده دارد. جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال در این کنفرانس و با استفاده از توان کارشناسی خود و با همراهی کشورهای در حال توسعه، توانسته است نقش مؤثری در ایجاد توازن در تدوین معاهدات مورد مذاکره داشته باشد.[7]

کشورهای هسته ای با وجود عضویت در معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تعهد خود به خلع سلاح هسته ای تحت مادۀ شش معاهده به سمت کاهش سلاح‌های هسته ای نرفتند، بلکه به گسترش و مدرنیزه کردن سلاح‌های هسته ای خود پرداختند. در این مسیر، این گروه از کشورها دست به انجام صدها آزمایش هسته ای زدند تا کارآئی سلاح‌های خود را افزایش دهند.

پس از پایان جنگ سرد و فضای ایجاد شده از آن، بستر مناسبی فراهم شد تا مذاکرات   معاهده ای برای توقف کامل آزمایشات هسته ای آغاز گردد. کنفرانس خلع سلاح برای اولین بار در دهم اوت 1993 موافقت کرد مذاکره درمورد معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را برعهده گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تأیید این تصمیم در 16 دسامبر 1993 به اتفاق آراء قطعنامه ای را به نام «معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای» به تصویب رساند و براساس آن از کنفرانس خلع سلاح خواست که در شروع اجلاس 1994 خود کمیته ویژه منع آزمایش‌های هسته‌ای را با مسئولیت مذاکره در این مورد مجدداً تأسیس نماید و خود نیز به عنوان اولویت در مذاکرات، با جدیت معاهده ای را با ویژگی های جهانی، بین‌المللی و قابلیت نظارت مؤثر دنبال نماید.[9] از اینرو، کنفرانس خلع سلاح به کمیتۀ ویژۀ منع آزمایش‌های هسته‌ای مأموریت داد تا به طور گسترده روی این معاهده با ویژگی های اشاره شده کار کند. مذاکرات درمورد منع همه جانبۀ آزمایش‌های هسته‌ای از 25 ژانویه 1994 در ژنو آغاز گردید.[10]

در کنفرانس خلع سلاح، مذاکره در مورد CTBT روی متنی به نام متن معاهدۀ در گردش آغاز گردید. از آنجا که اختلافات بر سر این متن بیش از اندازه بود، کشورهای عضو ترغیب به ارائۀ متن جدیدی به عنوان مصالحه شدند و از این میان، ابتدا جمهوری اسلامی ایران و سپس استرالیا متنی را به کنفرانس خلع سلاح ارائه کردند. با این وجود، اختلافات حل نشد و نهایتاً‌ در اواخر سال 1996 به علت به اجماع نرسیدن اعضای کنفرانس خلع سلاح روی متن معاهده، استرالیا متن خود را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرستاد. CTBT در تاریخ دهم سپتامبر 1996 (19 شهریور 1375) طی قطعنامۀ شماره 245/50 مجمع عمومی با اکثریت قاطع به تصویب اعضای سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 24 سپتامبر 1996 نیز جهت امضای تمامی کشورها مفتوح گردید. جمهوری اسلامی ایران در اولین روز این معاهده را امضاء نمود.[11]

به موجب مادۀ یک معاهده،‌ تعهدات اساسی و بنیادین دوات های عضو عبارتند از:

-        خودداری از انجام هرگونه انفجار مربوط به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای و هر آزمایش هسته‌ای دیگر. برطبق معاهده، آزمایش‌های غیرانفجاری نظیر شبیه سازی های کامپیوتری ممنوع نشده اند.

-        منع و پیشگیری از انجام هرگونه آزمایش در هر مکان تحت صلاحیت یا کنترل آن‌ها.

-        خودداری از تسبیب، تشویق و هرگونه مشارکت در انجام هرنوع انفجار مربوط به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر انفجارهای آزمایشی.

 به منظور نظارت و تأیید پایبندی به معاهده، سیستم راستی آزمایی متشکل از ارکان زیر طبق معاهده ایجاد می گردد: سیستم نظارت بین‌المللی (متشکل از 321 ایستگاه نظارت لرزه ای، نظارت ذرات هسته‌ای، نظارت آبی و صوتی، نظارت مادون صوت و 16 آزمایشگاه نظارت    هسته‌ای)، بازرسی از محل، مشاوره و رفع ابهام، اقدامات اعتمادساز. مرکز بین المللی داده ها (IDC)[12] از مهمترین اجزای این سیستم است که در وین مستقر می باشد و وظیفۀ اصلی آن جمع آوری، دریافت، تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات سیستم نظارت بین‌المللی می باشد. لازم به توضیح است که طبق معاهده پنج ایستگاه نظارتی در ایران پیش بینی شده است، دو ایستگاه کمکی لرزه ای در کرمان و شوشتر و سه ایستگاه نظارت صوتی، لرزه ای اصلی و نظارت ذرات هسته‌ای در تهران. پس از امضای معاهده نیز یک کمیسیون مقدماتی برای آماده سازی رژیم راستی آزمایی معاهده و فراهم سازی ساز و کارهای اجرای آن ایجاد شده است که تمامی کشورهای امضاء کننده معاهده، عضو آن هستند.

اجرایی شدن معاهده نیز منوط به امضاء و تصویب تمامی 44 کشوری شده است که براساس اعلام رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی تا زمان بررسی انعقاد معاهده دارای رآکتور اتمی و یا رآکتور تحقیقاتی بودند و در تمامی مباحث و مذاکرات مربوط به تدوین معاهده مشارکت داشتند. از 44 کشوری که امضاء و تصویب آن‌ها برای اجرایی شدن معاهده ضروری است، برخی معاهده را امضاء و تصویب کرده اند. برخی کشورها هم معاهده را امضاء اما تصویب نکرده اند. چند کشور نیز معاهده را نه امضاء کرده اند و نه تصویب. آمریکا که خود را مدعی حمایت از خلع سلاح هسته ای وانمود می کند با تصویب و اجرای معاهده به شدت مخالفت می کند، زیرا این کشور می خواهد گزینۀ انجام آزمایش هسته ای را برای خود حفظ کند. آمریکا حتی در دکترین جدید هسته ای خود یعنی بازنگری وضعیت هسته ای (NPR)[13]، مدت زمان آماده سازی آزمایش هسته ای در صحرای نوادا را به مدت کوتاه تری کاهش داد. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از این موضوع به عنوان یک عقب گرد در خصوص توافقات کنفرانس بازنگری 2000 NPT یاد کرده و نسبت به آن ابراز نگرانی شدیدی نمودند.[14] این معاهده هنوز اجرایی نشده است.

جمهوری اسلامی ایران که یکی از 44 کشور مشمول ضمیمۀ دوم معاهده می باشد و در مذاکرات تنظیم معاهده مشارکت فعالی داشته است، در تاریخ 24 سپتامبر 1996 معاهده را امضاء نموده است. به هنگام امضای معاهده جمهوری اسلامی ایران از وجود نقائص متعدد موجود در معاهده به ویژه آن‌هایی که به کشورهای هسته ای امکان انجام آزمایش هسته ای بدون انفجار را می دهد، ابراز نگرانی نمود. این نگرانی پس از انجام برخی آزمایشات هسته ای از طریق شبیه سازی رایانه ای به وسیله ابررایانه ها توسط آمریکا و انگلیس به اثبات رسید. جمهوری اسلامی ایران همچنین نسبت به گروه بندی جغرافیایی مندرج در معاهده که در آن رژیم صهیونیستی اسرائیل را برخلاف گروه بندی های رایج و متداول سازمان ملل در گروه خاورمیانه و جنوب آسیا (مزا) جای داده است، اعتراض و خواستار تجدیدنظر در آن شده است. رژیم صهیونیستی هیچ جایگاهی در منطقه ندارد و مشروعیت آن توسط کشورهای منطقه شناسائی نشده است. طی ده سال گذشته نیز این رژیم تلاش زیادی انجام داد تا این گروه را در کمیسیون مقدماتی فعال نماید که هربار با مخالفت جمهوری اسلامی ایران و همراهی دیگر کشورهای خاورمیانه، موفق به آن نشده است.

جمهوری اسلامی ایران همچنین با مشارکت فعال در مباحث کمیسیون مقدماتی، نقش فعالی در پیش برد نظرات کشورهای درحال توسعه به ویژه در قالب گروه 77 (کشورهای در حال توسعه) در نشست های مختلف کمیسیون داشته است. گروه 77 به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی و با حمایت سایر کشورهای هم فکر در کمیسیون مقدماتی فعال شده است. مشارکت و حضور فعال در کمیسیون مقدماتی سازمان معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای و تلاش برای تنظیم مقررات عادلانه و بدون تبعیض آمیز متناسب با اهداف این معاهده، از سیاست های جمهوری اسلامی ایران است که عضو کمیسیون مذکور می‌باشد. تدوین شیوه نامه های عملیاتی برای سیستم نظارت بین‌المللی معاهده و نیز بازرسی از محل، تدوین مقررات مربوط به حفظ امور محرمانه، تعیین چگونگی فعالیت ایستگاه های سیستم نظارت بین‌المللی بر اساس مقررات معاهده و نیز موضوعات متعدد دیگری که در دستورکار کمیسیون و گروه های کاری آن قرار دارند، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران می باشند.

اگر بخواهیم تاریخچه سلاح‌های شیمیایی را بررسی کنیم، باید گفت که کاربرد این سلاح‌ها به هزاران سال پیش بر می گردد. اما آن چه که امروزه به عنوان سلاح شیمیایی شناخته و در رده سلاح‌های کشتارجمعی قرار می گیرد‍، به کاربرد گسترده عوامل شیمیایی در جنگ جهانی اول باز می گردد. در طول چهار سال جنگ، حدود یک صد و بیست هزار تن از عوامل شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت که باعث کشته و زخمی شدن یک میلیون و سیصد هزار نفر گشت. در فاصله دو جنگ جهانی به واسطه اثرات وحشتناک سلاح‌های شیمیایی در جنگ جهانی اول، پروتکل 1925 ژنو منعقد گردید.[16]

پروتکل 1925 ژنو که به ممنوعیت استفاده از گازهای سمی و خفه کننده در جنگ ها و روش های جنگ بیولوژیک اختصاص دارد، در پایان کنفرانس نظارت بر تجارت بین‌المللی تسلیحات و مهمات تدوین و امضاء گردید. کنفرانس مذکور با همکاری و مساعدت جامعۀ ملل از 4 مه تا 17 ژوئن 1925 در ژنو برگزار گردید. پروتکل 1925 ژنو در 8 فوریۀ 1928 لازم الإجراء گردید. این پروتکل 133 عضو دارد. ایران نیز در 1929 این پروتکل را تصویب کرده است.[17]

پروتکل ژنو اولین و مهم‌ترین توافق نامۀ بین‌المللی درمورد سلاح‌های میکروبی و شیمیایی است و به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی درنظر گرفته می شود. این پروتکل اولین سند بین‌المللی است که به ممنوعیت استفاده از سلاح‌های میکروبی می پردازد. البته، در این پروتکل به سلاح‌های شیمیایی اهمیتی به مراتب بیشتر از سلاح‌های میکروبی داده شده است. علت عمده آن این بود که علی رغم حوادث ناگوار ناشی از استفادۀ متعدد از سلاح‌های شیمیایی در طول جنگ جهانی اول (1918-1914) موارد کاربرد جنگ افزارهای بیولوژیک چندان نبود. به عبارت دیگر، تولید و دستیابی به سلاح‌های شیمیایی زودتر از سلاح‌های بیولوژیک امکان پذیر شده بود. درمقدمۀ پروتکل مزبور آمده است: “به‌کارگیری گازهای خفه کننده، سمی یا گازهای دیگر و تمامی مواد و مایعات مشابه توسط افکار عمومی دنیای متمدن محکوم شده است”. در این مقدمه، منع به‌کارگیری گازهای فوق امری مطابق “وجدان و رویۀ معمول ملت ها” تلقی گردید. طبق پروتکل، دولت های عضو به موارد ذیل متعهد می شوند:

-پذیرش، شناسائی و التزام به ممنوعیت استفاده از وسایل جنگ بیولوژیک، گازهای سمی خفه کننده و سایر گازها و موارد مشابه.

-ترغیب سایر دولت های غیر عضو به پیوستن و عضویت در پروتکل.

پروتکل 1925 ژنو با اعلام تحفظ و حق شرط توسط امضاء کنندگان و به واسطۀ نقائص ماهوی آن از جمله عدم ممنوعیت تولید و توسعۀ سلاح شیمیایی نتوانست مانع گسترش جنگ افزارهای شیمیایی شود. از اینرو، تولید و کاربرد این نوع سلاح‌ها گسترش یافت که وحشتناک ترین مورد آن، استفاده رژیم بعثی عراق از این سلاح‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بود. تعداد بسیاری از اعضای پروتکل از طریق اعمال حق شرط برای خود حق اقدام تلافی جویانه (کاربرد سلاح‌های شیمیایی و میکروبی) را درصورت کاربرد این سلاح‌ها توسط دشمنانشان یا متحدان دشمنان خود قائل شدند. این موضوع سبب شده است پروتکل 1925 ژنو بیشتر به یک موافقتنامۀ “عدم استفاده در نخست” شبیه شود. این موضوع راه را برای مقابله به مثل باز کرده و از طرف دیگر به تضعیف محتوای پروتکل انجامیده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل از جمله اعضایی هستند که حق شرط جهت اقدام تلافی جویانه را برای خود قائل شده اند. در این میان، اسمی از ایران به چشم نمی خورد.[18]

جمهوری اسلامی ایران را باید بزرگ ترین قربانی کاربرد سلاح‌های شیمیایی دانست، زیرا حدود 50 هزار نفر از نظامیان و غیرنظامیان ایرانی به واسطۀ حملات شیمیایی رژیم بعثی عراق شهید یا مجروح شده‌اند. متأسفانه، هزاران مجروح شیمیایی جنگ تحمیلی هنوز از آثار و عواقب کاربرد وحشیانۀ سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم سابق عراق در رنج هستند و برخی از آن‌ها بر اثر شدت جراحات، حتی پس از گذشت چندین سال از پایان جنگ تحمیلی به شهادت می رسند. در خلال هشت سال جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی ایران با احترام به تعهدات بین‌المللی خود به عنوان کشوری که پروتکل 1925 ژنو را بدون حق شرط پذیرفته بود و به خاطر تمسک به اصول اسلامی که مطابق ارزش های انسانی است، علی رغم قربانی شدن شهروندانش هیچ اقدامی برای مقابله به مثل انجام نداد. این در حالی بود که عراق با مساعدت کشورهای غربی به تولید انواع و اقسام سلاح‌های شیمیایی اقدام و به واسطۀ سکوت مجامع بین‌المللی، کاربرد این سلاح‌های غیرانسانی را گسترش می داد. کاربرد سلاح‌های شیمیایی به وسیلۀ ارتش متجاوز عراق، بارها مورد تایید کارشناسان اعزامی سازمان ملل قرار گرفت و هیأت های اعزامی در سال های 1984 تا 1987 در گزارشات خود استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم عراق را مورد تأیید قرار دادند.[19]

وزیر امور خارجۀ وقت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس 1989 پاریس، جامعۀ بین‌المللی را به خاطر سکوت در مقابل کاربرد وحشیانۀ سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم بعث عراق مورد انتقاد قرار داد و برگزاری چنین کنفرانسی را بسیار دیر اعلام کرد. وی، در بخشی از سخنرانی خود چنین گفت: «چرا پس از آن که رژیم بعث عراق در 252 مورد طبق اسناد سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران سلاح شیمیایی به کار برد و پس از آن که طی بیش از یک صد نامۀ جمهوری اسلامی ایران تسلیم شده به سازمان ملل که موارد این کاربرد را به اطلاع رساند، این کنفرانس تشکیل نگردید؟ چرا این کنفرانس پس از گزارش های متعدد هیأت های بازرسی سازمان ملل، بیانیه های متعدد شورای امنیت و سرانجام قطعنامۀ 612 و 620 شورای امنیت تشکیل نگردید؟»

جمهوری اسلامی ایران که تولید و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی را محکوم کرده بود،‌ همواره از ممنوعیت کامل و جامع این سلاح‌ها در سطح بین‌المللی حمایت می کرد. به همین علت، جمهوی اسلامی ایران تلاش وسیعی را در مذاکرات کنفرانس خلع سلاح ژنو پیرامون معاهدۀ بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی آغاز نمود. در کنفرانس پاریس نیز جمهوری اسلامی ایران از جامعۀ جهانی دعوت کرد تا انعقاد کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی را در سرلوحۀ کار خود قرار دهند. وزیر امور خارجۀ وقت جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «کنفرانس پاریس باید از مذاکرات جاری ژنو حمایت کرده و خواستار نهایی کردن کنوانسیون جدید در اسرع وقت گردد. کندی و فترت به وجود آمده در این مذاکرات، نگران کننده است. کشورهای عضو کنفرانس خلع سلاح ژنو بایستی با حسن نیت و اهتمام در راه نیل به کنوانسیون جدید کوشش کنند. در عین حال، پذیرش جهانی کنوانسیون جدید در گرو دو عامل حیاتی است: ارائۀ انگیزه های لازم و کافی برای کشورها در پیوستن به کنوانسیون، تنظیم اقدامات تنبیهی در موارد عدم رعایت آن به ویژه موارد حاد نقض معاهده یعنی کاربرد سلاح شیمیایی».

جمهوری اسلامی ایران در حمایت از یک معاهدۀ جامع و کامل بین‌المللی در ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی، همیشه بر چند اصل اساسی تأکید داشته است. اولین اصل، اجرای بدون تبعیض تمامی مقررات برای کلیۀ کشورهای عضو چنین معاهده ای می‌باشد. متأسفانه، تجربۀ عملکرد گذشتۀ برخی از کشورهای غربی در أکثر مواقع نشان داده است که اجرای قواعد و مقررات بین‌المللی همواره با منویات و منافع قدرت های بزرگ در هم آمیخته است. این دسته از کشورها هرگاه منافع خویش را در خطر دیده اند، از مقررات و معاهدات بین‌المللی شدیداً حمایت نموده و از آن‌ها برای رسیدن به اهداف خود بهره گرفته اند و زمانی که منافعشان در به سکوت گذراندن و عدم پیگیری و یا عدم اجرای چنین معاهدات و قواعدی بوده است، سکوتی مرگ بار جامعه بین‌المللی را در برگرفته است. نمونه های بارز این قضیه در عکس العمل‌های شورای امنیت سازمان ملل نسبت به جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران و اشغال کویت توسط این رژیم مشاهده می گردد.

در جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب یک قطعنامه یعنی قطعنامۀ 598 حدود 7 سال تعلل کرد و به هنگام نقض صریح قواعد و عرف بین‌المللی به ویژه کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم بعثی عراق، هیچ گاه عکس العمل مناسبی نشان نداد. زمانی که عراق کاملاً آشکارا به کاربرد وحشیانۀ سلاح‌های شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی و عراقی می پرداخت و مقررات پروتکل 1925 ژنو که خود از امضاء کنندگان آن بود را نقض می کرد و هنگامی که تیم های اعزامی سازمان ملل شواهد و مدارک کافی از تأیید کاربرد سلاح شیمیایی توسط عراق گرد آورده بودند، شورای امنیت سازمان ملل هرگز حاضر نشد رسماً کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم بعثی عراق را اعلام و علیه این رژیم دست به اقدامات تنبیهی بزند. از طرف دیگر، در زمان اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق نه تنها شورای امنیت پی در پی قطعنامه های متعدد و شدید اللحنی علیه این رژیم تصویب می‌کرد، بلکه آمریکا و همپیمانان آن در عرض مدت کوتاهی لشگر کشی عظیمی تحت پرچم سازمان ملل متحد به راه انداختند و با وضع انواع و اقسام تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه رژیم بعثی عراق و با یک عملیات گستردۀ نظامی از زمین و دریا و هوا، متجاوز را از کویت بیرون راندند. شورای امنیت که در طول هشت سال جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران و کاربرد وحشیانۀ سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم بعث عراق همواره سکوت اختیار کرده بود، این بار و در زمان اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق و پس از آن، آن چنان مسئله انهدام سلاح‌های شیمیایی عراق را پیگیری کرد که شاید بتوان گفت هیچ گاه قبل از آن موضوع خلع سلاح یک کشور توسط شورای امنیت بدین شکل سابقه نداشته است.

دومین اصلی که جمهوری اسلامی ایران در تدوین و اجرای کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی همواره بر آن تأکید داشته است، عدم ایجاد مانع بر سر راه کاربرد صلح‌آمیز مواد و فناوری شیمیایی جهت توسعه و رفاه کشورهای در حال توسعه می باشد. تجربۀ معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشان داده است که صاحبان فن آوری هسته‌ای به بهانۀ اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای همواره تلاش نموده اند تا از استفاده های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای توسط کشورهای در حال توسعه جلوگیری به عمل آورند. اهمیت دو اصل فوق در حدی است که به هنگام تصویب کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در مجلس شورای اسلامی، به وزارت امورخارجه ابلاغ شد تا «اجرای کامل و غیر تبعیض آمیز کنوانسیون به ویژه در رابطه با بازرسی ها و انتقال مواد شیمیایی و فناوری آن برای مقاصد صلح‌آمیز را پیگیری نماید و در صورت عدم تحقق آن، بر اساس توصیۀ دولت و تصویب شورایعالی امنیت ملی از کنوانسیون خارج گردد.»[20]

با انعقاد کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در سال 1992 و سپس تشکیل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، جمهوری اسلامی ایران مشارکت فعالی در تأسیس سازمان و تدوین شیوه نامه های بازرسی، حفظ امور محرمانه، آیین کارهای مختلف و تربیت بازرسین سازمان داشت. مراحل تصویب کنوانسیون نیز با جدیت پیگیری و کنوانسیون در سال 1997 تصویب و ایران به عنوان کشور عضو به این کنوانسیون ملحق شد.

جمهوری اسلامی ایران از زمان حضور در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، بر اساس اصول اساسی اعلام شده خود به صورت فعال بر اجرای کنوانسیون در سطح ملی و بین المللی به صورت کامل و بدون اعمال تبعیض و استانداردهای دوگانه تأکید داشته است. مشارکت فعال در مباحث مختلف شورای اجرایی سازمان که بر عملکرد روزانه سازمان نظارت دارد، حضور در دبیرخانه فنی، حضور فعال در سایر ارگان‌های سازمان کنوانسیون و همچنین کنفرانس های سالانه و بازنگری کنوانسیون نشان از جدیت جمهوری اسلامی ایران در خلع سلاح شیمیایی جامع و کامل در سطح جهان دارد. جمهوری اسلامی ایران همچنین با جدیت موضوع قربانیان سلاح‌های شیمیایی را پیگیری و خواستار جبران خسارات و لطمات وارده به مجروحین و قربانیان سلاح‌های شیمیایی و همچنین محاکمه و مجازات عاملین و کشورهایی است که به رژیم سابق عراق کمک های مالی، فنی و مواد اولیۀ شیمیایی برای تولید سلاح‌های شیمیایی ارائه کردند و در سطح بین المللی نیز مانع اقدامات بین المللی در سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط برای توقف کاربرد این سلاح‌های غیرانسانی شدند.

از طرف دیگر،‌ تاکنون بازرسی های متعددی از مواد، تأسیسات و صنایع شیمیایی جمهوری اسلامی ایران توسط بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به عمل آمده است که همگی حاکی از پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود تحت کنوانسیون می باشند.

علاوه بر خلع سلاح هسته ای و شیمیایی، جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اصولی خود در مخالفت با سلاح‌های کشتارجمعی، از کشورهای پیشرو در مقابله با سلاح‌های میکروبی نیز می باشد.

از منظر تاریخی، دو موضوع خلع سلاح شیمیایی و بیولوژیک در فاصلۀ سال های 1945 تا 1968 در قالب یک معاهده مورد توجه قرار می گرفت تا این که سرانجام با توجه به پیشنهاداتی که طی این سال ها در خصوص تدوین یک معاهدۀ واحد برای سلاح‌های بیولوژیک مطرح می شد، پیش نویس کنوانسیون مستقلی در سال 1969 در این رابطه ارائه گردید. متن این پیش نویس، پس از دو سال بحث و بررسی نهایتاً در سال 1971 مورد توافق کشورهای مذاکره کننده قرار گرفت و متن نهائی کنوانسیون در تاریخ 10 آوریل 1972 در ژنو برای امضاء مفتوح گردید. کشورهای انگلستان، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) نیز به عنوان امنای این کنوانسیون تعیین گردیدند. ایران در سال 1972 این کنوانسیون را امضاء و در سال 1973 آن را تصویب نموده است.

به موجب این کنوانسیون تولید، نگهداری، دستیابی، ذخیره و انتقال مواد و عوامل بیولوژیک برای هرگونه مصارفی به غیر از کاربردهای پیش گیرانه و حفاظتی یا کاربردهای صلح‌آمیز، ممنوع می باشد. کنوانسیون فاقد ساز و کاری برای راستی آزمایی پایبندی کشورها به تعهدات مندرج در معاهده می باشد. در حال حاضر، بسیاری از کشورها عضو این معاهده می باشند و برخی نیز آن را امضاء نموده اند. رژیم صهیونیستی اسرائیل هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است و مظنون به داشتن برنامه فعال سلاح‌های میکروبی است.

اگرچه مادۀ 12 کنوانسیون تنها به برگزاری یک کنفرانس بازنگری به منظور اطمینان از تحقق مفاد معاهده اکتفاء نموده است، اما پس از برگزاری نخستین کنفرانس بازنگری کنفرانس های دیگری نیز تشکیل شده اند. کنفرانس های بازنگری که هر 5 سال یک بار تشکیل می گردند، علاوه بر بررسی کارآئی مفاد کنوانسیون تحولات علمی و فنی مرتبط با کنوانسیون را نیز مورد بررسی قرار می دهند. تاکنون شش کنفرانس بازنگری کنوانسیون تشکیل شده است.

کنوانسیون منع سلاح‌های سمی و بیولوژیک، در سال 1975 اجرائی شد. از این تاریخ به بعد برخی کشورهای عضو با اشاره به ساز و کارهای ضعیف این کنوانسیون در خصوص تعیین میزان پایبندی کشورهای عضو به مفاد کنوانسیون، ضرورت تقویت این سازوکارها را مطرح نمودند. از آنجا که شرایط بین المللی در دهۀ هفتاد میلادی به گونه ای نبود که انجام اقدامات در زمینه تأیید اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه ها از جمله انجام بازرسی ها به عنوان یک دیدگاه و موضع عملی باشد، تلاش‌های اولیه بر شکل‌گیری ساختار و فرآیند مشورتی کنوانسیون تمرکز یافت. کنفرانس های بازنگری دوم و سوم که در سال های 1986 و 1999 برگزار شدند، فرآیند جلسۀ مشورتی کشورهای عضو برای بازنگری و بررسی موارد عدم پایبندی را مشخص نمودند. این سازوکارهای مشورتی در سند نهائی کنفرانس سوم بازنگری به تفصیل ارائه شد و تنها یک بار مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1997 کوبا با طرح دعوی علیه آمریکا مدعی شد که از حشره «تریپس پالمی» به منظور نابود کردن مزارع این کشور استفاده شده است. گزارش جلسات بررسی بیان می دارد که: «با توجه به پیچیدگی موضوع»، جلسه مشورتی نتوانست دیدگاه کوبا را مورد تأیید قرار داده یا آن را رد کند. این گزارش همچنین ادامه می‌دهد: «تجربه این فرآیند نشان گر اهمیت تشکیل پروتکل تقویت کنوانسیون در اسرع وقت می باشد».

در کنفرانس بازنگری دوم در سال 1986، کشورهای عضو نسبت به چهار اقدام به منظور فراهم نمودن زمینۀ آشکاری در فعالیت‌های قانونی خود توافق نمودند. این اقدامات در چارچوب اظهارنامه های سالانه به سازمان ملل متحد بود. این اظهارنامه ها شامل مواردی از جمله آزمایشگاه های با حساسیت بالا، موارد شیوع غیرعادی بیماری ها و انتشار نتایج تحقیقات   گردید.

در سومین کنفرانس بازنگری در سال 1991 نیز دیگر اقدامات اطمینان ساز و همچنین مرور اقدامات قبلی مورد بررسی قرار گرفت. سومین کنفرانس بازنگری کشورهای عضو در سال 1991 پیرامون تشکیل یک گروه کارشناسان دولتی با امکان حضور تمامی کشورهای عضو به منظور ارزیابی اقدامات ممکن برای تأیید اظهارنامه ها از نظر فنی موافقت نمود. دستورکار این گروه دسترسی به معیارهای تعیین این اقدامات بود که شامل امکان تمایز بین فعالیت‌های مجاز، فعالیت‌های ممنوع و تبعات این اقدامات بر اطلاعات محرمانه تجاری می گردید. این گروه که بنام ورکس معروف شده بود، ضمن برگزاری جلساتی طی سال های 1992 تا 1993 به 21 معیار بازرسی در محل و خارج از محل دست یافت.

در پی نهائی شدن نتایج اجلاس های ورکس، کنفرانس ویژۀ کشورهای عضو در سپتامبر سال 1994 تشکیل شد و پیرامون دستورکار جدید گروه ویژۀ کشورهای عضو مبنی بر دستیابی به لیست تعاریف عوامل و تأسیسات بیولوژیک، بررسی سازوکار تأیید اظهارنامه های کشورهای عضو، تدوین پیش نویس تقویت کنوانسیون در چارچوب یک سند حقوقی بین‌المللی، استفاده از سازوکارهای موجود اقدامات اطمینان ساز و معیارهایی برای اجرای مادۀ 10 کنوانسیون درخصوص ارتقای همکاری های بین‌المللی بین کشورهای عضو توافق نمود. این گروه ویژه انجام مذاکره پیرامون یک سند حقوقی الزام آور را در دستورکار خود قرار داد و تا ژوئیه سال 2001 بیست و چهار جلسه برگزار نمود. اما به شکلی غیرمتعارف، در جلسۀ بیست و چهارم گروه ویژه سفیر آمریکا طی سخنرانی عدم تمایل کشورش را به ادامۀ این مذاکرات به بهانۀ ناکارآمدی این مذاکرات و پروتکل تدوین شده اعلام نمود. اگر تاریخ شروع مذاکرات تقویت کنوانسیون را سال 1991، زمان تشکیل ورکس، در نظر بگیریم مذاکرات حدود 10 سال به طول انجامید و آمریکا به تنهایی و در مقابل خواستۀ أکثریت کشورها محصول سال ها مذاکره که با صرف هزینه های هنگفت و اختصاص وقت و نیروی انسانی کشورها به دست آمده بود را یکسره نادیده گرفته و آن را به کناری نهاد. در پی این تصمیم کشور هایی نظیر چین، روسیه، کشورهای عدم تعهد و اتحادیۀ اروپا ادامۀ مذاکره بدون حضور آمریکا که دارای صنایع عظیم بیولوژیک است را بی فایده قلمداد نمودند و متعاقباً سرنوشت گروه ویژه در ابهام قرار گرفت.

پس از نشست بیست و چهارم گروه ویژه، کنفرانس پنجم بازنگری کنوانسیون در نوامبر سال 2001 برگزار گردید. این اجلاس علی رغم وجود نظرات ناهمگون در حصول به سند نهائی نزدیک بود، لکن آمریکا بار دیگر با ارائۀ پیشنهادی مبنی بر پایان اعتبار دستورکار گروه ویژه (یکی از موضوعات حساس مورد بررسی کنفرانس) اجلاس را با چالش روبرو نمود. پیشنهاد آمریکا با مخالفت گروه عدم تعهد و کشورهای اتحادیۀ اروپا مواجه شد و در نتیجه به منظور جلوگیری از شکست، کنفرانس پنجم تا 11 نوامبر سال 2002 به حالت تعلیق درآمد. رئیس کنفرانس پنجم، کشورهای فعال عضو کنوانسیون و سازمان‌های غیر دولتی در فاصلۀ زمان تعلیق تا برگزاری کنفرانس پنجم تلاش نمودند تا راهی برای حل مشکل بیابند. سرانجام، رئیس کنفرانس ضمن مشورت با کشورهای عضو متنی ارائه نمود که در آن سعی شد ضمن پرهیز از طرح موضوعات مورد اختلاف، موضوع همکاری های بین‌المللی و نگرانی کشورهای درحال توسعه را به نحوی مورد توجه قرار دهد. بر این اساس که به فرآیند جدید معروف شد، قرار شد تا سال 2006 کشورهای عضو هرساله از طریق برگزاری اجلاس های مجزای کارشناسی و سالانه، نظرات خود در خصوص موضوعات مورد توافق را به کنفرانس ششم بازنگری در سال 2006 ارائه نمایند. این روند پس از برگزاری کنفرانس ششم بازنگری نیز ادامه یافت.

مهمترین اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص کنوانسیون منع سلاح‌های میکروبی به شرح زیر می باشد:

1.    جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خلع سلاحی خود و مشارکت در فرایندهای شفاف ساز، نسبت به تکمیل و ارسال داوطلبانۀ فرم های اعتماد ساز اقدام نموده است. اظهارنامه ها در حال حاضر شامل تحقیقات دفاع ملی و تحولات مربوطه درخصوص وجود یا عدم وجود برنامه های دفاعی و یا تهاجمی سلاح‌های بیولوژیک و تأسیسات واکسن های انسانی می باشند. مشارکت در اقدامات اطمینان ساز به عنوان یک تعهد حقوقی محسوب نمی شود، لکن از لحاظ سیاسی به عنوان اقدامی در شفاف سازی فعالیت‌های بیولوژیک کشورها محسوب می شود.

2.    ارائه طرحی از سوی جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم اصلاح کنوانسیون به منظور درج صریح منع استفاده از سلاح‌های بیولوژیک در عنوان و مادۀ یک کنوانسیون.

3.          توجه به تقویت و اجرای دقیق و غیر تبعیض آمیز مادۀ ده کنوانسیون در رابطه با همکاری های صلح‌آمیز بین‌المللی. جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات گروه ویژه تدوین پروتکل الحاقی تقویت کنوانسیون، طرح های مختلفی را ارائه و به تأیید گروه رسانید و حتی یک بخش مجزا به اجرای مادۀ 10 معاهده اختصاص یافت. پس از شکست مذاکرات گروه ویژه نیز طرح موضوع مربوط به همکاری های صلح‌آمیز در چهارچوب ماده ده با مخالفت آمریکا و برخی کشورهای غربی روبرو گردید. لیکن با اصرار ایران و نیز حمایت‌های گروه عدم تعهد، برای نخستین بار همکاری های بین‌المللی صلح‌آمیز بیولوژیک (موضوع ماده ده کنوانسیون) در دستورکار اجلاس‌های سالانه کشورهای عضو قرار گرفت.

4.    جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات گروه ویژه تدوین پروتکل الحاقی تقویت کنوانسیون، مشارکت فعالی در قالب ارائۀ مقالات کاری به نام کشور و یا در چارچوب مقالات گروه کشورهای عدم تعهد داشت و عهده دار شدن مسئولیت بحث تعاریف سلاح‌های بیولوژیک، هماهنگ کننده گروه ویژه در موضوع زمان بندی اقدامات مندرج در پروتکل و همچنین دستیار هماهنگ کننده قرارداد مقر سازمان آتی گروه نشان از مشارکت فعال و جدیت جمهوری اسلامی ایران دارد.

5.    به ابتکار جمهوری اسلامی ایران، گروهی متشکل از کشورهای هم فکر به هنگام برگزاری جلسات گروه ویژه مذاکرات شکل گرفت که نقش مؤثری در مقابله با اقدامات تبعیض آمیز گروه غرب در جهت تشدید مکانیسم های کنترل صادرات غیرشفاف و تبیض آمیز نظیر گروه استرالیا داشت.

 

---