به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» به نقل از پولیتیکو، «سباستین لکورنو» که دوباره از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شد، در بیانیه‌ی روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی، کابینه جدید را «دولتی با ماموریت» توصیف کرد که هدف آن «ارائه‌ی بودجه‌ فرانسه تا پیش از پایان سال» است.

ترکیب کابینه دولت و انتصابات مهم

دولت جدید فرانسه شامل ۳۴ وزیر است که تعداد آنها کمتر از ۳۶ وزیری است که در دولت پیشین فرانسوا بایرو خدمت می‌کردند.

چند مقام برجسته در سمت‌های خود باقی مانده‌اند، از جمله ژان-نوئل بارو وزیر امور خارجه، ژرالد دارمانن وزیر دادگستری، و راشیدا داتی وزیر فرهنگ که تداوم در حوزه‌های مهم دولت را در بحبوحه‌ی تلاش‌های فرانسه برای تثبیت سیاسی تضمین می‌کنند.

انتصابات جدید در میان وزرا

از جمله انتصابات مهم در دولت جدید فرانسه می‌توان به لوران نونِز در وزارت کشور، کاترین وُترَن در وزارت دفاع و رولان لسکور در وزارت اقتصاد اشاره کرد. این انتصابات حیاتی، تیم رهبری امنیتی و اقتصادی دولت فرانسه را تکمیل می‌کنند؛ گروهی که هدایت سیاست‌های فرانسه را در برابر چالش‌های قانون‌گذاری در چند سال آینده و روابط بین‌المللی بر عهده خواهد داشت.

دستور کار فوری دولت

قرار است کابینه‌ی جدید دولت فرانسه روز سه‌شنبه نخستین جلسه رسمی خود را برگزار کند و وارد مرحله‌ی عملیاتی شود. دولت لکورنو با مسئولیت‌های فوری قانون‌گذاری روبه‌روست، به‌ویژه در زمینه‌ی تدوین و تصویب بودجه‌ی ملی فرانسه که باید در دو ماه باقی‌مانده‌ سال میلادی جاری تصویب شود. تشکیل این دولت پس از دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی صورت گرفته و گامی مهم در جهت تثبیت ساختار حکمرانی فرانسه به‌شمار می‌رود.

به گزارش ایرنا، سباستین لکورنو در حالی که ۲۷ روز از نخست‌وزیری‌اش سپری شده بود، شامگاه یکشنبه هفته گذشته کابینه خود را معرفی کرده بود اما ترکیب کابینه او با انتقادهای تند از سوی احزاب چپ‌گرا، راست افراطی و حتی متحدان ائتلافی روبه‌رو شد.

در نتیجه، لکورنو صبح دوشنبه گذشته استعفای خود را تقدیم مکرون کرد و دولت او تنها حدود ۱۲ ساعت پس از معرفی کابینه، پایان یافت. به دنبال استعفای لکورنو و تشدید بحران سیاسی کنونی فرانسه، کاخ ریاست جمهوری الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مکرون به زودی نخست‌وزیر جدید این کشور را منصوب خواهد کرد.

استعفای لکورنو بن‌بست سیاسی این کشور را که با آغاز دور دوم ریاست جمهوری مکرون و از دست دادن اکثریت مطلق در مجلس ملی رقم خورد، آشکارتر کرد. از همان ابتدا، بسیاری در مورد عواقب هم‌سو نبودن مجلس با دولت هشدار داده بودند که مکرون راهی سخت در پیش دارد.

انتهای خبر/.