مالیات می‌تواند به توزیع عادلانه منابع و کنترل تورم کمک کند و در نتیجه به بهبود اقتصاد کشور و رفاه جامعه منجر شود. بی شک، دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های خود، نیازمند منابع درآمدی بوده و مالیات نیز یکی از مهم‌ترین گزینه‌های درآمدی دولت است.

بنابراین از آن جایی که در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور می‌شود؛ معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم صورت می‌گیرد.

معافیت مالیاتی کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی یکی از انواع حمایت‌های دولت از کسب و کارهای داخلی است؛ این موضوع برای اولین بار اواسط پاییز سال ۱۴۰۱ پس از رونمایی از آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شد.  

در آن زمان درباره جزئیات آن اینگونه گفته شد در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب‌و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب‌ و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی می‌شود.

البته به دلیل اهمیت این موضوع بار دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به معافیت مالیاتی اشاره و بخش‌هایی به آن اختصاص یافته است. براساس لایحه بودجه امسال گفته شده که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌ و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب‌ و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

در این راستا اخیرا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفت‌و گو با یک رسانه درباره معافیت مالیاتی کسب‌ و کارهای حاضر در پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرده است که می‌توان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده و دولت در سال گذشته آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.

وی افزود: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده معافیت مالیاتی این کسب و کارهاست، به گونه‌ای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند، دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.

به گفته وی، این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است و  ضمن آنکه طبق آن آئین‌نامه دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.