پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح لایحه ایجاد وزارت بازرگانی

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی مخالفت خود را با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد. این لایحه به تازگی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است و مرکز پژوهش‌های مجلس با ماده واحده و هر 8 تبصره آن مخالف است.

در این گزارش در مخالفت با ماده واحده این لایحه آمده : به منظور بهینه شدن فرآیند تولید و تأمین، لازم است کل زنجیره تولید و تأمین در هر زمینه در یک ساختار به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش و پاسخ گویی بهتر دستگاه ها و عدم تزاحم وظایف و اختیارات می شود. به عبار ت دیگر محول کردن وظایف بازرگانی و تجارت خارجی ، به وزارتخانه های «جهاد کشاورز ی » و «صنعت، معدن و تجارت» که در حوزه خود متولی تخصصی تولی  هستند، بر اساس نگاه زنجیره ای به تولید صورت گرفته و در حقیقت اقدامی به منظور مدیریت واحد اجزای زنجیره عرضه است که اتفاقا تأثیر مثبت قابل توجهی بر کارآمدی کل زنجیره، در راستای انطباق تولید با نیازهای بازار دارد. اگرچه در ماده واحده، انسجام سیاستی به منظور پیشبرد هدف (تنظیم بازار ) در حوزه بازرگانی مطرح شده است اما به دلیل مسئله شناسی اشتباه و عدم آسیب شناسی دقیق دلایل آشفتگی بازار، راهکاری (تشکیل وزارت بازرگانی) ارائه شده که مطمئنا برآورده کننده هدف مدنظر نخواهد بود و بخش تولید را نیز متضرر خواهد کرد.

این مرکز دلایل مختلفی در مخالفت با تبصره های این ماده واحده نیز بیان کرده است. از جمله در مورد تبصره یک این لایحه و انتقال برخی سازمان های مرتبط با امر تجارت و بازرگانی از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ... به وزارت بازرگانی معتقد است: انتقال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حفظ ساختار و ماموریتهای فعلی علاوه بر آنکه تاثیری در افزایش کارایی و عملکرد این سازمان نخواهد داشت حتی موجب تعارضاتی بخصوص در بخش حمایت از تولید با وزارت صمت می شود. ..به علاوه از آنجایی که «مرکز ملی فرش ایران » وظایف تولیدی درکنار بازرگانی نیز دارد، با این انتقال مأموریت های تولیدی این شرکت تحت الشعاع قرار می گیرد. همچنین از آنجایی که بازار مهمترین مشوق تولید است که نقش اساسی در تحقق درآمد و قدرت خرید مناسب برای تولیدکننده دارد، محول کردن ابزار ها ی تنظیم بازار، مانند خرید های داخلی و خارجی ، به وزارتخانه دیگر (وزارت بازرگانی) از طریق انتقال شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، باعث استنکاف متولی تولید (وزارت جهاد کشاورز ی) از مسئولیت خود در زمینه تقویت تولید و خودکفایی خواهد شد.

همچنین از نگاه این مرکز با توجه به وظایف تولیدی و بازرگانی شرکت پشتییبانی امور دام، انتزاع وظایف بازرگانی و تنظیم بازار شرکت پشتیبانی امور دام کشور از این شرکت که در تبصره 2 این لایحه آمده، برخلاف بند «7 »از سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی بر ساماندهی فرآیند تولید توأم با اصلاح نظام بازار ، است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای خبر /