به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«آوای فامنین» به نقل از عصر همدان،
صادرات برای استانی مانند همدان که از ظرفیتهای متنوع تولیدی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری برخوردار است، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یکی از مسیرهای مهم برای ارزآوری، رونق تولید، ایجاد اشتغال و تثبیت جایگاه استان در بازارهای منطقهای محسوب میشود؛ با این حال، فعالان اقتصادی همدان همچنان با موانعی مواجهاند که فاصله میان ظرفیتهای موجود و عملکرد واقعی صادراتی استان را افزایش داده است.
حمیدرضا گلیپور، مدیرکل سرمایهگذاری استانداری همدان، در نشست تخصصی فرصتها، الزامات و راهکارهای توسعه صادرات به بازار عراق، یکی از مهمترین مشکلات صادرکنندگان را موضوع تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت قوانین و مقررات باید به شکلی منعطفتر و با در نظر گرفتن شرایط صادرکنندگان تنظیم شود.
وی برای تشریح ابعاد این مشکل به نمونهای از یک فرصت صادراتی ۱۲ میلیون دلاری اشاره کرد و افزود: یک صادرکننده قصد داشت ۱۲ میلیون دلار قیر به افغانستان صادر کند، اما به دلیل درخواست بانک برای دریافت وجه نقد در قبال صدور تعهدنامه، این صادرات تاکنون امکانپذیر نشده است.
به گفته گلیپور، بانکها نیز نتوانستند بر اساس وثیقه موجود، ضمانتنامه مورد نیاز این صادرکننده را صادر کنند و همین مسئله موجب از دست رفتن یک فرصت قابل توجه صادراتی شده است.
این نمونه نشان میدهد که مسئله صادرات همدان صرفاً به ظرفیت تولید یا پیدا کردن بازار محدود نمیشود، بلکه در بسیاری از موارد، صادرکننده در مرحله تأمین ضمانتهای بانکی، رفع تعهدات ارزی و عبور از فرآیندهای اداری با موانعی مواجه میشود که میتواند حتی یک قرارداد چند میلیون دلاری را متوقف کند.
عراق؛ بازار مهم اما بدون زیرساخت پایدار
عراق در میان بازارهای هدف صادراتی همدان جایگاه ویژهای دارد، اما مسئولان اقتصادی استان معتقدند حضور همدان در این بازار هنوز متناسب با ظرفیتهای موجود نیست.
گلیپور با اشاره به ظرفیت بازار عراق تأکید کرد که در حال حاضر کمتر واحدی در استان وجود دارد که درآمد دلاری از صادرات به این کشور داشته باشد. وی بر ضرورت افزایش سهم همدان از بازار عراق تأکید کرد و ایجاد یک دفتر استانی در سلیمانیه یا اربیل را یکی از نیازهای جدی برای پیگیری مسائل صادرکنندگان در محل بازار هدف دانست.
اما ایجاد دفتر به تنهایی کافی نیست؛ چراکه به گفته مدیرکل سرمایهگذاری استانداری، همدان باید در عراق دارای شبکه توزیع باشد. صادرات مقطعی یک محموله شاید بتواند آمار صادرات را افزایش دهد، اما بدون حضور مستمر در بازار، ارتباط پایدار با مشتریان و شبکه توزیع، نمیتواند جایگاه صادرکنندگان همدانی را تثبیت کند.
از همین رو، تشکیل میز تخصصی صادرات به عراق نیز مطرح شده است؛ میزی که قرار است برخلاف برخی ساختارهای صرفاً اداری، رویکرد عملیاتی داشته باشد و مشکلات صادرکنندگان را از مرحله شناسایی تا رسیدن به نتیجه دنبال کند.
این مطالبه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم عراق تنها یکی از بازارهای پیش روی همدان است و اتکای بیش از حد به یک بازار نیز میتواند تجارت خارجی استان را آسیبپذیر کند.
رحیم مرتضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، در همین زمینه از شناسایی ۴۰ کشور به عنوان بازارهای هدف استان خبر داده است. به گفته وی، اطلس صادراتی همدان نیز برای شناسایی ظرفیتها و بازارهای هدف تدوین شده و در مجموع ۲۰۶ قلم کالای صادراتی استان شناسایی شده که امکان صادرات آنها به ۱۵۹ کشور وجود دارد.
با وجود این ظرفیت گسترده، عراق همچنان در صدر بازارهای هدف همدان قرار دارد و در حال حاضر هشت قلم کالای استان به این کشور صادر میشود. همین تمرکز بالا بر بازار عراق، ضرورت توسعه بازارهای جایگزین را نیز بیشتر میکند تا صادرات استان با کوچکترین تغییر در شرایط یک بازار، دچار آسیب نشود.
آمار صادرات همدان؛ واقعیت کجای ماجراست؟
یکی دیگر از مسائل مهم مطرحشده، تفاوت میان آمار گمرکی و میزان واقعی صادرات استان است.
مرتضایی میزان صادرات ثبتشده در گمرک همدان را حدود ۵۰ میلیون دلار اعلام کرد، اما تأکید داشت که این رقم لزوماً بیانگر حجم واقعی صادرات استان نیست؛ چراکه بخشی از کالاهای همدان از طریق گمرک سایر استانها صادر میشوند و بخشی دیگر نیز به صورت ریالی انجام میگیرد.
این مسئله ضرورت ایجاد یک نظام آماری دقیق و یکپارچه را برای صادرات همدان نشان میدهد. وقتی بخشی از صادرات استان در آمار گمرک همدان دیده نمیشود، تصمیمگیری درباره حمایت از صادرکنندگان، شناسایی بازارهای هدف و ارزیابی عملکرد دستگاههای مرتبط نیز با تصویر کاملی از واقعیت تجارت خارجی استان انجام نخواهد شد.
در کنار این موضوع، رئیس اتاق بازرگانی همدان بر ضرورت دسترسی فعالان اقتصادی به بانک اطلاعاتی واردکنندگان عراقی تأکید کرده است. دسترسی مستقیم به اطلاعات تجار و واردکنندگان بازار هدف میتواند ارتباط میان صادرکنندگان همدانی و طرفهای تجاری خارجی را تقویت کرده و هزینه و ریسک پیدا کردن بازار را کاهش دهد.
از سوی دیگر، ظرفیت حملونقل ریلی همدان نیز میتواند به یکی از مزیتهای صادراتی استان تبدیل شود. گلیپور از آماده بودن زیرساختهای ایستگاه راهآهن فامنین برای صادرات نفت عراق به افغانستان خبر داد و گفت امکانات لازم فراهم شده و تنها حل مشکل گمرک برای آغاز این فرآیند باقی مانده است.
این موضوع نیز بار دیگر نشان میدهد که بخشی از زیرساختهای لازم برای تجارت خارجی در استان ایجاد شده، اما گرههای اداری و گمرکی اجازه استفاده کامل از آنها را نمیدهد.
ظرفیت گردشگری همدان نیز از دیگر حوزههایی است که میتواند به توسعه صادرات کمک کند. به گفته گلیپور، رونق گردشگری و حضور گردشگران خارجی میتواند زمینه معرفی و فروش محصولات استان، بهویژه مبل و منبت، را فراهم کند و از این طریق صادرات غیرمستقیم محصولات همدان را توسعه دهد.
در مجموع، آنچه امروز بیش از هر چیز برای صادرات همدان اهمیت دارد، عبور از نگاه صرفاً آماری و حرکت به سمت حل عملی موانع است. استانی که ۲۰۶ قلم کالای صادراتی، ۴۰ بازار هدف و ظرفیت حضور در ۱۵۹ کشور دارد، نباید به صادرات محدود و مقطعی بسنده کند.
مطالبه فعالان اقتصادی باید این باشد که تعهدات ارزی و فرآیندهای بانکی به مانع توقف قراردادهای صادراتی تبدیل نشود، گمرک مسیر تجارت را تسهیل کند، میز صادرات عراق واقعاً عملیاتی شود، دفتر تجاری استان در بازار هدف شکل بگیرد، شبکه توزیع پایدار ایجاد شود و اطلاعات واردکنندگان در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.
همدان برای صادرات، بیش از آنکه به شناسایی ظرفیت جدید نیاز داشته باشد، به باز کردن گرههای موجود نیاز دارد؛ گرههایی که اگر باز نشوند، فرصتهای میلیوندلاری همچنان یکی پس از دیگری پشت درهای بانک، گمرک و بروکراسی اداری متوقف خواهند ماند.
انتهای خبر/.