به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آوای فامنین» هر یک از این قطعنامه‌ها محدودیت‌هایی را علیه اقتصاد، سیاست و ساخت اجتماعی ایران به وجود آورده است. حوزه دیپلماسی ایران وظیفه داشت تا از طریق مذاکرات دوجانبه و چندجانبه، زمینه کاهش تحریم‌ها را فراهم آورد.
مذاکرات جدی و پردامنه برای کاهش تحریم‌های سازمان ملل علیه اقتصاد سیاسی و اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۳ آغاز شد. در این دوران تاریخی، مذاکرات پردامنه و چندجانبه بین ایران، امریکا و اتحادیه اروپا شکل گرفت؛ مذاکراتی که در سال ۲۰۱۵ منجر به تصویب «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام» شد. در نتیجه این مذاکرات، زمینه برای توافقی به وجود آمد که قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان در آن مشارکت داشتند.
کشورهای اتحادیه اروپا به همراه «کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا» در زمره کارگزاران و مذاکره‌کننده‌های برجام بودند. از سال ۲۰۰۳ به بعد، کشورهای قدرتمند اروپایی موسوم به «تروییکای اروپایی» نقش موثری در متقاعدسازی ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم داشتند. اولین‌بار بین کشورهای اروپایی و ایران توافق شد که در صورت اعتمادسازی و پایان محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران «تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم» فراهم شود. کشورهای اروپایی تمایلی به پایان دادن محدودیت‌های خود علیه ایران نداشته و در نتیجه زمینه برای خروج ایران از توافق‌های شکل گرفته در مذاکرات تهران، بروکسل و پاریس در سال ۲۰۰۵ به وجود آمد.
۱- تبارشناسی مفهومی اسنپ‌بک و تحریم‌های اقتصادی ایران
تحریم اقتصادی به مثابه یکی از ابزارهای سیاست بین‌الملل محسوب شده که تاثیر خود را در شکل‌بندی‌های سیاست و ساخت اجتماعی کشورها به‌جا می‌گذارد. ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با نشانه‌هایی از تحریم، محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای چندجانبه روبه‌رو شد که آثار خود را در حوزه امنیت ملی کشور منعکس ساخته است. سیاست تحریم در زمره سازوکارهایی است که کشورهای هدف را با محدودیت‌های اقتصادی فراگیر و چندجانبه روبه‌رو می‌سازد. هر یک از این محدودیت‌ها قادر خواهد بود تا ضریب تاب‌آوری سیاسی و راهبردی کشورهای هدف را کاهش دهد.
بخشی از تحریم‌ها، ماهیت یکجانبه داشته و از سوی کشوری خاص همانند ایالات‌متحده پس از تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) اعمال شده است. برخی دیگر از تحریم‌ها ماهیت چندجانبه داشته و عموما از سوی نهادهایی ازجمله پارلمان اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل اعمال می‌شود. شکل سوم محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران در قالب «تحریم‌های ثانویه» است. براساس تحریم‌های ثانویه، اگر کشور یا شرکت اقتصادی تحریم‌های امریکا علیه ایران را نادیده بگیرد، در آن شرایط با محدودیت‌ها و جرایم اقتصادی روبه‌رو می‌شود.
ایالات‌متحده به دلیل نقشی که در اقتصاد و سیاست جهانی دارد، سایر کشورها و شرکت‌های اقتصادی را متقاعد کرده که روابط اقتصادی و فنی خود با ایران را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهند. فرآیندهای تحول قدرت در ایران بیانگر این واقعیت است که هرگاه جمهوری اسلامی از سازوکارهای مبتنی بر آزادی عمل سیاسی و راهبردی برای ارتقای قابلیت ملی خود بهره گرفته، در آن شرایط با محدودیت‌های اقتصادی مواجه می‌شود. این‌گونه محدودیت‌ها عموما در قالب دستورالعمل اجرایی رییس‌جمهور، تنظیم قانون توسط کنگره امریکا و صدور قطعنامه‌های محدودکننده در شورای امنیت بوده است.
روندها و نشانه‌های محدودسازی ایران از سوی امریکا به گونه تدریجی افزایش یافته است. اعمال تحریم‌ها بیانگر آن است که هرگاه جمهوری اسلامی درصدد ارتقای قابلیت‌های اقتصادی خود برآمده، با نشانه‌هایی از فشار و محدودیت بین‌المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو می‌شد. سیاست تحریم در نگرش «ریچارد نفیو» به عنوان بخشی از راهبرد اثرگذاری بر سیاست امنیتی ایران محسوب می‌شود؛ فرآیندی که به گونه تدریجی آثار خود را بر اقتصاد سیاسی و فضای اجتماعی ایران به‌جا گذاشت.
راهبرد سیاست خارجی ایران در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مبتنی بر نادیده گرفتن تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه ایران بود. واقعیت‌های سال ۲۰۰۵ به بعد بیانگر آن است که ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی به همراه روسیه و چین دارای اهداف نسبتا مشترکی درباره ایران بودند. آنان به عنوان هیات مدیره نظام جهانی تمایلی به غنی‌سازی اورانیوم در ایران نداشته و درنتیجه محدودیت‌های فراگیری را در چارچوب قطعنامه‌های ۱۶۳۶ و ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعمال کردند. افزایش درآمدهای اقتصادی ایران به گونه‌ای بود که زمینه لازم برای شکل‌گیری «دولت نسبتا خودمختار» در سیاست جهانی را به وجود آورد. چنین روندی با موج‌های وارونه از سوی ساختار نظام جهانی روبه‌رو شده و قطعنامه‌های دیگری به ویژه ۱۹۲۹ علیه ایران صادر شد؛ قطعنامه‌ای که ازسوی «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه وقت ایالات‌متحده به مثابه نمادی از «تحریم‌های شکننده» محسوب می‌شد.
۲- تحریم به مثابه سیاست محدودسازی قدرت ایران
تحلیلگرانی ازجمله «توماس فریدمن» مفهوم «پترو پالیتیک» را به عنوان شرایطی به کار گرفتند که ایران به دلیل بهره‌گیری از درآمدهای مربوط به صادرات نفت، به نشانه‌هایی از «خوداتکایی» و «خودکفایی» اقتصادی نایل شده و بر این اساس توجه چندانی به رویکردهای ارایه شده ازسوی سیاست و نظام جهانی نداشت. شکل‌گیری مفهوم «دولت فرا طبقاتی» و «دولت خود مختار بین‌المللی» را می‌توان مربوط به سیاست و الگوی رفتاری کشورهایی دانست که بدون توجه به اهداف و تقسیم کار بین‌المللی تلاش می‌کنند تا موقعیت خود را در حوزه سیاست جهانی ارتقا دهند.
دولت‌های فراطبقاتی و کشورهایی که از آزادی عمل کنش سیاسی و بین‌المللی برخوردارند، موقعیت خود را در کوتاه‌مدت ارتقا داده اما درنهایت با دو چالش جدی روبه‌رو می‌شوند. چالش اول مربوط به نقش‌یابی نهادهای بین‌المللی و اعمال محدودیت از سوی چنین نهادهایی می‌باشد. تجربه نشان داده که قدرت‌های بزرگ برای کنترل بازیگران گریز از مرکز عموما از سازوکارهایی بهره می‌گیرند که مبتنی بر «چندجانبه‌گرایی» در سیاست بین‌الملل بوده است. نشانه‌های چندجانبه‌گرایی را می‌توان در تنظیم ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران دانست. هر یک از این تحریم‌ها می‌تواند محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی و راهبردی را برای کشورهایی ازجمله ایران به وجود آورد.
چالش دوم ایران و کشورهایی که از «آزادی عمل مرحله‌ای» در سیاست بین‌الملل برخوردارند، مربوط به «تغییرات تکنولوژیک» می‌باشد. تاریخ اقتصاد و سیاست بین‌الملل نشان داده است که علم و توسعه صنعتی ماهیت تراکمی داشته و این امر توسط کشورهایی منجر به تغییر در موازنه قدرت می‌شود که در «لبه فناورانه» قرار داشته باشند. چنین رویکردی به مفهوم آن است که هرگاه پارادایم‌های تکنولوژیک با تغییراتی همراه شود، زمینه برای تغییر در موازنه قدرت به وجود آمده و در آن شرایط قدرت‌های بزرگ قادر خواهند شد تا محدودیت‌های بیشتری را علیه کشورهای منطقه‌ای اعمال نمایند.
دولت روحانی در آگوست ۲۰۱۳ محور اصلی سیاست خارجی خود را پایان دادن به تحریم‌ها دانست. تیم سیاست خارجی روحانی درصدد بود تا شکل جدیدی از الگوهای اقتصادی و راهبردی را در دستور کار قرار دهد. مذاکرات برجام منجر به توافقی گردید که «اسنپ‌بک» نیز در ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ به عنوان نماد جهانی تضمین‌کننده برجام گنجانده شد. به عبارت دیگر، می‌توان تاکید داشت که «اسنپ‌بک» بخشی از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی در برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ بوده است.
۳- اسنپ‌بک و پیامدهای اقتصادی آن برای ایران
آنچه در متن قطعنامه ۲۲۳۱ آورده شده بیانگر این موضوع می‌باشد که اولا اسنپ‌بک بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک بوده، ثانیا در صورتی که قدرت‌های بزرگ به این جمع‌بندی برسند که نقض تعهدات ایران انجام شده، تمامی تحریم‌های مربوط به ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران اعاده می‌شود؛ تحریم‌هایی که بسیاری از حوزه‌های مالی، تجاری، کشتیرانی، خرید تسلیحاتی و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای ایران را دربر می‌گیرد. نشانه‌ها و آثار اسنپ‌بک می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی و ساخت اجتماعی ایران تاثیرگذار باشد.
اندیشه به‌کارگیری مفهوم اسنپ‌بک در قطعنامه ۲۲۳۱ از این جهت اهمیت داشت که به عنوان «سازوکار و ابزار قدرت‌های بزرگ برای حل اختلاف براساس معادله و سیاست قدرت بوده است.» اسنپ‌بک از این جهت به مفهوم «مکانیسم ماشه» محسوب می‌شود که هرگونه اعاده تحریم‌ها علیه ایران نیازمند ساز و کارهای مربوط به تنظیم قطعنامه جدید نمی‌باشد. درنتیجه زمینه برای اعمال دیپلماسی اجبار با سرعت و سطح تهدیدات بیشتری فراهم می‌شود. اسنپ‌بک را می‌توان «بازگشت سریع و بدون مقدمه تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های مربوط به آن درباره ایران» دانست.
براساس متن برجام نیز به این موضوع توجه و اشاره شده است که اگر یکی از کشورهای امضاکننده توافق معتقد باشد که طرف دیگر به تعهدات خود پایبند نبوده است، می‌تواند موضوع را در کمیسیون مشترک برجام مطرح نموده و بر این اساس کمیته رسیدگی به اختلافات و یافتن راه‌حل سیاسی در دستور کار قرار گیرد. این کمیسیون متشکل از نمایندگان ایران و کشورهای ۱+۵ بوده و چنانچه به مدت ۵ هفته از زمان مذاکرات راه‌حل سیاسی پیدا نشود، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌شود.
براساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، ۳۰ روز پس از ارجاع پرونده به شورای امنیت، زمینه برای اعمال و بازگشت تحریم‌ها به وجود می‌آید. مکانیسم ماشه از این جهت به کار گرفته می‌شود که بازگشت تحریم‌ها با محدودیت‌های اقتصادی جدید، نیازمند رای‌گیری مجدد نبوده و درنتیجه زمینه برای اجرای تحریم‌ها پس از ۳۰ روز بدون هرگونه رای‌گیری به وجود می‌آید. تحریم‌هایی که به موجب اسنپ‌بک می‌تواند علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد شامل تجهیزات و کالاهای هسته‌ای، محدودیت‌های موشکی، مسدودسازی دارایی‌ها و منابع مالی، تحریم‌های تسلیحاتی، بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های ایران در آبراه‌های بین‌المللی است. چنین وضعیتی به معنای آن است که ایران در فضا و شرایط قبل از برجام قرار گرفته و این امر بدون اجماع یا رای مثبت اکثریت اعضای شورا انجام خواهد شد.
کشورهای تروییکای اروپایی در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ درخواست خود برای اعاده تحریم‌های اقتصادی، فنی، سیاسی و راهبردی علیه ایران موسوم به «اسنپ‌بک» را به شورای امنیت سازمان ملل تحویل نمودند. در این فرآیند، ایران ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا بتواند با اروپا درباره قابلیت هسته‌ای خود به توافق نایل شود. درخواست اسنپ‌بک مربوط به شرایطی است که مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا که در ماه‌های گذشته و در سطوح وزرای امور خارجه یا معاونین وزارت خارجه ایران با تروییکای اروپایی انجام شده بود، بدون هرگونه نتیجه مشخصی به پایان رسید.
علت اصلی عدم توافق ایران و کشورهای اروپایی را می‌توان مربوط به انتظارات و درخواست‌های فراگیر آنان از ایران دانست. انتظارات تروییکای اروپایی ماهیت فرا برجامی داشته و می‌تواند محدودیت‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کند. درخواست تروییکای اروپایی برای متوقف کردن اسنپ‌بک منوط به انعطاف‌پذیری فراگیر ایران به منظور چگونگی همکاری با آژانس و مذاکره با امریکا درباره موضوعات هسته‌ای و فراهسته‌ای می‌باشد. هدف اصلی تروییکای اروپایی آن است که زمینه برای اعمال محدودیت‌های فراگیر علیه ایران در ارتباط با موضوعاتی ازجمله همکاری‌های فراگیر با آژانس، رقیق کردن ذخایر ۶۰درصد اورانیوم غنی شده ایران و تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم فراهم شود. توضیح آنکه ایران صرفا بر تعلیق محدود روند غنی‌سازی تاکید داشته و مخالف هرگونه اعمال محدودیت به مفهوم ممنوعیت غنی‌سازی می‌باشد.
اگرچه روسیه و چین در زمره کشورهایی محسوب می‌شوند که مخالف به‌کارگیری ساز و کارهای اسنپ‌بک علیه ایران هستند، اما مکانیسم فعالیت شورای امنیت و تفسیری که از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ وجود دارد، رویکرد آنان برای تاخیر در فرآیند اعاده قطعنامه‌ها را با دشواری بسیار زیاد روبه‌رو می‌سازد. در این ارتباط، روسیه تلاش دارد تا سازوکارهای اعاده تحریم‌ها علیه ایران را از طریق تنظیم قطعنامه‌ای برای تاخیر ۶ ماهه فرآیند اجرای اسنپ‌بک عملیاتی نماید.
تصویب قطعنامه احتمالی جدید روسیه در شورای امنیت صرفا در شرایطی امکانپذیر است که بتواند حداقل ۹ رای اعضای شورای امنیت را به دست آورد، درحالی که احتمالا ۴ کشور چین، روسیه، پاکستان و الجزایر از آمادگی لازم برای رای به قطعنامه احتمالی برخوردارند. در چنین شرایطی، ایران می‌تواند سازوکارهای تداوم دیپلماسی را به موازات بهره‌گیری از سیاست تهدید در دستور کار قرار دهد. واقعیت آن است که در شرایط موجود، ایران از قابلیت‌های تکنیکی، اقتصادی، نظامی و سیاسی نسبتا محدودی برای بهره‌گیری از اهرم خروج از NPT به عنوان ابزار قدرت برخوردار خواهد بود. آنچه از سوی برخی نمایندگان مجلس برای «تنظیم طرح سه فوریتی خروج از NPT» مطرح شده، نمی‌تواند نتایج مثبت و سازنده‌ای برای عبور از چالش‌های اعاده تحریم‌های شورای امنیت دربر داشته باشد. اعاده قطعنامه‌های شورای امنیت، فشارهای سیاسی و راهبردی بیشتری علیه ایران اعمال می‌کند. در چنین شرایطی حتی امکان بهره‌گیری کشورهای متخاصم از سازوکارهای نظامی علیه ایران افزایش یافته و این امر می‌تواند مشروعیت سیاسی بیشتری را برای بازیگران متعارض با سیاست‌های منطقه‌ای ایران فراهم آورد.
عبور از چالش‌های امنیتی عصر موجود نیازمند آن است که به موازات سیاست تهدید، زمینه برای تداوم دیپلماسی هسته‌ای به وجود آید. عبور از تهدیدات در شرایط محدودیت‌های تصاعدیابنده راهبردی صرفا از طریق سازوکارهایی حاصل می‌شود که مبتنی بر اراده سیاسی، همکاری‌های چندجانبه بین‌المللی و متقاعدسازی بازیگران موثر در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نظام جهانی باشد. پیوند قدرت و دیپلماسی بیشترین مازاد راهبردی را برای ایران به وجود می‌آورد. گذار از فضای تهدیدات بدون سازوکارهای مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل و چندجانبه‌گرایی تاکتیکی به نتایج سیاسی مطلوب و موثری برای ایران منجر نمی‌شود.
استاد دانشگاه تهران
انتهای خبر/.